در روز‌های اخیر خبر قطعی مکرر برق و اعلام ساعات خاموشی مناطق مختلف کشور با تغییر ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی، به هم زنجیر شده‌اند. به گفته دولتی‌ها کارمندان و دانش‌آموزان برای کنترل مصرف انرژی کشور باید رأس ساعت 6 در محل کار یا آموزش خود حاضر شوند. تصمیمی که در روز‌های پایانی سال تحصیلی چندان اجرایی به نظر نمی‌رسد. جدای از مسئله تأمین انرژی کشور و کنترل در مصرف آن، ضلع دیگری  وجود دارد که به نظر می‌رسد باید آن را در ماجرای تغییر ساعت رسمی کشور جست‌وجو کرد. تغییر ساعت رسمی در 20 سال اخیر ماجرا‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییرات مختلفی شده ‌است. حالا باید دید باتوجه به به‌هم‌ریختگی‌های زمان زندگی مردم و همچنین قطعی‌های آزاردهنده برق در روز‌های گذشته، دوباره تغییر ساعت رخ خواهد داد؟ 

 

روزنامه فرهیختگان نوشت: مخالفان تغییر ساعت که آن زمان بدنه دولت را تشکیل می‌دادند، این موضوع را خلاف روان مردم می‌دانستند و معتقد بودند این کار یک امر منسوخ شده در جهان است و بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. از طرفی موافقان تغییر ساعت معتقد بودند که این تصمیم دولت مصرف انرژی و برق کشور را افزایش خواهد داد و از همین رو برای کشور چالش‌آفرین خواهد بود و همچنین به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد، کشور توانایی تولید انرژی بیش از این را نخواهد داشت و ممکن است با خاموشی‌های ناخوشایند روبه‌رو شویم. آن‌ها بهترین راه کنترل مصرف انرژی کشور را تعادل بین تولید و مصرف می‌دانستند و معتقدند بودند یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به کنترل مصرف کشور کمک کند، تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال خواهد بود. 

 

بعد از عدم تغییر ساعت در سالی‌های 84 و 85 به تصمیم دولت نهم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در 30 بهمن 85 منتشر کرد بر الزام تغییر مجدد رسمی ساعت کشور تأکید کرد. در این گزارش آمده بود به دلیل ارتفاع مناطق مسکونی و گرمای هوای فلات ایران، برای بالابردن میزان بهره‌وری از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 

در ادامه این گزارش آمده ‌است اغلب کشور‌های پیشرفته دنیا به جز ژاپن این کار را انجام می‌دهند: «تغییر ساعت رسمی که در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده، مزایای بسیاری دارد به گونه‌ای که حتی بعضی از کشور‌ها به جای یک ساعت، زمان رسمی خود را 2 تا 3 ساعت تغییر می‌دهند و محاسبات نیز نشان می‌دهد تغییر یک ساعت، بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.»

 

در بند‌های بعدی این گزارش که در خصوص مصرف انرژی کشور است آمده: «با توجه به دستورالعمل اداره اماکن و وزارت کشور مبنی بر لزوم تعطیل شدن تمامی مغازه‌ها اعم از رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، لوسترفروشی‌ها و امثال آن‌ها قبل از ساعت 12 شب، میزان برق مصرفی با جابه‌جایی ساعت رسمی مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند، زیرا چنانچه ساعت رسمی جابه‌جا نشود مدت زمانی که این مجموعه‌های بازرگانی احتیاج به روشنایی دارند از ساعت 19:30 تا 24 و تقریباً حدود چهارساعت‌ونیم خواهد بود، درحالی‌که با جابه‌جایی ساعت رسمی این مدت از 20:30 تا 24 به 3.5 ساعت کاهش پیدا می‌کند و درنتیجه مصرف برق یک ساعت کاهش می‌یابد که در این بخش معادل 8.556 میلیون کیلووات ساعت در روز خواهد بود. همچنین حدود 15 میلیون مشترک برق خانگی در ایران وجود دارند که یک ساعت کاهش مصرف برق آن‌ها معادل 12.836 میلیون کیلووات ساعت می‌شود.»

 

همچنین در متن سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این گزارش آمده ‌است: «مرکز پژوهش‌ها با ‌اشاره ‌به ‌صرفه‌جویی دو میلیون کیلوواتی ‌حاصل ‌از کاهش یک‌ ساعته مصرف برق لوازم ‌صوتی ‌و تصویری ‌در منازل تصریح می‌کند که طبق محاسبات انجام شده، جمع صرفه‌جویی انرژی برای یک ساعت‌ معادل23.392 میلیون کیلووات‌ ساعت ‌در روز می‌شود که این میزان با در نظر گرفتن چراغانی‌ مراسم و اعیاد مختلف در هر 6 ماه حدود 3 میلیارد و 368 میلیون کیلووات ساعت برق خواهد بود، که این رقم معادل 2.6 درصد کل انرژی برق مصرفی کشور است. محاسبات همچنین نشان می‌دهد تغییر ساعت، مصرف در نقطه اوج (اوایل شب) را به میزان 500 مگاوات کاهش می‌دهد که برای پایداری سیستم شبکه بسیار باارزش است. سرمایه‌گذاری برای تأمین این بار اضافی (که با تغییر ساعت صرفه‌جویی می‌شود) مبلغی حدود 300 میلیون دلار است.»

