عصر ایران؛ لیلا احمدی- (یادداشت مترجم): جنگ تجاری چین و آمریکا از سال ۲۰۱۸ به‌طور رسمی آغاز شد؛ زمانی که دولت دونالد ترامپ با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا و مهار رشد اقتصادی چین، تعرفه‌های سنگینی بر واردات کالاهای چینی وضع کرد.
واشنگتن مدعی بود که چین از روش‌هایی چون سرقت مالکیت فکری، یارانه‌های دولتی به شرکت‌ها و محدودسازی شرکت‌های آمریکایی در بازار چین بهره می‌برد.
پکن هم در واکنش به تعرفه‌ها، بر واردات کالاهای آمریکایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی، سویا، خودرو و انرژی، تعرفه‌هایی وضع کرد.
طی دو سال، میلیاردها دلار کالای مبادله‌ای میان دو کشور مشمول تعرفه‌های سنگین شد. این اقدامات باعث اختلال در زنجیرۀ تأمین جهانی، نوسانات بازارهای مالی و افزایش هزینههای تولید برای شرکت‌های دو طرف شد.
در سال ۲۰۲۰، «توافق تجاری مرحلۀ اول» میان دو کشور امضا شد که طبق آن، چین متعهد شد واردات خود از آمریکا را افزایش دهد و در مقابل، برخی تعرفه‌ها کاهش یافت. اما این توافق هرگز به اجرای کامل نرسید و با روی کار آمدنِ جو بایدن، سیاست‌های سختگیرانه علیه چین ادامه یافت.
در سال‌های اخیر، تعرفه‌ها نه‌تنها حذف نشدند، بلکه در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در فناوری‌های حساس، تشدید شدند. آمریکا اخیراً اعلام کرده بررسی افزایش مجدد برخی تعرفه‌ها را در دستور کار دارد. چین نیز هشدار داده در صورت تشدید اقدامات، واکنش متقابل نشان خواهد داد.
در واقع، تعرفه‌ها به ابزار فشار سیاسی و رقابت راهبردی تبدیل شده‌اند و دیگر صرفاً ابزار اقتصادی نیستند.
هرچند هدف اولیۀ آمریکا کاهش کسری تجاری بود، اما اکنون این سیاست‌ها به بخشی از تقابل بلندمدتِ دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان بدل شده‌اند.
مقالۀ جدید فرید زکریا به تحلیل جنگ تجاری ایالات‌متحده با چین و پیامدهای احتمالی آن می‌پردازد.
نویسنده بر این باور است که ایالات‌متحده، محدودیت‌هایی برای دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته مانند تراشه‌ها و هوش مصنوعی اعمال کرده است. اما شرکت‌های چینی مانند هوآوی و دیپ‌سیک توانسته‌اند با صرف هزینه‌ای کمتر به نتایج مشابه دست یابند و حتی در برخی زمینه‌ها به‌سرعت دنباله‌رو فناوری‌های نوین شوند.
تعرفه‌ها، تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها ممکن است به جای کاهش نوآوری در چین، کاری کنند که این کشور سریع‌تر مسیر نوآوری و پیشرفت را طی کند.
به عبارت دیگر، محدودیت‌های ایالات‌متحده می‌تواند چین را به‌سرعت به پذیرش فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید سوق دهد و در نهایت این کشور را در جایگاه بهتری قرار دهد.
زکریا به عواقب اقتصادیِ گسست روابطِ دو کشور اشاره کرده است و معتقد است جدا شدن اقتصادی ایالات‌متحده و چین می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده (تا ۱.۴ درصد کمتر)، افزایش تورم، کاهش بهره‌وری و اختلال در زنجیره‌های تأمین شود. چنین وضعیتی می‌تواند منجر به افزایش قاچاق و تغییرات عمده در مسیرهای تجاری شود.
نویسنده به جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند و می‌گوید تحریم و قطع روابط اقتصادی، به جای این که به صلح و رفاه منجر شود، به بحران و جنگ دامن می‌زند. نمونه‌ای از این امر، تحریم نفتی ایالات‌متحده علیه ژاپن در سال ۱۹۴۱ است که به جای تسلیم ژاپن، حمله به پرل هاربر و ورود به جنگ جهانی دوم را رقم زد.
