تغییر نحوه رسیدگی به پرونده های تصادفات در کرمان

خبرآنلاین دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 - 16:35
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان از تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده های تصادفات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ حسن سلطانی نژاد معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان در مصاحبه ای با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده های تصادفات در کشور، گفت: در سنوات گذشته به طور متوسط هر ماه یک هزار و 800 پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل می شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان های بیمه گر دنبال می شود.

او در کمیته راهبری دادگاه های صلح استان کرمان افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با  موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.
معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

سلطانی نژاد اعلام کرد: پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.

وی گفت : در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد؛ پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در موارد خاصی که پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند؛ مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: براساس این آئین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

وی یادآور شد:  هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

معاون دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آئین نامه یاد شده؛ چنانچه ظرف مهلت مقرر تعیین شده، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

سلطانی نژاد گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس، بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

وی یادآور شد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.

48

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.