به عقیده این فعالان صنعتی تجارت پس از بروز حادثه در بندر شهیدرجایی عملا مختل شده و روند ورود کالا به این بندر به حالت نامعلوم درآمده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم اصلی کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای هستند که در جریان تولید کاربرد دارند. با توجه به سهم قابل‌توجه بندر شهیدرجایی برای واردات کالا به کشور، حال فعالان زنجیره تامین نمی‌دانند برای واردات کالاهای موردنیاز تولید چه کنند؟ بدون‌تردید تداوم این روند در آینده نه‌‌‌‌‌چندان دور به بروز خسارات در روند تولید منجر خواهدشد. چالشی که می‌تواند تامین کالاهای مصرفی مردم را هم تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
مسیح میری‌‌‌‌‌ها فعال زنجیره تامین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی چالش‌های پیش‌روی واردات کالا به کشور و فرآیند ترخیص آن گفت: بوروکراسی اداری حاکم بر فرآیندهای گمرکی در ایران قابل‌توجه است و همین موضوع زمان ترخیص‌کالا را از گمرک و بنادر ایران در مقایسه با بنادر فعال در سطح بین‌المللی به‌‌‌‌‌شدت دشوار و زمانبر می‌کند. روند طولانی ترخیص‌کالا از گمرکات در موارد متعددی به توقف خطوط تولید منجر می‌شود، به‌ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید اختصاص دارد و درنتیجه طولانی‌شدن این روند خسارات جدی را به تولید و تجارت تحمیل خواهد کرد.
این فعال زنجیره تامین تخصیص ارز در بازه زمانی طولانیمدت را از عوامل اصلی دپوی کالا در گمرک دانست. در حال‌حاضر بازه زمانی تخصیص ارز برای واردات کالا پس از ثبت‌سفارش، به ۶ ماه و حتی بیشتر افزایش یافته‌است. هرازگاهی، مسوولان آمار و ارقام تامین ارز برای واردات را می‌دهند، اما برای مایی که سال‌ها در حوزه واردات کالا فعالیت کرده‌‌‌‌‌ایم، گویی کشور با چالش جدی در تامین ارز مواجه است.
میری‌‌‌‌‌ها گفت: واردکنندگان مقصر دپوی کالا در گمرک نیستند، اما ناچارند به دلیل توقف کالا در گمرکات، هزینه‌های مضاعفی را پرداخت کنند. این موضوع از منظر اقتصادی به زیان فعالان عرصه تولید و تجارت منجر خواهدشد. این فعال زنجیره تامین درخصوص شرایط واردات کالا از بندرعباس و بندر شهیدرجایی گفت: بندر رجایی بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور است. این بندر بیشترین ظرفیت واردات کالاهای مختلف را به خود اختصاص داده‌است. به‌علاوه آنکه این بندر از منظر مسیر حمل کالا نیز در اولویت بسیاری از فعالیت‌های تجاری است. بااین‌‌‌‌‌وجود در حال‌حاضر با توجه به حادثه تلخی که در بندر رجایی پیش آمد و انفجار بزرگ و زیان‌بار موردبحث، فعالان زنجیره تامین نسبت به واردات کالا به این بندر دچار ابهامات بسیاری هستند. به‌علاوه آنکه با توجه به حادثه موردبحث و هزینه تحمیل شده به شرکت‌های بیمه، احتمال می‌رود هزینه انبارداری کالا در گمرکات افزایش یابد. درهمین‌‌‌‌‌حال تغییر مسیر ورود کالا به کشور نیز می‌تواند به هزینه‌های انتقال‌بار بیفزاید. به بیان دیگر هزینه و خسارات این حادثه برای زنجیره تامین و تولید کشور بهمراتب گسترده و احتساب آن، بهمراتب دشوارتر است.