مقاله به این نکته اشاره دارد که روابط اقتصادی عمیق میان ایالات‌متحده و چین می‌تواند از بروز جنگ جلوگیری کند، زیرا این روابط پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آورد و وقوع جنگ را دشوارتر می‌سازد.
نویسندۀ پرآوازۀ واشنگتن‌پست عموماً در مقالاتش تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای مبتنی بر داده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارائه می‌دهد.
او اغلب رویکردی میانه‌رو در مسائل جهانی اتخاذ می‌کند و تمایل دارد موضوعات را از زوایای مختلف تحلیل کند. در مورد سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی ایالات‌متحده، به‌ویژه جنگ تجاری با چین و مواضع ترامپ نیز، دیدگاه او آمیزه‌ای از نقد و هشدارهای جدی است.
زکریا به‌طورکلی از جهانی‌نگری و همکاری‌های بین‌المللی حمایت می‌کند.
او معتقد است که برای حل مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت جهانی و مسائل اقتصادی، همکاری‌های بین‌المللی ضروری است و در این راستا بر روابط دوجانبه و چندجانبه برای پیشبرد منافع جهانی تأکید دارد. او به‌طور مداوم از سیاست‌های رئیس‌جمهور ایالات‌متحده (دونالد ترامپ) انتقاد کرده است.
یکی از انتقادات اصلی او به سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه جنگ تجاری با چین، این است که ترامپ به‌جای اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه و سنجیده، وارد اقداماتی شده که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده‌اند، بلکه ممکن است تبعات منفیِ بلندمدتی داشته باشند.
زکریا جنگ تجاری ترامپ با چین را نادرست و به ضرر ایالات‌متحده می‌داند. او معتقد است چین مشکلاتی در زمینه‌های مختلف دارد، اما جنگ تجاری به‌ویژه با توسل به تعرفه‌های سنگین، بیشتر به ضرر اقتصاد ایالات‌متحده خواهد بود و می‌تواند به کاهش نوآوری و رشد اقتصادی در آمریکا منجر شود. او به‌ویژه اشاره می‌کند که چین در زمینه‌هایی همچون هوش مصنوعی و فناوری تراشه، به سرعت در حال پیشرفت است و سیاست‌های ترامپ صرفاً به شتاب‌گرفتن این روند می‌انجامد.
نگرانی او از این حیث است که سیاست‌های ترامپ ممکن است باعث ایجاد واکنش‌های غیرمنتظره از سوی چین شود و این کشور را به نوآوری‌های سریع‌تر، افزایش توانمندی و حتی اقدام نظامی علیه ایالات‌متحده سوق دهد. او به سران ایالات‌متحده هشدار می‌دهد که ممکن است چین به جای عقب‌نشینی، از این فشارها به نفع خود استفاده کند.
زکریا در مقالات و سخنرانی‌هایش از سیاست‌های تهاجمی ترامپ در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی انتقاد می‌کند و هشدار می‌دهد که این رویکردها می‌توانند ایالات‌متحده را در موقعیت‌های پیچیده‌تری قرار دهند. او تاکید دارد که تحریم‌ها، تعرفه‌ها و گسست‌های اقتصادی که ترامپ به‌ویژه در رابطه با چین اعمال کرده، مشکلات اقتصادی را حل نکرده‌اند و می‌توانند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شوند.
ترجمۀ مقالۀ جدید فرید زکریا به قرار زیر است؛ با این توضیح همیشگی و بدیهی که انتشار متن ترجمه‌شدۀ روزنامه‌نگاری پرآوازه در عصر ایران، الزاماً به منزلۀ تأیید کامل محتوای مقاله نیست و هدف، اطلاع‌رسانی، گشودن پنجره‌ای به دنیای جدید و بررسی مطبوعات جهان است.
