در حالی که مسکن یکی از مهمترین نیازهای زندگی مردم و یکی از محورهای کلیدی ثبات اجتماعی محسوب می‌شود، شاهد فاصله چشمگیر بین اهداف اعلامی و عملکرد واقعی دولت هستیم. با وجود مطرح کردن شعارهایی مانند "مسکن برای همه" یا "جبران عقب‌افتادگی‌های سال‌های قبل"، مشخص شده است که نه تنها شرایط بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از موارد بدتر نیز شده است.
افزایش قیمت مسکن، کاهش خریدار واقعی، رکود در ساخت‌وساز، نابرابری در دسترسی به واحد مسکونی و گرانی وام‌های مسکنی، همه و همه زمینه را برای نارضایتی عمومی فراهم کرده است.
نمایندگان مجلس بارها به عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف، ضعف در مدیریت منابع مالی، بروکراسی بیش از حد و همچنین عدم شفافیت در نحوه اختصاص زمین و تسهیلات مسکنی انتقاد کرده‌اند. این موضوعات نشان می‌دهد که نظام فعلی قادر به پاسخگویی به نیازهای روز بازار مسکن نیست و بدون اصلاحات جدی و بازنگری در رویکردها، وضعیت تنها به بدتر خواهد گرایید.
در مجموع، این نقد جمعی از سوی مجلس نه تنها یک واکنش سیاسی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق بین انتظارات جامعه و عملکرد دولت است. اگر تصمیم‌گیرندگان به این نقدها به عنوان فرصتی برای بازنگری و اصلاح سیاست‌ها نگاه کنند، می‌توانند گام‌های مؤثری برای تعدیل بازار مسکن و کاهش فشارهای معیشتی مردم بردارند، در غیر این صورت، معضل مسکن به عنوان یک بحران پنهان، می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری در آینده باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس با انتقاد از بسته بودن سامانه مسکن ملی، گفت: دولت با بهانه‌هایی چون مشکلات تأمین منابع و زیرساخت، از اجرای تعهدات قانونی خود در حوزه مسکن عقب‌نشینی کرده است.
علیرضا عباسی با انتقاد از مسدود بودن سامانه ثبت‌نام مسکن ملی و عدم امکان ثبت‌نام متقاضیان جدید، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم تصویب شد دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی از طریق روش‌های مختلف، چه دولتی، خصوصی یا تعاونی، ساخته و در اختیار مردم قرار دهد. طبق این قانون، اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته تا بتوانند این طرح را اجرایی کنند، این تکلیف قانونی است که دولت باید به آن عمل کند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان دولت‌های نهم و دهم، ما شاهد رشد تولید مسکن بودیم و مسکن مهر اجرایی شد، اما دولت بعدی این سیستم را نپذیرفت و کار را متوقف کرد و پس از هشت سال کم‌کاری و کوتاهی در حوزه ساخت مسکن، امروز با بحران مسکن روبه‌رو هستیم. بی‌تردید اگر در آن مدت به‌درستی مسکن ساخته می‌شد، امروز با این بحران مواجه نبودیم. به همین دلیل، ما در مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم تا دولت‌ها نتوانند از زیر بار مسئولیت مسکن شانه خالی کنند.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم نیز کار خود را در این حوزه آغاز کرد و در بحث تخصیص زمین، گام‌هایی برداشت، اما در حال حاضر سامانه ثبت‌نام مسکن ملی بسته شده و مسئولین به بهانه‌های مختلف مانند مشکلات تأمین مالی و پرداخت تسهیلات، زمین و زیرساخت‌ها، از انجام تعهدات جدید خودداری می‌کنند. این وضعیت باعث نارضایتی بیشتر مردم شده است. برخی از مردم موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و این تبعیضی بین افراد به وجود می‌آورد.
عباسی همچنین به استیضاح وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بسته شدن سامانه ثبت‌نام، عدم تأمین تسهیلات و اعتبارات لازم برای مسکن، و مشکلات زیرساختی همچون آب، برق و گاز در مناطق در حال ساخت، از جمله دلایل اصلی طرح استیضاح وزیر مسکن از سوی تعدادی از نمایندگان مردم بوده است. مجلس پیگیری لازم را انجام می‌دهد و به‌طور جدی تلاش می‌کند تا این مسائل حل شود.
