بخش بزرگی از طبقه متوسط کشور در دوره آزادی واردات به خرید لوازم خانگی خارجی، ماشین‌های خارجی رده متوسط با قیمت مناسب روی آوردند. اما در این سال‌ها عملا خرید لوازم خانگی خارجی، ماشین خارجی و ... در سبد مصرفی طبقه متوسط محدود و حتی حذف شد. البته ناگفته نماند که در این سال‌ها خریدوفروش کالاهای قاچاق در زندگی مردم به امری روزمره بدل شده؛ موضوعی که لطمات جدی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با این حال استراتژی ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی حتی به توسعه عملکردی صنایع داخلی منجر نشده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی این سیاست از اساس بی‌توجه به توسعه صنعتی اجرایی شده است. به بیان دقیق‌تر تشدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران و بروز محدودیت جدی در روند ارزآوری برای کشور از دلایل اصلی اعمال ممنوعیت‌های وارداتی بوده است. بنابراین تداوم اصلاح این سیاست نیازمند خروج اقتصاد از شرایط تحریمی و ارتقای درآمدهای دلاری برای کشور است.
برخی فعالان اقتصادی ضمن انتقاد به سیاست ممنوعیت واردات، تاکید دارند که دولت در این سال‌ها می‌توانست با ابزار تعرفه به مدیریت سیاست‌های ارزی بپردازد. این سیاست از یک‌سو برای دولت درآمدزایی دارد؛ از سوی دیگر نیز مانع تقویت بخش‌های پنهان اقتصاد کشور می‌شود. بااین‌وجود این نظریه از منظر برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی محبوب نیست؛ چراکه این افراد محدودیت درآمدهای ارزی دولت و تحمیل فشار به قشر ضعیف ناشی از موج تورمی افزایش تقاضا برای خرید کالاهای وارداتی غیرضروری را جدی عنوان می‌کنند. با فرض قبول چنین دیدگاهی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ماه‌های آتی می‌تواند به اعمال محدودیت‌های موردی و موقت بینجامد یا مسیر واردات و رقابت در صحنه بین‌المللی را آزاد کند. «دنیای اقتصاد» از خلال بحث با دو پژوهشگر اقتصادی، دو روی سکه این داستان را مورد بررسی قرار داده است.
طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید؛ بر این اساس، واردات این کالاها باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و پس از آن از سوی بانک مرکزی تامین ارز شود. براساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با توجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌دارد برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
رضا اعتمادپور، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاست رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی گفت: براساس برنامه ششم توسعه در سال‌های گذشته شاهد اعمال محدودیت‌های وارداتی درخصوص کالاهایی بودیم که نمونه مشابه داخلی آنها در کشور تولید می‌شود. بااین‌وجود تجارب جهانی حکایت از عدم موفقیت در اجرای این پروژه از منظرهای متفاوتی دارد. در درجه نخست آنکه با اعمال ممنوعیت در روند واردات کالاهای خارجی به کشور، بخشی از درآمدهای دولت از این محل (یعنی تعرفه و ....) از بین رفت. بااین‌وجود ورود کالاهای خارجی از گذرگاه‌های غیرشفاف ادامه یافت. یعنی در این سال‌ها از یک‌سو شاهد قاچاق بخشی از این محصولات به کشور بودیم. از سوی دیگر نیز دولت به سبب توجه به تامین معیشت مردم مرزنشین، بخشی از واردات غیررسمی را مجاز دانسته است. بنابراین درآمد دولت از محل واردات به سمت اقتصاد غیررسمی تزریق شد.
این پژوهشگر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری سیاست ممنوعیت واردات بر بهبود توسعه صنعتی کشور در سال‌های اخیر گفت: اعمال ممنوعیت یا محدودیت روی واردات بدون پیش‌شرط و همچنین زمان‌بندی، به توسعه صنعتی یا بهبود عملکرد تولید داخلی منجر نخواهد شد. کمااینکه در طول سالیان متمادی شاهد محدودیت یا ممنوعیت ورود خودرو به کشور بوده‌ایم. اما این دست سیاست‌ها هیچ‌گاه به بهبود عملکرد خودروسازان داخلی منجر نشده است. به‌علاوه آنکه چنین سیاست‌هایی از منظر تئوری نیز به بروز آثار تورمی بر قیمت کالاهایی که در لیست ممنوعیت واردات قرار دارند منجر می‌شود. به بیان دیگر این دست سیاست‌ها درنهایت به تحمیل فشار حداکثری به قشر متوسط و ضعیف منجر خواهد شد.