********************
فرید زکریا: کمی از خودمان فاصله بگیریم و از بیرون به موقعیتی که در آن قرار داریم، بنگریم. ایالات‌متحده، جنگ تجاری را با دومین اقتصاد بزرگ جهان (چین) آغاز کرده است. این دو کشور که به‌اتفاق، حدود ۴۵ درصد از تولید جهانی و بیش از ۲۰ درصدِ تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند، با تخمین و برنامه‌ریزی، درگیر نبردی عظیم شده‌اند. می‌توانید تصور کنید که این کشمکش چه تبعاتی خواهد داشت و به کجا خواهد انجامید؟
خیلی راحت می‌توان دولت ترامپ را به‌دلیل حملۀ نخست و بی‌مبالاتی‌های پس از آن مقصر دانست. بیش از ۸۰ درصدِ گوشی‌های هوشمند و ۷۸ درصد از مانیتورهای کامپیوتریِ وارداتی به ایالات‌متحده از چین می‌آیند. آیا می‌توانیم در چند ماه آینده، تأمین‌کنندگان جدیدی برای این رده از محصولات بیابیم؟
درعین‌حال می‌دانیم که چین مقادیر زیادی نفت، گاز، سویا و گوشت خوک از ایالات‌متحده وارد می‌کند و به‌راحتی می‌تواند این اقلام را از کشورهای دیگر خریداری کند.
حقیقت این است که ایالات‌متحده در چند سال گذشته، احتمالاً از دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما، بدون وقوف کافی به ابعاد ماجرا، قدم به جنگ اقتصادیِ فزاینده با چین نهاده و تدابیر گذشته در وضعیت کنونی به‌کار نمی‌آیند.
اکنون تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر بیشتر کالاهای چینی وضع شده و تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی هم به ۱۲۵ درصد رسیده است. همان‌طور که وزیر خزانه‌داری (اسکات بسنت) می‌گوید، این روند عملاً به تحریم تجاریِ ناپایدار ختم می‌شود و این پرسش را برمی‌انگیزد که چرا مافوقِ بسنت، چنین استراتژی لرزانی را در پیش گرفته است؟
چین به ریاستِ شی‌جین‌پینگ، نقشی مهم و محوری در ایجاد شکاف بین دو کشور دارد.
شی در سال ۲۰۱۵، پیش از انتخاب ترامپ برای بار نخست، پروژۀ اقتصادی بزرگی موسوم به "ساخت چین ۲۰۲۵" را مطرح کرد؛ مجموعه‌ای از سیاست‌های یکپارچه با این هدف که از وابستگی چین به فناوری‌های غربی بکاهد. شی با مجموعه‌ای از استراتژی‌های سیاست خارجی که جاه‌طلبانه‌تر، ماجراجویانه‌تر و نظامی‌گرایانه‌تر از پیشینیانش بود، سوءظن ایالات‌متحده را برانگیخته بود. تجارت با چین، فرصت‌های شغلی در آمریکا (خصوصاً در ایالت‌های مهم انتخاباتی) را محدود کرده بود و در چنین شرایطی، شدت‌گرفتنِ دیدگاه‌های تهاجمی‌تر در ایالات‌متحده نسبت به چین اجتناب‌ناپذیر بود.
[م. پروژۀ ساخت چین ۲۰۲۵ (Made in China 2025)، برنامه‌ای راهبردی و ملی است که در سال ۲۰۱۵ از سوی دولت چین ارائه شد. هدف این برنامه، تحول بنیادین در ساختار صنعتی چین و گذار از تولیدات کم‌هزینه و کم‌کیفیت به تولیدات پیشرفته با فناوری به‌روز و نوآورانه است. چین با اجرای این برنامه، می‌خواهد وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی کاهش دهد و به یکی از رهبران جهانی در حوزۀ صنایع پیشرفته مبدل شود.
این طرح به‌طور خاص بر ۱۰ حوزۀ کلیدی (فناوری اطلاعات پیشرفته، ماشین‌آلات کنترل عددی و رباتیک، تجهیزات هوافضا، مهندسی دریایی، وسایل نقلیۀ مبتنی بر انرژی‌های نو، تجهیزات حمل‌ونقل ریلی، برق و تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات کشاورزی، مواد نو و تجهیزات پزشکی پیشرفته) متمرکز است. تمرکز بر این حوزه‌ها به چین امکان می‌دهد تا زنجیرۀ تأمین جهانی را بازتعریف کند و از مونتاژکار به نوآور و صادرکنندۀ فناوری ارتقاء یابد.
هدف اصلی این پروژه تا سال ۲۰۲۵، رساندن چین به جایگاهی است که بتواند با کشورهای صنعتی بزرگ مانند آلمان، ژاپن و آمریکا رقابت کند. از سوی دیگر، نقشۀ راهی برای آیندۀ بلندمدت نیز ترسیم شده است که تا سال ۲۰۴۹، همزمان با صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، این کشور را به قدرت صنعتی کاملاً پیشرفته تبدیل کند.