 

سال‌های هم بعد گزارش‌های متعدد دیگری نیز در پژوهشکده‌ها و همچنین در مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تغییر ساعت و فواید و مضرات آن منتشر شد، اما موضع‌گیری سفت و محکمی نسبت به هرکدام از رویه‌ها نداشت، با این حال تأکید شد تغییر ساعت با سبک زندگی جامعه اسلامی سازگارتر است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه 1400 گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود با اینکه «صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشور‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشور‌های اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.»

 

سایت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این گزارش این‌طور نوشته‌ است: «در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه‌جویی انرژی، موجب شده برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند، گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می‌ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی و اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب)، علت این امر در این جوامع اعلام شده است. این درحالی است که در کشور‌های اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می‌شود. در این گزارش ذکر شده که در مردادماه 1386 با توجه به بررسی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه‌جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. در سال 1397، بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت، در برخی کشور‌های اتحادیه اروپا و موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه‌ای شد. در حال حاضر، یک‌چهارم از کشور‌های دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می‌ورزند. در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی مبتنی‌بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه‌جویی انرژی، زمان‌بندی آغاز فعالیت‌های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک‌تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر‌اساس ساعات فیزیولوژیک ساعت 4 و بهینه‌ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت 8-7 صبح است.»

 

با این حال باز هم در جمع‌بندی این گزارش آمده ‌است که باتوجه به مضراتی که برای سلامت افراد دارد، صرفه‌جویی حاصل از مصرف انرژی، اجرایی کردن این قانون را توجیه می‌کند و باز هم پیشنهاد می‌شود تغییر ساعت طبق روال سنوات قبل ادامه پیدا کند. 

 

در اواسط سال 1400 بود که دوباره زمزمه عدم تغییر ساعت در نیمه اول سال در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این بار باز هم موضوع بر سر سلامتی افراد جامعه و کاهش اضطراب و به‌هم‌ریختگی‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماعی حاصل از تغییر ساعت بود. اما تأیید شورای نگهبان زمان برد، لذا ساعت‌ها در سال 1401 برای آخرین بار به جلو کشیده شد. در همین سال وقتی قانون به تصویب و تأیید رسید، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه قانون جدید عدم تغییر ساعت یا «نسخ قانون تغییر رسمی کشور» را به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد و قرار شد از سال 1402 ایرانیان در اول فروردین‌ ماه ساعت‌هایشان را از دیوار پایین نیاورند و تغییر ساعت رسمی کشور منتفی شد. 

 

سه سال است که ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کند و یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، مصرف انرژی بوده ‌است. قطعی‌های  مکرر برق در سال گذشته و همچنین سال پیش‌رو، دولت‌ها‌ را وادار کرده‌ ساعات کاری کارمندان و مدارس را برای کنترل مصرف انرژی کشور تغییر دهند. همچنین قطعی برق امسال زودتر و از بهار آغاز شده تا نشان دهد عدم تغییر ساعت رسمی کشور به بهانه کاهش بی‌نظمی‌های اجتماعی و استرس افراد جامعه، چندان تصمیم دقیقی نبوده؛ چراکه قطعی‌های اخیر برق به‌وضوح نه تنها اضطراب اجتماعی را بالا برده‌ بلکه تغییر در ساعات کاری بر بی‌نظمی‌هایی که پیش از این به بهانه عدم تغییر ساعت اتفاق می‌افتاد، افزوده ‌است. 

 

17 اردیبهشت ماه بود که سخنگوی دولت اعلام کرد از بیستم اردیبهشت ساعات کاری ادارات و مدارس کشور به 6 صبح تغییر خواهد یافت و کارمندان و دانش‌آموزان باید رأس این ساعت در محل کار یا محل آموزش خود حاضر شوند. مدارس دونوبته نیز ساعاتشان کوتاه خواهد شد، به این صورت که مدارس یک‌نوبته امکان حضور دانش‌آموزان از ساعت 6 صبح الی13 را فراهم کرده و برنامه‌ریزی آن بر عهده مدرسه خواهد بود و مدارس دونوبته نیز در نوبت اول از ساعت 6 الی 9:30 و نوبت دوم از 10 الی 13:30 فعالیت خواهند داشت. تغییری که علاوه بر آنکه در کمتر از 10 روز مانده به پایان مدارس کارایی لازم را ندارد، بلکه به شدت برنامه‌ریزی‌های خانواده‌ها به خصوص مادران شاغل را با بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی مواجه خواهد کرد. 

 

در چند روز اخیر نیز همین موضوع بار‌ها دستمایه شوخی و طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی شده ‌است. حال سؤال اینجاست، آیا مخالفان عدم تغییر ساعت همچنان معتقدند این اقدام به بهانه کاهش اضطراب و بی‌نظمی اجتماعی تصمیم درستی بوده است؟