مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه‌ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینه‌ساز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی را هموارتر می‌سازد.
نخستین سند رسمی مالکیت ۶۰ متر حریم سواحل کیش به‌نام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری‌های دریامحور به‌شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، حریم ۶۰ متری سواحل به‌عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شد و تاکنون هیچ سند رسمی به‌نام یک نهاد محلی برای این اراضی صادر نشده بود اما با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و با حمایت دستگاه قضایی، برای نخستین‌بار این حریم به‌طور قانونی به‌نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد.
محمد کبیری، این اقدام را «تحولی بی‌سابقه در حوزه حقوقی مدیریت سواحل کشور» عنوان کرد و افزود: پیش از این، مالکیت کلی جزیره در اختیار سازمان بود، اما نوار ۶۰ متری سواحل همچنان در زمره اراضی منابع طبیعی قرار داشت؛ با پیگیری‌های مستمر و مستند به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مرجع اداره‌کننده در محدوده خود، این بخش از اراضی نیز اکنون به مالکیت رسمی سازمان درآمده است.
وی ادامه داد: از این پس، سازمان می‌تواند با تکیه بر اختیارات رسمی و قانونی خود، در مدیریت نوار ساحلی عملکرد هماهنگ‌تر و اثربخش‌تری داشته باشد و با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، طرح‌های متنوع گردشگری و اقتصادی را در این محدوده فعال کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه‌ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینه‌ساز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی را هموارتر می‌سازد.
کبیری همچنین تاکید کرد: این موفقیت نتیجه سال‌ها پیگیری حقوقی، مطالعات کارشناسی و هم‌افزایی نهادی است؛ اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، اجرای طرح‌های منسجم برای توسعه گردشگری دریایی، بهبود فضای کسب‌وکار و حفاظت از منابع طبیعی در اولویت‌کاری سازمان قرار گرفته است.
وی از دستگاه قضایی کشور برای نقش‌آفرینی موثر در این روند قدردانی کرد و گفت: همراهی موثر و مسئولانه قوه قضاییه در این فرایند، نمونه روشن تعامل سازنده نهادها در خدمت توسعه پایدار ملی است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