تأثیرات جهانی این برنامه بسیار قابل‌توجه است:
۱. افزایش رقابت با صنایع غربی: با رشد سریع تکنولوژی بومی در چین، بسیاری از شرکت‌های غربی جایگاه رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند.
۲. نگرانی‌های ژئوپلیتیک: کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، این برنامه را تهدیدی علیه سلطه فناوری و اقتصادی خود تلقی می‌کنند. به همین دلیل، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، فشارهای اقتصادی و تحریم‌هایی علیه شرکت‌های چینی مانند هوآوی و ZTE اعمال شده است.
۳. تغییر زنجیرۀ تأمین جهانی: چین تلاش کرده با اتکاء به تولید داخلی، زنجیرۀ تأمینِ برخی فناوری‌ها مانند نیمه‌رساناها و تجهیزات پزشکی را از سلطۀ کشورهای غربی خارج کند. این تغییر موجب بازتنظیمِ مسیرهای تجاری و تولید در سطح بین‌الملل شده است.
۴. افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D): این برنامه، دولت چین را به سمت سرمایه‌گذاری سنگین در بخش‌های تحقیقاتی، آموزش مهندسی و توسعۀ استارتاپ‌های فناورانه سوق داده است.
«ساخت چین ۲۰۲۵» صرفاً برنامه صنعتی نیست، بلکه رکنی کلیدی از استراتژی چین برای رسیدن به جایگاه ابرقدرت جهانی در قرن ۲۱ به‌شمار می‌رود. این برنامه همزمان با رشد اقتصادی چین، نقش مهمی در تغییر موازنۀ قدرت اقتصادی و فناورانه در جهان ایفا کرده و کماکان یکی از عوامل مهم در رقابت‌های بین‌المللی و شکل‌گیری نظم نوین جهانی است.]
اما آیا رابطه‌ای با پیچیدگی‌های کمتر می‌تواند از خطرات استراتژیکِ قابل‌پیش‌بینی بکاهد؟ آنچه مسلم است، گسست دو اقتصاد از یکدیگر، به فقیرتر شدنِ ایالات‌متحده می‌انجامد.
مؤسسۀ آكسفورد اکونومیکز Oxford Economics، با اشاره به یکی از سناریوهای تعرفه‌ای اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلیِ ایالات‌متحده ممکن است به ۱.۴ درصد برسد که به معنای از دست‌دادنِ سالیانه صدها میلیارد دلار سرمایه است. اثرات ثانویۀ تعامل تجاری دو کشور نیز شامل تورم به‌دلیل تغییر زنجیره‌های تأمین، کاهش بهره‌وری به‌دلیل کاهش تخصص و هزینههای فرصتِ ناشی از اختلال در اکوسیستم‌های نوآوری است. جریان‌های تجاری مختل خواهند شد، چراکه شرکت‌های چینی در جنوب شرق آسیا، مکزیک و دیگر مناطق، شعبه‌هایی راه‌اندازی خواهند کرد تا از تعرفه‌ها بگذرند و قاچاق نیز افزایش خواهد یافت.
[م. «هزینۀ فرصت» (Opportunity Cost)، یکی از مفاهیم بنیادین در اقتصاد است. هزینۀ فرصت یعنی فدا کردنِ بهترین گزینۀ ممکن در ازای انتخاب فعلی. برای مثال، اگر ۱ ساعت وقت آزاد دارید و باید بین مطالعه و تماشای فیلم یکی را انتخاب کنید، هزینۀ فرصتِ انتخاب فیلم، محروم‌شدن از مطالعه است. در اقتصاد، هزینۀ فرصت کمک می‌کند تا بفهمیم انتخاب‌های ما چه بهایی دارند، حتی اگر آن بها پولی نباشد. این مفهوم در تصمیم‌گیری‌های شخصی، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاری‌های کلان نقش مهمی دارد.]
