به گزارش فارس، هرچند دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در معابر عمومی هنوز به‌صورت گسترده و فراگیر مشاهده نمی‌شود، اما بروز محدود این رفتار در برخی نقاط شهری، باعث طرح سؤالاتی در میان افکار عمومی، به‌ویژه در میان متدینین، درباره حکم شرعی آن شده است. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت یافته که با وجود کم‌دامنه بودن این پدیده، امکان تأثیرگذاری آن بر فرهنگ عمومی و همچنین شکل‌گیری برداشت‌های نادرست از منظر شرع، وجود دارد. به همین منظور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین وحیدپور، کارشناس احکام شرعی، به بررسی ابعاد فقهی و اجتماعی این موضوع پرداخته است.
وی با اشاره به تفاوت بین حکم اولیه و ثانویه در فقه اسلامی، اظهار داشت: بر اساس حکم اولیه، سوارشدن بانوان بر موتور یا دوچرخه فی‌نفسه اشکال شرعی ندارد و مانند نشستن روی صندلی تلقی می‌شود. اما در حوزه حکم ثانویه، موضوع شکل متفاوتی پیدا می‌کند.
این کارشناس فقهی افزود: در حکم ثانوی، به آثار و پیامدهای اجتماعی یک رفتار توجه می‌شود. ازآنجاکه دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان در معابر عمومی ممکن است موجب جلب‌توجه نامحرمان و بروز مفسده شود، مراجع معظم تقلید آن را در این شرایط جایز نمی‌دانند.
وحیدپور در ادامه پیشنهاد کرد: می‌توان با طراحی فضاهای اختصاصی مانند بوستان‌ها یا باغ‌های ویژه بانوان، امکان استفاده از دوچرخه یا موتور را برای آنان در چارچوبی مناسب فراهم کرد.
خبرنگار فارس موضوع را از دفتر مقام معظم رهبری نیز پیگیری کرد که این دفتر در پاسخ به پرسشی درباره حکم دوچرخه‌سواری زنان بالغ بیان می‌کند: نظر معظم‌له درباره اصل سواری، اعم از دوچرخه‌سواری، موتورسواری و مانند آن، یکی است.
ایشان می‌فرمایند: اگر این‌گونه فعالیت‌ها به‌گونه‌ای نباشد که موجب جلب توجه نامحرم یا بروز مفسده‌ای شود، جایز است. بنابراین، لازم است فرد توجه داشته باشد که در چه شرایطی و با چه کیفیتی اقدام به دوچرخه‌سواری می‌کند.
همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری نیز در تبیین این مسئله آورده است: «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است.»
گفتنی است بررسی ابعاد فقهی موضوعاتی ازاین‌دست، می‌تواند به تبیین دقیق‌تر ارزش‌ها و چارچوب‌های فرهنگی اسلامی کمک کرده و از بروز سوءتفاهم‌های اجتماعی جلوگیری کند
