در پی مذاکرات اقتصادی در سوئیس، چین و آمریکا توافق کردند بخشی از تعرفه‌های گمرکی را به مدت سه ماه تعلیق کنند؛ توافقی که نشانه‌ای آشکار از عقب‌نشینی آمریکا در برابر فشارهای اقتصادی و واکنش قاطع چین در جنگ تجاری است.
در پی مذاکرات نمایندگان اقتصادی ایالات متحده و چین که اخیراً در کشور سوئیس برگزار شد، دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان به توافقی برای تعلیق سه‌ماهه تعرفه‌های گمرکی دست یافتند. به گفته مقامات چینی، این مذاکرات بنا به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، انجام شده است.
آمریکا و چین پس از انجام مذاکرات دو جانبه در ژنو، توافق کردند که تعرفه‌ها را برای ۹۰ روز آینده کاهش دهند تا از شدت جنگ تجاری که پیش‌تر شعله‌ور شده بود، تا حدودی کاسته شود. بر اساس توافق انجام شده که از ۱۴ مه/۲۴ اردیبهشت اجرایی خواهد شد، آمریکا به مدت ۹۰ روز تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد ـ ۱۰٪ عام و ۲۰٪ مربوط به فنتانیل - کاهش خواهد داد. در نقطه مقابل چین نیز عوارض گمرکی بر کالاهای آمریکایی را به مدت ۹۰ روز از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.
بررسی رفتارهای پیشین دولت ایالات متحده نشان می‌دهد که ترامپ در موضوع جنگ تعرفه‌ها، به‌ویژه در برابر چین، فاقد یک استراتژی بلندمدت و مشخص بود. نمونه بارز آن تعلیق ۹۰ روزه اولیه و سپس استثنا کردن برخی کالاهای فناوری‌محور نظیر موبایل و لپ‌تاپ از لیست تعرفه‌ها بود. در تمام این مراحل، دولت آمریکا بارها عقب‌نشینی کرد، در حالی‌که هر بار این عقب‌نشینی‌ها با پوشش تبلیغاتی تحت عنوان "مذاکره با چین" اعلام می‌شد.
در کنفرانس خبری اخیر، مقامات چینی بار دیگر تأکید کردند که به‌دنبال آغاز جنگ تعرفه‌ای نیستند؛ اما اگر آمریکا این مسیر را ادامه دهد، پکن تا انتها در برابر آن خواهد ایستاد. از سوی دیگر، در آستانه مذاکرات، ترامپ توییتی منتشر کرد که در آن تعرفه ۸۰ درصدی را «مناسب» دانسته بود، اما به‌طور ضمنی مسئولیت عقب‌نشینی اخیر را به عهده وزیر خزانه‌داری گذاشت. این عقب‌نشینی منجر به کاهش ۱۱۵ درصدی تعرفه‌ها شد.
همانند موج‌های پیشین، واکنش بازارهای مالی بار دیگر شاخص قابل اعتمادی برای تحلیل اثرات توافق بود. شاخص نزدک با ۳.۵ درصد رشد همراه شد، شاخص S&P و شاخص داوجونز نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرد. از سوی دیگر، شاخص بورس شانگهای نیز حدود یک درصد افزایش یافت و حتی به سطحی بالاتر از ۲ آوریل (زمان شروع جنگ تعرفه‌ای) رسید.
گفتنی است شاخص S&P ۵۰۰ آمریکا ۲.۶٪ و شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۷٪ رشد را تجربه کرد. یوآن چین نیز همچون سایر شاخص‌ها تقویت شد، قیمت جهانی طلا با ۹۰ دلار کاهش ـ ۲.۸٪ ـ به ۳۲۵۱ دلار در هر اونس رسید و اینکه بهای نفت برنت با ۰.۲٪ افزایش به ۶۴.۰۹ دلار در هر بشکه افزایش یافت.
این در حالی است که شاخص‌های بورس آمریکا هنوز به سطح پیش از آغاز جنگ بازنگشته‌اند. تحلیل نوسانات نشان می‌دهد که واکنش بازار آمریکا دو برابر بیشتر از بازار چین بوده و این مسئله نشانگر آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد ایالات متحده در برابر این تنش‌هاست.
مقامات آمریکایی به‌صراحت پذیرفته‌اند که در طول دوره اخیر، ضعف‌های ساختاری اقتصاد آمریکا آشکار شده است. ترامپ نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که صنایع کلیدی چون فولاد، نیمه‌رساناها و داروسازی، در دهه‌های گذشته با آسیب‌پذیری جدی مواجه شده‌اند.
بحران کووید هم این آسیب‌ها را برجسته‌تر کرد. اکنون کاخ سفید تلاش دارد با هدف رسیدن به خودکفایی، وابستگی به زنجیره تأمین خارجی را کاهش دهد و تراز تجاری با چین را متعادل کند.
در هفته‌های گذشته، فشار بی‌سابقه‌ای از سوی کسب‌وکارهای کوچک آمریکا به دولت وارد شد. این بخش از اقتصاد، که بخش بزرگی از پایگاه رأی ترامپ را نیز تشکیل می‌دهد، به‌شدت از کاهش واردات از چین آسیب دیدند. این کاهش واردات باعث اختلال در زنجیره تأمین این بنگاه‌ها شد و هم‌زمان نرخ تأمین مالی دولت برای جبران کسری بودجه به‌شدت افزایش یافت.