هر اقدام ایالات‌متحده به واکنشی از چین منجر شده است. واشنگتن در حوزۀ فناوری، دلایل معقولی برای محدودکردن دسترسی پکن به تراشه‌های پیشرفته دارد، اما آیا این کار مؤثر بوده است؟ چنین به نظر می‌رسد که در زمینۀ ساخت تراشه و هوش مصنوعی، شرکت‌های چینی مانند هوآوی و دیپ‌سیک، موفق به تولید محصولاتی شده‌اند که از سویی مرزهای پیشرفت را درنوردیده‌اند و از سوی دیگر با هزینههای کمتر از شرکت‌های آمریکایی، کار را به انجام رسانده‌اند.
جنسن هوانگ (مدیرعامل اِنویدیا)، این هفته اشاره کرد که نیمی از پژوهشگران هوش مصنوعیِ جهان، چینی هستند و چین در قابلیت‌های کلیِ هوش مصنوعی فقط کمی از ایالات‌متحده عقب‌تر است. به عقیدۀ هوانگ، گاهی کشورهایی در حوزۀ فناوری «برنده» می‌شوند که نوآوری‌ها را خوب و سریع به کار می‌برند، نه لزوماً آن‌هایی که گام اول را گذاشته‌اند.
[م. انویدیا (NVIDIA)، شرکت آمریکایی پیشرو در حوزۀ فناوری است که در سال ۱۹۹۳ به همت جنسن هوانگ، کریس مالاچوفسکی و کرتیس پرییم تأسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت در سانتاکلارای کالیفرنیاست. انویدیا با معرفی اولین پردازندۀ گرافیکی (GPU) به نام GeForce 256 در سال ۱۹۹۹، انقلابی در دنیای گرافیک رایانه‌ای ایجاد کرد. این شرکت نه‌تنها در بازار بازی‌های رایانه‌ای با سری GeForce پیشتاز است، بلکه در حوزه‌های پیشرفته‌ای چون هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، خودروهای خودران و مراکز داده نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند. پلتفرم‌هایی مانند CUDA و سخت‌افزارهایی مثل سری H100 در آموزش مدل‌های بزرگ زبانی (مثل ChatGPT) کاربرد دارند.
انویدیا بیش از ۸۰٪ سهم بازار پردازنده‌های گرافیکیِ مراکز داده را در اختیار دارد و با شرکت‌هایی مثل AMD و اینتل رقابت می‌کند. در سال ۲۰۲۵، ارزش بازار انویدیا به حدود ۳.۵ تریلیون دلار رسید و به‌این‌ترتیب به سومین شرکتِ باارزش جهان مبدل شد. رهبری جسورانۀ جنسن هوانگ و تمرکز شرکت بر نوآوری، استخدامِ استعدادهای برتر و توسعۀ فناوری‌های آینده‌محور، انویدیا را به یکی از اثرگذارترین شرکت‌های جهان در انقلاب دیجیتال تبدیل کرده است. محصولات این شرکت در بازی، علم، فناوری، حمل‌ونقل و هوش مصنوعی کاربرد گسترده دارند.]
به نظر می‌رسد تحریم‌های پرهزینه و پیچیدۀ واشنگتن علیه فناوری، چین را به نوآوری بیشتر واداشته و سبب تسریع فرایند شده است. آیا ممکن است این کشور در نهایت و به‌سببِ تحریم‌ها و تعرفه‌های ایالات‌متحده، در موقعیت بهتری قرار بگیرد؟ شاید طرح چنین سؤالی ناخوشایند باشد، اما باید به آن توجه کرد. خوب است از خودمان بپرسیم دنیایی که در آن ایالات‌متحده و چین، تعامل اقتصادی محدودی با یکدیگر دارند، چگونه خواهد بود؟ ارتباط اقتصادی تنگاتنگ دو کشور در قالب مبادله، سرمایه‌گذاری و تعامل، نیرویی است که جنگ آشکار را پیچیده‌تر می‌کند. تعامل به این نحو، تضمینی برای اجتناب از جنگ نیست، اما بدون‌شک بازدارنده است.
بینش تاریخی، ما را به واقعه‌ای پندآموز رهنمون می‌کند. در سال ۱۹۴۰، همزمان با تهاجم گستردۀ ژاپن در آسیا، ایالات‌متحده، تحریم‌هایی در تجارت برخی اقلام با توکیو وضع کرد. در جولای ۱۹۴۱، ایالات‌متحده دارایی‌های ژاپن را مسدود و صادرات نفت به توکیو را در واکنش به حملۀ ژاپن به جنوب‌شرق آسیا متوقف کرد. آن‌زمان، ژاپن تقریباً ۹۰ درصد از نفت خود را از ایالات‌متحده وارد می‌کرد و تحریم‌ها این کشور را با ذخایر استراتژیک بسیار محدودی مواجه ساخته بودند. نتیجه چه بود؟ ژاپن تسلیم نشد و ماجرای «پرل هاربر» به وقوع پیوست.
