حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با اشاره به این توافق اظهار کرد: «اگر مقصود از صفر‌شدن تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، ورود به مرحله تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا باشد، باید یادآوری کرد؛ این موضوع سال‌ها در دستور کار مذاکرات ایران با چند کشور عضو این اتحادیه بوده و اکنون به‌نظر می‌رسد موضوع تعیین ردیف تعرفه‌‌‌‌‌‌ها نهایی شده‌است.» سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی با تاکید بر اهمیت حذف تعرفه‌‌‌‌‌‌ها در گسترش تجارت دوجانبه، تصریح کرد؛ اصل‌تجارت آزاد امری پذیرفته‌‌‌‌‌‌شده در مناسبات اقتصادی بین‌المللی است، اما ساختار اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته مانع اصلی پیوستن موثر کشور به چنین توافق‌هایی بوده‌است.
وی با اشاره به تجربه‌‌‌‌‌‌های گذشته ایران گفت: «حتی توافق‌های دوجانبه پیشین، مانند تفاهم‌نامه با ترکیه، به‌دلیل عدم‌توازن در ساختار صادراتی دو کشور و فقدان کالای رقابتی از جانب ایران، عملا به نفع طرف مقابل تمام می‌شد، ضمن آنکه به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت در تراکنش‌های مالی، بسیاری از این تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ها اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌اند.» سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی فرآیند طولانی‌‌‌‌‌‌مدت مذاکرات با اوراسیا را ناشی از پیچیدگی‌های فنی در تعیین ردیف تعرفه‌‌‌‌‌‌ها دانست و گفت: «نهایی‌شدن این فرآیند، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به گسترش صادرات غیرنفتی ایران کمک کند؛ البته به‌‌‌‌‌‌شرط آنکه موانع مبادلات مالی ناشی از تحریم‌ها مشکل‌‌‌‌‌‌ساز نشوند.»
این تفاهم‌نامه را می‌توان، صرفا نقطه آغازی برای حرکت به‌‌‌‌‌‌سوی افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و بهبود روابط تجاری از طریق بازاریابی هدفمند در بازارهای مقصد دانست. در همین رابطه، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: «ضروری است ارزیابی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود ایران در چارچوب ردیف‌‌‌‌‌‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌ای تعیین‌‌‌‌‌‌شده، تا چه اندازه توانایی بازاریابی و عرضه موثر کالاهای صادراتی خود در بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را دارد.در واقع، رقابت‌پذیری در قیمت و کیفیت کالاهای ایرانی، نقش تعیین‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌ای در موفقیت این توافق خواهدداشت.» به گفته سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، ایران با هزینه مبادله بالایی در تجارت خارجی مواجه است که بخش زیادی از آن ناشی از دشواری‌‌‌‌‌‌های مربوط به تسویه‌‌‌‌‌‌حساب‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی است. از نگاه او، تجارت آزاد فرآیندی دوجانبه است و برای موفقیت در آن، کشور باید هم توان صادراتی و هم توان مدیریت واردات خود را به‌دقت ارزیابی کند.
این گفت‌وگو نشان می‌دهد؛ به‌رغم تحقق یک گام مهم در دیپلماسی اقتصادی، تحقق اهداف این توافق نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، تسهیل مبادلات مالی و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی است. تنها در این‌صورت است که می‌توان به ظرفیت ۱۰میلیارد دلاری تجارت با اوراسیا، به‌عنوان فرصتی راهبردی برای اقتصاد ایران، دست‌یافت.