در نتیجه، نرخ بازده اوراق خزانه آمریکا به حدود ۴.۵ درصد رسید که رقم بی‌سابقه‌ای است و هزینه اداره دولت را بالا برد. برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه «۶۰۰ میلیارد دلار درآمد از تعرفه‌ها» به‌دست خواهد آمد، این سیاست در عمل نه‌تنها درآمدزایی نکرد بلکه هزینه تأمین مالی را برای دولت نجومی کرد. همین مسئله آمریکا را ناگزیر به عقب‌نشینی و ارائه معافیت برای کالاهای های‌تک کرد.
در مقابل، چین با اتکا به ذخایر ارزی خود و توان بالای کنترل بازار داخلی، در موقعیت بهتری برای مقابله بلندمدت با این تنش قرار دارد. تنها ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین از محل صادرات به آمریکا حاصل می‌شود، و این بدان معناست که وابستگی چین به بازار آمریکا بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
چین به‌راحتی می‌تواند با بسته‌های محرک اقتصادی، مانند بسته ده‌گانه‌ای که اخیراً بانک مرکزی چین اعلام کرد، تقاضای داخلی را تحریک کند و بازار داخلی را به‌عنوان جایگزین صادرات فعال سازد. در عین حال، چین تمرکز خود را به‌سمت بازارهای شرق آسیا، غرب آسیا و آفریقا تغییر داده است تا وابستگی به بازار آمریکا را کاهش دهد.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ساختاری بین اقتصاد آمریکا و چین، جایگاه آنها در زنجیره تأمین جهانی است. چین در دهه‌های اخیر به مرکز تولید و تأمین کالا در سطح جهان تبدیل شده و میلیون‌ها نیروی کار، بنگاه تولیدی و قرارداد تجاری در این ساختار شکل گرفته‌اند.
در مقابل، آمریکا نمی‌تواند به‌راحتی این زنجیره را در داخل خاک خود بازسازی کند. بازسازی چنین ساختاری سال‌ها زمان می‌برد و در کوتاه‌مدت، باعث افزایش قیمت، کاهش دسترسی به کالاها و فشار بر مصرف‌کننده آمریکایی خواهد شد. در نتیجه، آمریکا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌تواند جایگزینی برای تأمین‌کنندگان چینی پیدا کند، در حالی‌که چین با تحریک تقاضای داخلی می‌تواند مسیر تولید و اشتغال را حفظ کند.
تاکنون سه عقب‌نشینی آشکار از سوی آمریکا در جریان جنگ تعرفه‌ای ثبت شده است:
۱- زمانی که آمریکا تعرفه ۳۴ درصدی اعمال کرد و چین نیز متقابلاً همان را اجرا کرد.
۲- استثنا کردن کالاهای فناورانه و مصرفی از فهرست تعرفه‌ها، به‌ویژه موبایل و لپ‌تاپ.
۳- همین توافق سه‌ماهه اخیر که کاهش تعرفه‌ها را به‌دنبال داشت.
در هر سه مرحله، چین واکنشی متقابل و محکم نشان داد و در نهایت این آمریکا بود که در اعمال تعرفه‌های بیشتر متوقف شد. چین حتی بسته محرک اقتصادی را نیز اعلام کرده و در حال تجهیز خود برای درگیری بلندمدت است.
در نگاه کلان‌تر، آنچه در حال وقوع است، نشانه‌هایی از تحقق یک پیش‌بینی بلندمدت جهانی است. در سال ۲۰۱۳، شورای اطلاعات ملی آمریکا (NIC) در گزارشی با عنوان «روندهای جهانی ۲۰۳۰» پیش‌بینی کرده بود که در آینده هیچ قدرت هژمون مطلقی در جهان نخواهد بود و قدرت میان ائتلاف‌ها و شبکه‌های منطقه‌ای توزیع خواهد شد.
اکنون، در میانه درگیری‌های تجاری و ژئوپلیتیکی آمریکا، چین، روسیه و سایر قدرت‌ها، به‌نظر می‌رسد این آینده چندقطبی به‌تدریج در حال شکل‌گیری است. علی‌رغم تأکید اخیر مقامات بر اینکه «دی‌کاپلینگ» (جدا شدن ساختارهای اقتصادی چین و آمریکا) در دستور کار نیست، شواهد حاکی از حرکت جهان به سمت چنین وضعیتی است.
تجربه‌های پیشین آمریکا در جنگ‌های نظامی و اقتصادی نشان داده که این کشور اغلب در آغازگیری تهاجمی ظاهر می‌شود، اما در پایان‌بندی بحران‌ها، با چالش‌های جدی مواجه است. جنگ تعرفه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توافق اخیر، به‌نظر می‌رسد که آمریکا بار دیگر، مسیر عقب‌نشینی را انتخاب کرده و اکنون باید دید در پایان این سه ماه، آیا قادر خواهد بود توافقی پایدار با چین شکل دهد یا نه.