[م. پرل هاربر (Pearl Harbor) بندری در جزیرۀ اوآهو واقع در هاوایی است که در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۱ مورد حملۀ ناگهانی نیروهای ژاپنی قرار گرفت. این حمله که به‌منظور تضعیف نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام انجام شد، منجر به کشته‌شدن بیش از ۲۴۰۰ آمریکایی و نابودی یا آسیب جدی به چندین کشتی جنگی و هواپیما شد. در پی این واقعه، ایالات‌متحده رسماً به ژاپن اعلان جنگ داد و وارد جنگ جهانی دوم شد. حمله به پرل هاربر، نقطۀ عطفی در تاریخ معاصر آمریکا و جهان بود و سبب تغییر مسیر جنگ و توازن قدرت در سطح بین‌المللی شد. بنای یادبودِ یو.اس.اس آریزونا در ایالات متحده به قربانیان حملۀ ژاپن به پرل هاربر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ اختصاص دارد و این مکان به یکی از مراکز مهم تاریخی و گردشگری آمریکا تبدیل شده است.]
[ م. به‌رغم هشدار تاریخی نویسنده، به‌نظر می‌رسد رخدادی مشابه پرل هاربر در رابطۀ چین و آمریکا از نظر نظری ممکن و در عمل بسیار بعید باشد. تنش‌هایی مانند اختلاف بر سر تایوان، دریای جنوبی چین و رقابت فناورانه، فضای رقابتی دو کشور را تشدید کرده‌اند. با این حال، وابستگی اقتصادی عمیق، توان نظامی بازدارندۀ هر دو طرف و پیامدهای فاجعه‌بار رویارویی مستقیم (به‌ویژه با احتمال درگیری هسته‌ای) مانع وقوع چنین رخدادی می‌شود. در دنیای امروز، فناوری‌های نظارتی و اطلاعاتی پیشرفته، امکان چنین وقایعی را کاهش داده‌اند. در عین حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در صورت تشدید بحران‌هایی مانند موضوع تایوان، امکان درگیری محدود یا حمله به پایگاه‌های آمریکا در اقیانوس آرام وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود. درنتیجه، رقابت فعلی چین و آمریکا را بیشتر در قالب فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و سایبری می‌توان متصور شد.]
توکیو پس از قطع واردات حیاتی و فقدان راهکار دیپلماتیک، به این نتیجه رسید که جنگ به مرگ تدریجی ارجح است. البته ژاپن با نظامی‌گری در پی تشکیل امپراتوری آسیایی بود، اما باید یادآور شد که تحریم‌ها، تعرفه‌ها، گسست‌ها و انزواهای تاریخی هرگز صلح و رفاه در پی نداشته‌اند. ایالات‌متحده در سال‌های اخیر، اقدامات متعددی برای محدودکردنِ دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه تراشه‌های نیمه‌رسانا (چیپ‌ها)، انجام داده است. این محدودیت‌ها بخشی از رقابت ژئوپولیتیکی و فناوری میان دو ابرقدرت جهان محسوب می‌شوند که ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی گسترده‌ای دارند.
تراشه‌های پیشرفته، هستۀ فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، رایانش ابری، تجهیزات نظامی، اینترنت اشیا و شبکه‌های ارتباطی نسل پنجم (5G) هستند. چین در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت نیمه‌رسانا انجام داده تا وابستگی خود را به غرب کاهش دهد. در مقابل، آمریکا نگران استفادۀ نظامی و امنیتی چین از این فناوری‌هاست و تلاش دارد از برتری خود در این حوزه برای مهار پیشرفت چین بهره بگیرد. از سال ۲۰۱۹، دولت ترامپ شرکت‌هایی چون هواوی و SMIC (بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه چین) را در لیست تحریم قرار داده است. این اقدام مانع دسترسی این شرکت‌ها به فناوری‌های آمریکایی، از جمله نرم‌افزار طراحی تراشه و ماشین‌آلات سازندۀ تراشه شده است. دولت بایدن هم این سیاست را ادامه و گسترش داد. در اکتبر ۲۰۲۲، وزارت بازرگانی آمریکا مجموعه‌ای از قوانین صادراتی را تصویب کرد که انتقال فناوری‌های پیشرفته به چین را تقریباً ناممکن می‌کرد.
