به گزارش همشهری آنلاین، اخیراً بورس کالا از انعقاد قرارداد گواهی سپرده خودرو با دو خودروساز و فراهم شدن امکان خرید تدریجی خودرو با این گواهی‌ها و تحویل فیزیکی از درب کارخانه خبر داده است؛ تصمیمی که ازنظر برخی کارشناسان به دلایلی فاقد اولویت است و به‌جای آن باید برای خرید تدریجی مسکن سیاست‌گذاری کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، راکد بودن بازار خودرو در شرایط فعلی و اولویت داشتن خرید تدریجی مسکن به‌جای خودرو را ازجمله دلایل نادرستی اوراق گواهی سپرده خودرو عنوان کرد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به مطالعات انجام شده در اندیشکده حکمرانی هوشمند، افزود: دریک سال اخیر به دلیل نزدیک شدن قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها و البته بدقولی‌ها خودروسازان و عدم تحویل محصول در زمان مقرر، بازار خودرو راکد شد و هم‌زمان شاهد خروج سوداگران و سرمایه‌گذارانی بود که صرفاً با هدف دریافت سود وارد بازار شده بودند. در این وضعیت خریدارانی که عمدتاً مصرف‌کننده هستند، به نسبت کیفیت و قیمت خودرو توجه می‌کنند نه فاصله قیمتی برای کسب سود. ؛ بنابراین مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد به‌جای خرید خودروی عرضه شده در بورس کالا با قیمت بازار آزاد و غیرقطعی، به دنبال خودروهای باکیفیت‌تر و بهره بردن از شرایط فروش اقساطی و تحویل سریع‌تر باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: در این شرایط قرارداد بورس کالا با دو خودروساز داخلی برای خرید خودرو از طریق گواهی سپرده کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد. همچنین این اقدام باعث تعریف بازاری می‌شود که منتفع آن قطعاً مردم نیستند.
چرا به‌جای خودرو، برای خرید تدریجی خانه برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟
مدنی خاطرنشان کرد: جدا از این مسئله، در حال حاضر فراهم شدن بستر خرید تدریجی مسکن چه برای موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای و چه برای تملک، نسبت به ایجاد بستر برای خرید تدریجی خودرو اهمیت و اولویت بسیار بالاتری دارد. به‌بیان‌دیگر اگرچه ممکن است بسیاری از مردم با چالش خودرو مواجه باشند؛ اما این چالش به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر از چالش مسکن است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: علاوه بر این مسائل، قبلاً یک تجربه تلخ از خرید خودرو در بورس وجود دارد. خودروساز در خودروهایی که به خودروی بورسی مشهور هستند از قطعات و بدنه بی‌کیفیت و ضعیف‌تری نسبت به سایر تولیدات استفاده کرده بود و به همین خاطر هنوز هم خودروهایی که نام بورسی را با خود یدک می‌کشند، ارزان‌تر و کم مشتری‌تر هستند.
وی تصریح کرد: طرح این موضوع در شرایطی که کشور با یک ابر چالش در بحث مسکن و اجاره مواجه است؛ چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازی، بورس، بانک مرکزی و هر نهاد مرتبط دیگر به‌جای ایجاد زمینه برای خرید تدریجی مسکن و کمک به حل ابر چالش مسکن و اجاره، فروش خودرو در بورس کالا آن‌هم خودروی نه‌چندان پرطرفدار و بی‌کیفیت را در دستور کار قرار داده‌اند؟
مدنی ادامه داد: این در حالی است که سازمان بورس و شرکت بورس کالا از سال‌ها پیش اعلام کرده بودند که قصد دارند در بحث ساخت و یا تکمیل پروژه‌های مسکن اقدام کنند؛ اما هیچ اقدام عملی در این بخش نداشته و بیشتر می‌توان خروجی سروصدای بی‌نتیجه آن‌ها را در برخی پروژه‌های ناقص مانده شهر تهران و مصاحبه‌های پرطمطراق مدیران آن‌ها در رسانه‌ها دنبال کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند بیان کرد: ابر چالش مسکن در کشور از تجمیع تقاضا در دهه ۸۰، افزایش شدید تقاضا و عقب‌ماندگی چندمیلیونی عرضه از تقاضا در دهه ۹۰ و عدم پاسخ مناسب به این انباشت تقاضا در دهه ۱۴۰۰ به وجود آمده است. چرا وقتی ما بازار مهم مسکن با این انباشت تقاضا و نیاز شدید سازندگان به ابزار تأمین مالی مواجه هستیم؛ نهادهای مالی و سرمایه‌ای چون بورس کالا برای ایجاد بستر پاسخگویی به این نیازها برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟
اثرگذاری ۵۰ درصدی مسکن بر اقتصاد مهم‌تر است یا اثر محدود خودروسازی؟
وی با بیان اینکه تمامی بخش‌های کشور اعم از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی باید برای موضوع مسکن ایفای نقش کرده و چاره‌اندیشی کنند؛ گفت: اثر مثبت رونق بازار مسکن بر اقتصاد کشور بسیار بیشتر از بازار خودرو است. بازار خودرو برخلاف ادعاهای خودروسازان عمدتاً وابسته به واردات است و فقط بر چند صنعت محدود اثر دارد ولی بازار مسکن، کسب‌وکار و صنایع تجارت‌پذیر آن می‌توانند ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و با تقویت صنایع تولیدی به دلیل مزیت‌های رقابتی، برای کشور ارزآوری کمتر تحریم‌پذیر هم داشته باشد.
مدنی افزود: برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت مسکن همچنین منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت، تسهیل در امور مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و افزایش امید به زندگی در افراد خواهد شد. بنابراین در بخش تأمین مالی با استفاده از بسترهای موجود، باید از مجامع نخبگانی برای حرکت فوری به‌سوی رفع این چالش استفاده کرد تا سریع‌تر به نتیجه رسیده و تجربیات بد گذشته هم تکرار نشود.
وی افزود: خرید گواهی سپرده برای خودرو صرفاً منجر به تملک خودرو طی چند سال آینده و تا حدودی حفظ ارزش آن جزء از پول پرداخت شده می‌شود اما تأمین مالی تولید مسکن در پروژه‌هایی همچون اجاره‌داری حرفه‌ای علاوه بر اینکه می‌تواند افراد را به‌تدریج صاحب‌خانه کند؛ مزایای دیگری چون دریافت سود حاصل از اجاره را نیز ممکن خواهد کرد. ضمن اینکه مسکن نسبت به خودرو توان بیشتری برای پوشش تورم دارد و البته این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند مردم را در سود حاصل از ایجاد ارزش‌افزوده ساخت مسکن سهیم نماید؛ چیزی که در فرمول بورس کالا در خرید گواهی سپرده خودرو به‌هیچ‌وجه برای مردم تعریف نشده است!