اعتمادپور گفت: اعمال محدودیت یا ممنوعیت بر واردات از طریق برنامه توسعه‌ای اشتباه بود. چنین راهکارهایی، فارغ از درستی یا غلطی‌شان، باید ذیل سیاست‌های توسعه صنعتی اجرایی شوند. این دکترای اقتصاد افزود: در این سال‌ها و به دنبال اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای موردبحث، بخش بزرگی از مردم به خرید این محصولات از مبادی غیررسمی عادت کرده‌اند. بنابراین رفع ممنوعیت در مسیر واردات با تعرفه‌گذاری درست، در طول زمان می‌تواند بخشی از درآمدهای دولت از محل ورود این محصولات را به کشور بازگرداند. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد که بسیاری از صنایع داخلی در این سال‌ها نیز به سبب ورود قابل‌توجه کالای قاچاق به کشور، به فعالیت خود ادامه داده‌اند. بنابراین حال با اصلاح مقررات احتمالا می‌توانند به تداوم فعالیت خود بپردازند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی سیاست وضع تعرفه بر واردات کالا به کشور گفت: اعمال تعرفه روی واردات باید با استراتژی مشخصی وضع شود. ما در کشور اساسا استراتژی توسعه صنعتی نداریم، بنابراین نمی‌توانیم اثرات وضع تعرفه یا ممنوعیت‌های وارداتی به عملکرد صنایع را به‌طور دقیق سنجش کنیم. در کشور ما کارخانه‌ها، صنایع، شهرک‌های صنعتی و... بدون سند توسعه و استراتژی صنعتی احداث می‌شوند. درهمین‌حال آمایش صنعتی در کشور نیز بسیار نصفه‌نیمه انجام شده است. درهمین‌حال طرح‌های آمایش صنعت یا توسعه صنعتی نیز اگر به‌طور محدود هم نوشته شده، در عمل اجرا نشده است.
بدون تردید در چنین شرایطی نمی‌توان به بروز نتیجه مثبت از تعرفه‌گذاری روی واردات امید داشت. اعتمادپور با اشاره به اجرای سیاست تعرفه‌گذاری روی واردات کالا به ایالات متحده به دنبال فرمان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور گفت: این سیاست در ایالات متحده با پشتوانه فکری اجرایی شده است. انتظار می‌رود اجرای این سیاست به ارتقای بخشی از درآمدهای دولت منجر شود. بااین‌وجود چالش‌هایی همچون افزایش ریسک بروز رکود اقتصادی در این کشور، احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم کالاهای وارداتی و افت سطح رفاه عمومی، زندگی مردم را تهدید می‌کند. به‌علاوه آنکه از نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در جامعه جهانی نیز خواهد کاست.
درهمین‌حال صندوق بین‌المللی پول افت تولید ناخالص داخلی در سطح دنیا با تداوم اجرای این سیاست توسط ایالات متحده را پیش‌بینی کرده است. یعنی سیاست تعرفه‌گذاری حتی اگر با پشتوانه فکری و علمی هم همراه باشد، مشکلاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. اجرای چنین سیاستی در اقتصاد ایران بسیار چالش‌زا خواهد بود. این کارشناس اقتصادی گفت: تا مادامی که تورم در اقتصاد ایران و به‌خصوص تورم بلندمدت کنترل نشود، صحبت از اثرگذاری این سیاست‌ها بر توسعه، شبیه شوخی است. بسیاری از پروژه‌ها در چنین شرایطی، قابلیت اجرایی شدن ندارند. در چنین فضایی نخستین اولویت دولت باید کنترل تورم باشد تا در ادامه بتوان درخصوص سیاست توسعه صنعتی اظهارنظر کرد.