[م. قانون چیپس و علم «CHIPS and Science Act» که به‌طور غیررسمی به آن قانون تراشۀ بایدن گفته می‌شود، در اوت ۲۰۲۲ با امضای جو بایدن به تصویب رسید. این قانون با هدف افزایش تولید داخلی تراشه‌ها، کاهش وابستگی به چین و تقویت موقعیت آمریکا در فناوری‌های پیشرفته طراحی شده است. بر اساس این قانون، بیش از ۵۲ میلیارد دلار به صنعت نیمه‌هادی اختصاص یافته تا شرکت‌ها بتوانند کارخانه‌های تولید تراشه را داخل آمریکا بسازند یا نوسازی کنند. همچنین، حدود ۱۳ میلیارد دلار به تحقیق و توسعه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و رایانش کوانتومی تخصیص داده شده است. دولت همچنین اعتبار مالیاتی ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولید تراشه در نظر گرفته است.
این اقدام در پاسخ به بحران کمبود تراشه و نگرانی‌های امنیت ملی ناشی از وابستگی به تولیدکنندگان آسیایی، به‌ویژه چین، انجام شد. هدف بلندمدت، تقویت زنجیرۀ تأمین فناوری و جلوگیری از انتقال فناوری‌های حساس به رقبا است. با وجود حمایت گسترده از این قانون، انتقاداتی به آن وارد است؛ از جمله هزینههای بالای ایجاد شغل در این حوزه و نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌دلیل معافیت برخی پروژه‌ها از بررسی‌های فدرال. ازسویی، رقابت فزاینده با چین بر سر فناوری‌های نوظهور، فشار سیاسی و اقتصادی بیشتری به همراه دارد. در مجموع، این قانون یکی از مهم‌ترین اقدامات صنعتی آمریکا در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود و در زمرۀ دستاوردهای بایدن است.]
آمریکا برای اثرگذاری بیشتر، تلاش کرد کشورهای متحد مانند ژاپن، هلند و کرۀ جنوبی را با خود همسو کند. به‌عنوان مثال، شرکت هلندی ASML که تنها تولیدکنندۀ ماشین‌آلات لیتوگرافی فرابنفش (EUV) در جهان است، در فشار واشنگتن، صادرات این تجهیزات به چین را متوقف کرد. این ماشین‌ها برای ساخت پیشرفته‌ترین تراشه‌ها ضروری‌اند. پکن این محدودیت‌ها را بخشی از پروژۀ «سرکوب فناوری» می‌داند و به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با آن است. چین سرمایه‌گذاری در صنعت بومی نیمه‌رسانا را افزایش داده، شرکت‌های داخلی را تقویت کرده و سیاست «خودکفایی فناورانه» را در پیش گرفته است. این کشور همچنین برخی اقدامات متقابل نظیر ممنوعیت استفاده از تجهیزات شرکت‌های آمریکایی در نهادهای دولتی را اتخاذ کرده است.
محدودیت‌های آمریکا بدون هزینه نیستند. شرکت‌های فناوری آمریکایی از کاهش فروش در بازار عظیم چین زیان می‌بینند. از سوی دیگر، اگر چین موفق به توسعۀ توان داخلی خود شود، وابستگی‌اش به غرب کاهش می‌یابد و ممکن است در درازمدت به رقیبی جدی‌تر بدل شود. با این حال، شکاف فناورانه میان چین و غرب در حوزۀ نیمه‌رساناها همچنان عمیق است و رسیدن به سطح شرکت‌هایی چون TSMC، Intel و NVIDIA برای چین زمان‌بر خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت ماجرای تراشه‌ها بازتابی از جنگ سردِ فناوری نوین است. تراشه نه‌فقط ابزار پردازش، که سلاح ژئوپولیتیک شده است. آیا این رقابت به همکاری فناورانه مبدل خواهد شد یا به تقابلی گسترده‌تر خواهد انجامید؟ هنوز پاسخ روشنی وجود ندارد.