علیرضا قلی‌‌‌‌‌بیگی، فعال زنجیره تامین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: پس از ششم اردیبهشت ماه امسال و به‌دنبال بروز انفجار عظیم در محوطه کانتینرهای بندر شهیدرجایی، روند واردات کالا به این بندر با ابهامات جدی مواجه شده‌است. سفارشاتی که ما قبلا خریداری یا مقدمات ورود آنها به کشور انجام‌شده بود، اکنون بلاتکلیف هستند. البته روند ورود کالا به گمرکات کشور و ترخیص آنها از بنادر پیش از وقوع حادثه موردبحث نیز بسیار طولانی‌‌‌‌‌تر از استانداردها و نرم‌‌‌‌‌های جهانی بوده‌است. به‌عنوان نمونه روند انجام تست‌‌‌‌‌های آزمایشگاهی از محموله‌‌‌‌‌های وارداتی برای ما بسیار طولانیمدت است. بخشی از این روند طولانی به دلیل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در گمرکات حاصل می‌شود و برهزینه‌های واردات و تولید می‌افزاید.
مجتبی بهاروند؛ کارشناس صنعت لجستیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص گره‌های لجستیکی در صنعت لجستیک کشور و تاثیر آن بر عملکرد زنجیره تجارت اظهار کرد: در دنیای تجارت امروز، سرعت، شفافیت و کارآمدی در ترخیص‌کالا از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی محسوب می‌شود، با این‌حال در ایران ترخیص‌کالا به یکی از پُرچالش‌‌‌‌‌ترین بخش‌های تجارت خارجی تبدیل شده‌است؛ فرآیندی که باید تسهیلگر ورود کالا به بازار باشد، اما خود به مانعی بزرگ بدل شده‌است. این موانع را می‌توان در رده‌‌‌‌‌های مختلفی دسته‌بندی کرد.
پیچیدگی نظام گمرکی: نظام گمرکی ایران ساختاری پیچیده و گاه متضاد دارد. بازرگانان برای ترخیص‌کالا باید از فیلترهای متعدد وزارت صمت، سازمان استاندارد، غذا و دارو، قرنطینه و... عبور کنند، درحالی‌که این سازمان‌ها اغلب فاقد هماهنگی لازم هستند. حتی سامانه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» نیز نتوانسته فرآیندها را به‌‌‌‌‌طور واقعی یکپارچه کند و همچنان بسیاری از مراحل به شکل دستی یا جزیره‌‌‌‌‌ای انجام می‌شوند.
بخشنامه‌‌‌‌‌های متغیر و بوروکراسی فرساینده: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی، تغییرات پی‌‌‌‌‌درپی بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هاست. در چنین فضایی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و پیش‌بینی تقریبا غیرممکن می‌شود. از سوی دیگر، تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای کارشناسان، نبود مرجع واحد پاسخگو و روندهای تودرتو، باعث شده‌اند فرآیند ترخیص از یک مسیر قانونی به روندی پرهزینه و زمانبر تبدیل شود.
چالش‌های ارزی و سامانه نیما: تامین ارز و مسائل مرتبط با سامانه نیما نیز از گره‌های اساسی ترخیص‌کالا در ایران است. بازرگانان حتی پس از تخصیص ارز، به دلیل مشکلات سیستمی و مغایرت در ثبت اطلاعات بین بانک‌مرکزی، سامانه جامع تجارت و گمرک، هفته‌ها با تاخیر در ترخیص‌کالا مواجه می‌شوند. این تأخیرها هزینه‌های دموراژ، انبارداری و حتی فساد فیزیکی کالا را به‌دنبال دارد.
ناکارآمدی زیرساخت‌های لجستیکی: کمبود تجهیزات مدرن در بنادر، ناکارآمدی سیستم حمل‌ونقل داخلی و نبود انبارهای هوشمند، از دیگر مشکلات ساختاری کشور در حوزه لجستیک هستند. نبود یک زنجیره حمل‌ونقل یکپارچه و مدرن، عملا بهره‌‌‌‌‌وری فرآیند ترخیص را کاهش داده و هزینه نهایی کالا را بالا می‌برد.