حسین رجب‌پور، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص سیاست ممنوعیت واردات کالای خارجی به کشور و رفع این محدودیت اظهار کرد: اعمال ممنوعیت در مسیر ورود برخی از کالاها به کشور طی سال‌های گذشته براساس ملاحظات متفاوتی اجرایی شده است. به این معنی که شاید نتوان درخصوص ممنوعیت واردات گروه‌های کالایی مختلف موردبحث، به‌طور مشابه بحث کرد.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته کشور تحت تاثیر تحریم و محدودیت درآمدهای صادراتی با مساله کمبود ارز مواجه بوده است. به این ترتیب ممنوعیت واردات برخی از کالاها با هدف مدیریت مصارف ارزی اجرایی می‌شود. درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد کالاهایی در لیست ممنوعیت قرار گرفته‌اند که بخش بزرگی از مردم توان خرید آنها را ندارند. اما واردات محصولات موردبحث بر تقاضای ارز، تاثیر می‌گذارد. به این معنی که افزایش تقاضا برای ارز، قیمت محصولات را بالا می‌برد و درنتیجه بر تورم تاثیر منفی خواهد داشت. این درحالی است که بخش بزرگی از مردم ما توان خرید کالاهای لوکس را ندارند اما از محل تاثیر واردات این کالاها بر قیمت ارز و تورم، متاثر می‌شوند. رجب‌پور گفت: روند حذف ممنوعیت واردات کالاهای موردبحث در طول ۶ ماه اخیر آغاز شده است. در طول بازه زمانی موردبحث شاهد رشد جهش قیمت دلار در بازار داخلی نیز بودیم.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور طی سال‌های اخیر و رشد بهای این محصولات در بازار داخلی در عین کیفیت نامطلوب آنها گفت: استدلالی که در دفاع از این سیاست مطرح می‌شود این است که در سال‌های اجرای این ممنوعیت، قیمت لوازم خانگی هم‌پای تورم و رشد سایر محصولات، بیشتر نشده است. به‌علاوه آنکه شما ممنوعیت واردات را نباید به‌عنوان یک سیاست صنعتی ارزیابی کنید؛ بلکه این ممنوعیت از منظر مدیریت اقتصاد کلان اجرایی شده است.اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با شرایط تحریمی مواجه بوده است. این اقتصاد برای واردات قطعه، تجهیزات و ... برای رقابت در بازار جهانی، برای تداوم تولید و ... با محدودیت مواجه است. در حال حاضر این ایده مطرح است که اگر محدودیت‌های وضع‌شده نبود، عملا جهش‌های ارزی قدرتمندتری شکل می‌گرفت که همه جامعه را در بر می‌گرفت.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل تغییر سیاست ممنوعیت واردات گفت: در طول ۴ سال اخیر، درآمدهای ارزی کشور رو به رشد گزارش شده است. البته داده‌های دقیق فروش نفت کشور اعلام نمی‌شود بااین‌وجود وقوع جنگ اوکراین، جنگ غزه و ... قیمت نفت را در سطح بین‌المللی افزایش داده است. در این سال‌ها نیز توافقات ضمنی نیز برای ارتقای فروش نفت ایران انجام شده بود. سال ۱۳۹۹میزان واردات به کشور برابر ۳۸میلیارد دلار برآورد شد. این واردات در سال ۱۴۰۳ به ۷۲میلیارد دلار رسید و رکورد تاریخی واردات ثبت شد. به بیان دقیق‌تر ارتقای منابع ارزی پیش‌شرط رفع ممنوعیت‌های وارداتی است. البته بانک مرکزی به منابع دلاری دسترسی کامل ندارد. در همین‌حال نقل‌وانتقال مالی به دلیل شرایط تحریمی به راحتی ممکن نیست. این موضوع نیز زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شده است؛ ازجمله آنکه کالاهای تهاتری غیرضروری برای کشور وارد می‌شود.
رجب‌پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اجرای سیاست وضع تعرفه به‌جای اعمال ممنوعیت صادراتی گفت: تعرفه‌گذاری به‌جای محدودیت یا ممنوعیت واردات ارجح است؛ به‌ویژه آنکه به درآمدزایی برای دولت منجر خواهد شد. بااین‌وجود در شرایط تحریمی که منابع ارزی کشور محدود است، گاهی دولت چاره‌ای جز اعمال ممنوعیت واردات ندارد. در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی، سیاست توسعه صنعتی خود را با شرایط منطبق می‌کند. بااین‌وجود باید ادعا کرد دولت‌های ایران در طول سال‌های گذشته عملا سیاست توسعه صنعتی نداشته‌اند و تنها به دنبال کنترل اقتصاد کلان بوده‌اند.
