اقتصادنیوز: دادگاهی در نیویورک امروز (جمعه) در صدد است یک شهروند آمریکایی-لبنانی که در سال ۲۰۲۲ با چاقو به نویسنده مرتد کتاب موهن «آیات شیطانی» حمله کرده بود را محاکمه کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، «هادی مطر» که در سال ۲۰۲۲ در جریان یک سخنرانی عمومی در موسسه «چاتاکوا» در ایالت نیویورک با چاقو به «سلمان رشدی» حملهور شده بود، امروز در نیویورک محاکمه و احتمالاً به ۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد.شبکه یورونیوز در این خصوص گزارش کرد، «جیسون اشمیت» دادستان ناحیه چاتاکوا اعلام کرده که خواهان حداکثر مجازات یعنی ۲۵ سال زندان برای این حمله خواهد شد. از طرف دیگر، وی همچنین مدعی شده است که برای زخمی کردن فرد دیگری که همراه رشدی روی صحنه بود، خواهان ۷ سال حبس شده است. این احکام بهدلیل رخ دادن در یک واقعه، همزمان اجرا خواهند شد.مطر اتهامات تروریستی از جمله ارائه کمک به تروریستها، تلاش برای حمایت از حزبالله و اقدامات تروریستی فرامرزی را رد کرده و اعلام بیگناهی کرده است.
از وضعیت سلمان رشدی که 78 سال سن دارد اطلاعات زیادی مخابره نمیشود. رسانههای آمریکا تنها اشاره میکنند که او بینایی یک چشم خود را به دلیل این حمله از دست داده است. رشدی بعد از انتشار رمان موهن «آیات شیطانی» در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی خشم مسلمانان را برانگیخته بود.او به همین دلیل به یک زندگی مخفی با شرایط سخت امنیتی روی آورده بود.گفته می شود که در نخستین ماههای پس از انتشار آیات شیطانی و بالاگرفتن اعتراضات مسلمان به محتوای ضد دینی آن، سلمان رشدی در طول یک ماه بیش از پانزده بار محل سکونت خود را تغییر داد.دولت انگلستان که زمینه انتشار کتاب آیات شیطانی را فراهم کرده بود با صرف هزینههای فراوان مسئولیت حفاظت از جان او را به عهده گرفته بود.سلمان رشدی قبل از آن حمله در آمریکا زندگی میکرد و از مدتها پیش تحت حفاظت قرار داشت. انگلیس در سال ۲۰۰۷ به سلمان رشدی جایزه داد که این اعتراضات مسلمانان در سراسر جهان را به همراه داشت.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.