به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان مازندران ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم گفت: هر چقدر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشتر می‌شود، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌گردد و در واقع، سرریز مسائل و معضلات معیشتی و اقتصادی به قوه قضاییه است
وی با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های قضایی به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی، افزود: دستگاه قضا باید ضمن تکریم مردم و ارباب رجوع، نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امور قضایی به کار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: همکاران قضایی ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده‌ها نیست، بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است؛ اصرار ما آن است که پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرند..
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اصرار ما آن است که قضات از امور زائد که سبب اطاله دادرسی می‌شوند، به‌جد پرهیز کنند..
رئیس عدلیه افزود: وقتی قاضی، موضوعی را به ضابط ارجاع می‌دهد باید پیگیری کند که پاسخ و استعلام، به سرعت واصل شود؛ وقتی یک وکیل وکالت چندین پرونده را متکفل می‌شود و نمی‌تواند در موعد مقرر در جلسه دادرسی حضور یابد، نباید محکمه را تجدید کرد و سبب اطاله دادرسی شد..
وی تصریح کرد: وقتی پرونده‌ای به یک قاضی ارجاع می‌شود، او باید به سرعت بررسی کند که آیا موضوعِ این پرونده در صلاحیتش می‌باشد یا خیر؟ نباید اینگونه باشد که قاضی، ابتدا وقت نظارت تعیین کند و سپس پس از گذشت دو ماه اعلام کند که پرونده‌ی ارجاع شده در صلاحیتش نمی‌باشد!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: باید در جهت تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی حقوقی و قضایی به مردم از فناوری‌های الکترونیکی بهره همه‌جانبه بگیریم؛ به همین منظور ضرورت دارد که زیرساخت‌های بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در کلیه مراجع و مراکز قضایی تمهید شود و ما در این راستا گام‌های موثری برداشتیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «پوریانی» رئیس کل دادگستری استان مازندران به ذکر نکات و مطالبی در رابطه با عملکرد و وضعیت نیروی انسانی و تجهیزاتی واحدهایی قضایی این استان پرداخت.
وی در ادامه گفت: علاوه بر روز سه‌شنبه‌ها که روز دیدارهای مردمی است، در سایر روزها نیز درب اتاق من به روی مراجعین و همکاران باز است.
همچنین در این جلسه، نمایندگان قضات، کارکنان و سازمان‌های تابعه قضایی استان مازندران نیز به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