فضای رانتی: در شرایط فعلی، برخی با روابط خاص، فرآیند ترخیص را در مدت کوتاه طی می‌کنند، در حالی‌که بسیاری دیگر ماه‌ها منتظر می‌‌‌‌‌مانند. این تبعیض و فضای رانتی، انگیزه فعالیت شفاف را از بین برده و باعث بی‌‌‌‌‌اعتمادی گسترده در فضای تجارت خارجی کشور شده‌است. رئیس پیشین کمیسیون حمل‌ونقل لجستیک اتاق بازرگانی ایران درخصوص راهکارهای قابل‌اجرا برای مقابله با این شرایط گفت: برای حل این معضلات، نیاز به اقدامات فوری و ساختاری است که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به یکپارچه‌سازی سامانه‌‌‌‌‌ها و حذف فرآیندهای موازی، ثبات بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد سیستمی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی با استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل در تخصیص و انتقال ارز با اصلاح عملکرد سامانه نیما اشاره کرد. بهاروند افزود: ترخیص‌کالا، اگرچه مرحله‌‌‌‌‌ای فنی از تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع نمایانگر میزان شفافیت، کارآمدی و سلامت ساختار اقتصادی کشور است. تا زمانی‌که این فرآیند به‌جای تسهیل، مانع باشد، نمی‌توان انتظار رونق در تجارت، کاهش قیمت‌ها یا بهبود معیشت مردم را داشت. اصلاح نظام ترخیص، نه‌تنها مطالبه‌‌‌‌‌ای از سوی فعالان اقتصادی، بلکه ضرورتی برای نجات اقتصاد ملی از رکود و رانت است.
عابد دریاباری؛ فعال زنجیره تامین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: روند ورود کالا به گمرک و ترخیص آن در کشور ما بسیار زمان‌‌‌‌‌برتر از نرم‌‌‌‌‌های جهانی است. تغییر مداوم قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین مواردی است که به بروز ناکارآمدی در اجرای فرآیندهای گمرکی منتهی می‌شود. وی افزود: متهمان بسیاری برای دپوی کالا در گمرکات، بیان می‌شود، بااین‌‌‌‌‌وجود در روند بیان چالش‌ها برای ترخیص‌کالا از گمرک، عموما یک نکته غافل می‌ماند و آن‌‌‌‌‌هم هزینه پایین انبارداری کالاها در اغلب گمرکات کشور است. به‌علاوه آنکه با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد ایران، در مواردی دپوی ارزان کالا در گمرک و فروش آن با گذشت زمان، برای فعال صنعتی و تجاری به‌‌‌‌‌صرفه خواهد بود.
سعید قصابیان، کارشناس صنعت لجستیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی چالش‌هایی که مانع ترخیص سریع کالا از گمرکات می‌شود و کاستی‌‌‌‌‌های لجستیکی را تشدید می‌کند، گفت: تعریف لجستیک از منظر کلان به این معنی است که کالا یا فردی را بتوانیم در زمان مشخص با هزینه مشخص و در شرایط ایمن از نقطه A به نقطه B برسانیم. طبعا این جابه‌جایی نیازمند پیش‌‌‌‌‌نیازهای سخت‌افزاری ازجمله جاده، ریل، بندر و... است. درهمین‌‌‌‌‌حال نیازمند توسعه امکانات نرم‌افزاری همچون انتقال اطلاعات هستیم. در دنیای کنونی صاحب‌بار در هر لحظه‌‌‌‌‌ای می‌داند که بارش در چه مرحله‌‌‌‌‌ای است و امکان رصد دائم آن را دارد.
