«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ۱۱ مه از مقامات کی‌یف خواست تا هرچه فوری با پیشنهاد پوتین برای مذاکره در ترکیه موافقت کنند. در این میان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت که روز پنج‌شنبه در ترکیه منتظر پوتین خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه در جلسه امروز کابینه خود درباره از سرگیری احتمالی مذاکرات برای حل و فصل مناقشه اوکراین گفت‌وگو می‌کند.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه گفت که از سرگیری احتمالی روند مذاکرات حل‌وفصل جنگ اوکراین در استانبول به ابتکار روسیه، یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز (دوشنبه) «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با اعضای کابینه خود خواهد بود.
این منبع در گفت‌وگو با ریانووستی خاطر نشان کرد: موضوع مناقشه اوکراین به‌طور حتم در دستور کار بین‌المللی جلسه کابینه که برای دوشنبه در اقامتگاه ریاست جمهوری در آنکارا برنامه‌ریزی شده است، گنجانده خواهد شد.
پیش از این، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خطاب به نمایندگان رسانه‌های روسی و خارجی پیشنهاد داد که اوکراین و روسیه مذاکرات مستقیم و بدون پیش‌شرط را در ۱۵ مه در استانبول از سر بگیرند. او تأکید کرد که دستیابی به آتش‌بس واقعی که توسط کی‌یف رعایت شود را غیر محتمل نمی‌داند.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) نیز پیشنهاد پوتین را جدی خواند و خاطرنشان کرد که این پیشنهاد از تمایل به یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز حکایت دارد.
به گفته پسکوف، هدف از مذاکرات با اوکراین، از بین بردن ریشه‌های مناقشه و تضمین منافع روسیه است.
به گفته منبع آگاه، دستور کار جلسه امروز کابینه دولت ترکیه همچنین شامل موضوعات انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و وضعیت غزه و سوریه خواهد بود.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ۱۱ مه از مقامات کی‌یف خواست تا هرچه فوری با پیشنهاد پوتین برای مذاکره در ترکیه موافقت کنند. در این میان، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت که روز پنج‌شنبه در ترکیه منتظر پوتین خواهد بود.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
