به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، درحالیکه کارگران ایرانی روز به روز نگرانتر به خط فقر نزدیکتر میشوند، هنوز هیچ ضمانت واقعی برای امنیت شغلی آنان وجود ندارد. مسئولان دولتی از یکسو شعار حمایت از کار و تولید سر میدهند، و کارآفرینان از سوی دیگر دم از رشد اقتصادی میزنند، اما در عمل، امنیت شغلی کارگران همچنان در بلاتکلیفی کامل است.
این مسئله فقط دغدغهی چند فعال کارگری نیست؛ این بحران به عمق زندگی میلیونها خانواده نفوذ کرده است .کارگری که نمیداند هفته آینده هم شغلش را خواهد داشت یا نه، چگونه میتواند برای آینده فرزندانش برنامهریزی کند؟ چطور میتوان از او انتظار داشت که با تمام وجود برای رشد بهرهوری یا افزایش کیفیت تولید تلاش کند؟ ساده است: نمیتوان.
کارگری که نگران اخراج یا عدم تمدید قرارداد است، انگیزهای برای وفاداری به محل کار ندارد. امنیت شغلی فقط یک امتیاز صنفی نیست؛ ریشه در ساختار اقتصاد سالم دارد. این امنیت، سنگ بنای نظم در بازار کار و یکی از پیششرطهای رونق اقتصادیست. اما چرا هنوز چنین چیزی در دستورکار جدی دولتها قرار نگرفته است؟
منتقدان امنیت شغلی اغلب آن را با بینظمی در محل کار یا سوءاستفاده برخی کارگران اشتباه میگیرند. اما اتفاقاً برعکس است: امنیت شغلی واقعی، با انضباط همراه است. وقتی کارگر احساس کند جایگاهش محفوظ است، مسئولیتپذیرتر میشود. کارفرما هم با اطمینان از این نظم میتواند برای آینده سرمایهگذاری کند. امنیت سرمایهگذاری در گرو امنیت نیروی انسانی است. این رابطهای است که نادیده گرفتن آن، کشور را به سمت بیثباتی اقتصادی میبرد.
در این میان، رسانهها نیز مسئولاند. امنیت شغلی نباید فقط در مناسبتهایی مثل روز کارگر یادآوری شود. مطبوعات باید بازتابدهنده صدای کارگر باشند؛ نه فقط در تیترهای نمادین، بلکه در گزارشهای میدانی، افشاگری درباره قراردادهای سفید، و بررسی سیاستهای ناکارآمد.
امنیت شغلی به قانون نیاز دارد، اما مهمتر از آن، به ارادهی اجرایی و نظارت مستقل نیازمند است. باید با اصلاح قانون کار، حذف قراردادهای موقت بیضابطه، و ایجاد نهادهای حمایتی مستقل، این امنیت را از شعار به واقعیت تبدیل کرد.
تا زمانی که کارگر ایرانی از بابت فردای کاریاش آسوده نباشد، نه تولید ملی معنا دارد، نه شعارهای "جهش اقتصادی" و "مهار تورم". امنیت شغلی، خط قرمز توسعهی پایدار است. بیتوجهی به آن یعنی بازی با آیندهی کشور.