وی افزود: تاجر نیازمند آن است تا کالای موردنظر خود را در زمان مشخص با قیمت از پیش تعیین‌شده با امنیت در داخل مرزها یا به‌صورت فرامرزی(ترانزیت) جابه‌جا کند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی از پتانسیل‌های ترانزیتی ویژه‌ای برخوردار است. در حال‌حاضر انتقال محموله‌‌‌‌‌های کالایی در کشور با چالش‌های زمانی مواجه هستند. منظور از زمان حمل بار، دوره‌‌‌‌‌ای است که محموله موردبحث حمل و همچنین متوقف است. ما در تخلیه و بارگیری امکانات خوبی در کشور نداریم و همین موضوع نیز به افزایش زمان توقف‌بار در گمرکات منتهی خواهدشد. در همین‌‌‌‌‌حال در حوزه مرزی نیز چالش‌های گمرکی روند توقف‌بار در انبارهای گمرکی را طولانی می‌کند. یکی از مشکلات گمرک از دیرباز تاکنون کمبود دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری است. در موارد متعددی نیز سازمان گمرک کمبود بودجه‌را از دلایل اصلی کمبود دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری و به‌دنبال آن نظارت کند و نامناسب بر کالاهای وارداتی عنوان کرده‌است. بدون‌تردید این فقدان به مدت زمان معطلی بار در گمرکات می‌افزاید.
قصابیان افزود: سهم بزرگی از معطلی کالا در گمرکات از عملکرد بانک‌مرکزی نشات می‌گیرد، یعنی کالای وارداتی به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی در گمرکات معطل می‌شود. در مواردی نیز شاهد هستیم که کالایی بدون سفارش وارد و در مبادی گمرکی متوقف می‌شود. قوانین خلق‌الساعه و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های ناگهانی از دیگر دلایلی است که مانع ترخیص‌کالا در گمرک می‌شود. همین مقررات نیز به دپوی‌کالا در گمرک منتهی می‌شود. همین نواقص نیز به ایجاد ضعف در جذب بار ترانزیتی به کشور با وجود پتانسیل‌های این بخش شده‌است.
مهرداد خرازچی، کارشناس صنعت لجستیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در ارزیابی دلایلی که ترخیص‌کالا از گمرکات را دشوار و زمانبر می‌کند، گفت: ناکارآمدی سیستم گمرکی و بوروکراسی اداری حاکم بر آن از مهم‌ترین دلایل طولانی‌شدن این روند است. در‌درجه نخست آنکه تشریفات گمرکی در کشور ما بسیار طولانی و زمانبر است. میانگین زمان ترخیص‌کالا در ایران قابل‌توجه است، درحالی‌که این عدد در کشورهای رقابتی کمتر از ۱۲ساعت برآورد می‌شود. قوانین دست‌‌‌‌‌وپاگیر از دیگر مصادیق ناکارآمدی گمرک است. تغییرات مکرر مقررات واردات و صادرات، برنامه‌‌‌‌‌ریزی لجستیک را دشوار می‌کند.
وی از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی ناشی از نبود تعامل سازنده با دنیا به‌عنوان دیگر متهم روند طولانی دپوی کالا در گمرک نام برد و افزود: تحریم‌های بانکی و مالی، پرداخت‌‌‌‌‌های لجستیکی را دشوار می‌کند و هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد. در همین‌‌‌‌‌حال تحریم به محدودیت در واردات تجهیزات لجستیکی منجر خواهدشد. تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مانند سیستم‌های مدیریت انبار خودکار و ناوگان حمل‌ونقل مدرن را محدود می‌کند. درهمین‌‌‌‌‌حال محدودیت در تعاملات جهانی به افزایش هزینه حمل‌ونقل منجر می‌شود. وی ظرفیت محدود بنادر را به دلیل توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی این بخش از دیگر دلایل طولانی‌شدن روند ورود کالا به گمرک و ترخیص آن دانست. به‌عنوان نمونه بنادر مهمی مانند بندر شهیدرجایی با کمبود اسکله و تجهیزات مدرن مواجه هستند و ترافیک کانتینری در آنها بالا است.
