روند تبدیل اسناد عادی به رسمی سرعت گرفته است

خبرگزاری مهر سه شنبه 23 اردیبهشت 1404 - 15:55
آمل-معاون رئیس قوه قضاییه گفت:روند تبدیل اسناد عادی به رسمی با سرعت خوبی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابایی بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال خوب مردم مازندران از این طرح گفت: از سال گذشته تاکنون اقدامات مؤثری در استان صورت گرفته و آمار صدور سند در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن دعوت از کشاورزان و زارعان برای اقدام به تثبیت مالکیت و صدور اسناد، تصریح کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالکان و متصرفان باید در مهلت‌های تعیین شده نسبت به دریافت سند اقدام کنند؛ در غیر این صورت، اسناد غیررسمی در محاکم قضائی و دستگاه‌های دولتی معتبر نخواهند بود.

وی با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوم تیرماه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته و حضور پررنگ مردم در واحدهای ثبتی، روند تبدیل اسناد عادی به رسمی با سرعت خوبی در حال انجام است.

بابایی همچنین از پیش‌بینی ایجاد کارگزاری فنی برای تسهیل در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی خبر داد و افزود: این اقدام به شتاب بیشتر در روند صدور اسناد کمک خواهد کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رئیس قوه قضائیه به استان مازندران اشاره کرد و گفت: در این سفر، بررسی مشکلات قضائی، محاکم، دادسراها، نیازمندی‌ها به ساختمان‌های جدید، مسائل مربوط به ثبت، تثبیت مالکیت و صدور اسناد زراعی و ساماندهی روستاییان با جدیت دنبال خواهد شد.

وی همچنین از دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی در این سفر خبر داد و تأکید کرد: مشکلات حقوقی و قضائی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در دیدارهای مردمی نیز مشکلات قضائی و ثبتی به‌صورت مستقیم و چهره به چهره مطرح و چاره‌اندیشی خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.