مدیرمسوول محترم روزنامه «دنیای‌اقتصاد»
با سلام و احترام
عطف به مطلب منتشره در آن روزنامه در شماره ۶۲۸۲ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴.۲.۱۷ با عنوان «تاخیر غیرموجه در ترخیص‌کالا؛ زیان اقتصاد ملی»، به‌این‌وسیله توضیحات گمرک ایران به حضور ایفاد می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت روشن‌شدن افکار خوانندگان آن جریده محترم، مطالب ذیل در نخستین نسخه و عینا در همان صفحه و ستون منتشر شود.
موارد تاخیر غیرموجه در ترخیص‌کالا، زیان اقتصاد ملی مربوط به ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات‌‌‌‌‌‌‌زدایی و همچنین نحوه تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی و نیز فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان‌های مجوزدهنده از جمله «استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی و محیط‌زیست» است. بر اساس تبصره‌ذیل ماده۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
همچنین طبق ماده(٨) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر‌‌‌‌‌‌‌دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت‌سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند» لذا گمرک ایران به‌عنوان یک سازمان اجرایی، اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد. در رابطه با تخصیص ارز نیز به استناد تبصره۳ ماده۷ الحاق(۱۴۰۰.۱۱.۱۰) قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز موضوع صرفا در حیطه وظایف و اختیارات بانک‌مرکزی است، بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشأ ارز قادر به ترخیص‌کالا نیست.
کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل‌‌‌‌‌‌‌گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانی‌که کالا به گمرک اظهار نشود این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص‌کالا نیست. توضیحات گمرک در ارتباط با ترانزیت کالای وارداتی به دلیل ظرفیت انباشت کالای محدود در برخی از بنادر به داخل سرزمین اصلی و بنادر خشک، پشتیبان یا انبارهای اختصاصی، تشریح می‌کند، درحال‌حاضر تمامی اشخاصی که دارای انبار اختصاصی هستند امکان انتقال کالاهای آنها به محل انبار خودشان فراهم و در حال انجام است.
همچنین طبق ماده٩۵ قانون امور گمرکی امکان انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر یا سایر اماکن تحت‌نظارت گمرک مقدور و در حال انجام است. در رویه عبور داخلی نکته حائزاهمیت آن است که مرجع تحویل‌‌‌‌‌‌‌گیرنده با توجه به به‌‌‌‌‌‌‌عهده‌‌‌‌‌‌‌داشتن عملیات لجستیکی و اشراف به امکانات محل نگهداری کالا مراتب را به این سازمان منعکس تا امکان انتقال کالا به مکان‌های دیگر فراهم شود.
اهم اقدامات گمرک در حوزه اختیارات خود برای جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات کشور به شرح زیر است:
۱- دریافت ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده
۲- ترخیص‌کالاهای اساسی با حداقل اسناد
۳- ترخیص اعتباری برای کالاها و اقلام اضطراری
۴- ترخیص ۹۰درصدی براساس فهرست تعرفه‌های مشخص‌شده توسط مراجع ذی‌ربط
۵- ترخیص نسیه کالاهای وارداتی برای حل مشکل نقدینگی واردکنندگان
۶- استفاده از ظرفیت حمل یکسره برای تسریع در ترخیص‌کالا و جلوگیری از توقف کالا در گمرکات
۷- ترخیص لوازم یدکی ماشین‌آلات خط‌تولید با استفاده از تسهیلات بند(۱) ماده(٨۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
٨- افزایش کارشناسان گمرکات اجرایی جهت تسریع در ترخیص‌کالا
٩- ترخیص موارد فوری با استفاده از ظرفیت ماده۴۲ قانون امور گمرکی
۱۰- افزایش شیفت‌‌‌‌‌‌‌های کاری برای ترخیص ۲۴ ساعته کالاهای اساسی و ضروری
۱۱- تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوطه و اعلام به سازمان جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری و فروش اموال‌تملیکی
۱۲- قرارگرفتن کالاهای اساسی و مواداولیه خط‌تولید در مسیر سبز برای کاهش زمان ترخیص
۱۳- انجام تشریفات ترانزیت داخلی کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن پس از درخواست صاحب‌کالا یا مرجع تحویل‌‌‌‌‌‌‌گیرنده
۱۴- افزایش تعداد انبارهای اختصاصی برای انتقال سریع کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی آنها
