هر چند مسوولان کارگروه سندباکس این افزایش را نقطه مثبتی در کارنامه فعالیت محیطهای آزمون تنظیمگری در کشور می‌دانند، اما به اعتقاد منتقدان، تعدد سندباکسها منجر به ایجاد سندباکسهای جزیره‌‌‌ای شده است که باعث می‌شود هر بخش کار خودش را پیش ببرد. رئیس کارگروه هماهنگی محیطهای آزمون تنظیمگری نیز روند کند بررسی، پذیرش و خروج طرح‌ها از سندباکسها را قبول دارد و دلیل آن را نبود سازوکارهای مناسب برای ارزیابی ریسک‌ها می‌داند. البته او اعطای مجوز برای درخواست‌های پنج پلتفرم فروش طلا و یک پلتفرم خرید و فروش دارایی دیجیتال برای فعالیت در سندباکس وزارت صمت و سازمان بورس را امیدبخش می‌داند.
سندباکس رگولاتوری یا محیط آزمون تنظیمگری، ابزاری است که به نهادهای رگولاتوری و نوآوران اقتصادی این امکان را می‌دهد تا نوآوری‌‌‌های عرضه‌شده در حوزه اقتصادی را در یک فضای آزمایشی کنترل‌شده تحت نظارت، بدون نگرانی از انطباق صددرصدی با مقررات موجود در یک بازه زمانی مشخص در معرض نقد و آزمون قرار دهند. گزارش‌های مختلف منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد سندباکسهای بخشی از دو عدد (بانک مرکزی و سازمان بورس) در سال ۱۴۰۱ به شش عدد در سال جاری رسیده است؛ وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی، محیطهای آزمون، وزارت صمت و وزارت ارتباطات از جمله ارکان کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی سندباکس هستند.
همچنین در این مدت تعداد طرح‌های ارسالی به سندباکسهای بخشی نیز به این شکل افزایش یافته است که تا سال ۱۴۰۱ هیچ طرحی پذیرفته نشده، اما در سال ۱۴۰۳ دو طرح پذیرفته شده است. علاوه بر این، از طرح‌های بررسی شده معادل ۱۷ طرح با رد درخواست مواجه شدند، چهار طرح در حال بررسی دبیرخانه و ۲۸ درخواست در حال تکمیل هستند.
بررسی وضعیت طرح‌های در سندباکسهای بخشی نیز نشان می‌دهد که به ترتیب ۲۸، ۸، ۵، ۴، ۴ و ۲ طرح توسط وزارت صمت، بورس، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت ارتباطات بررسی شده است. علاوه بر این، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که در جلسه رو گذشته کارگروه سندباکس، مجوز چشم‌پوشی درخواست‌های پنج پلتفرم فروش طلا و یک پلتفرم خرید و فروش دارایی دیجیتال برای فعالیت در سندباکس وزارت صمت و سازمان بورس صادر شده است. در ابتدای این جلسه، مصوبات آخرین جلسه کارگروه در سال گذشته بررسی شد؛ تعیین تکلیف درخواست‌های سال ۱۴۰۳ و اصلا دستورالعمل داخلی سندباکسهای بخشی. بر این اساس مقرر شد تا آخر هفته فهرست طرح‌های تعیین تکلیف نشده به کارگروه سندباکس ارجاع داده شود.
همچنین نسخه نهایی اصلاح دستورالعمل داخلی سندباکسهای بخشی نیز تاکنون تدوین و ابلاغ نشده است که به نظر می‌رسد تا آخر اردیبهشت ماه این موضوع تعیین تکلیف شود. تصویب موافقت‌نامه چشم‌پوشی درخواست چهار پلتفرم فروش آنلاین طلا به پیشنهاد محیط آزمون بخشی وزارت صمت از جمله دستور کار جلسه اخیر کارگروه سندباکس است. طبق این موافقت‌نامه، موجودی طلای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در انبار باید مساوی یا بیش از میزان حواله صادر شده فعال نزد مشتریان باشد و نرخ معاملات نیز بر اساس حداکثر قیمت اعلام شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تعیین می‌شود. همچنین شرکت ملزم است الزامات انتظامی، فنی و امنیتی ابلاغی از سوی فراجا را رعایت کند. با توجه به اینکه زمان موافقت‌نامه صادر شده شش ماهه است و ضوابط فروش آنلاین طلا هنوز تعیین تکلیف نشده، هر زمان که این ضوابط تدوین و ابلاغ شود، تغییراتی در این مدت زمان نیز اعمال خواهد شد. تصویب موافقت‌نامه دو پلتفرم فعال در حوزه فروش بیمه و تعیین تکلیف وضعیت حضور یک پلتفرم خرید و فروش دارایی دیجیتال و طلا نیز از دیگر دستور‌کارهای نخستین جلسه کارگروه سندباکس در سال جاری است.
هر چند تعداد سنبدباکس‌های بخشی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما منتقدان این افزایش را نقطه مثبتی در فعالیت این محیطهای آزمون نمی‌دانند. به اعتقاد آنها تعدد سندباکسها منجر به ایجاد سندباکسهای جزیره‌‌‌ای شده است که هر بخش کار خودش را پیش می‌‌‌برد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این زمینه معتقد است: «فعالیت سندباکسها از فلسفه اصلی ماهیت آنها یعنی ایجاد محیطی برای تنظیمگری رگولاتور و بررسی سریع طرح‌های بخش خصوصی دور شده است. اینکه در حال حاضر شش سندباکس بخشی فعال داریم، نکته مثبتی نیست؛ زیرا از ابتدا قرار بود یک یا دو سندباکس فعال باشند. سایر کشورها هم بیشتر از دو سندباکس ندارند. تعدد سندباکسها منجر به ایجاد سندباکسهای جزیره‌‌‌ای شده است که هر بخش کار خودش را پیش می‌‌‌برد. این در حالی است که عمده طرح‌ها بین‌بخشی هستند و لازم است یک یا دو سندباکس فعال باشد.»
رئیس کارگروه هماهنگی محیطهای آزمون تنظیمگری نیز روند کند بررسی، پذیرش و خروج طرح‌ها از سندباکسها را قبول دارد و دلیل آن را نبود سازوکارهای مناسب برای ارزیابی ریسک‌ها می‌داند. البته او اعطای مجوز چشم‌پوشی درخواست‌های پنج پلتفرم فروش طلا و یک پلتفرم خرید و فروش دارایی دیجیتال برای فعالیت در سندباکس وزارت صمت و سازمان بورس را امیدبخش می‌داند.
احمد تقوایی‌نجیب، رئیس کارگروه هماهنگی محیطهای آزمون تنظیمگری، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت فعالیت شش سندباکس کشور می‌گوید: «با وجود اینکه فرآیند پذیرش کسب‌وکارها در سندباکسها در حال طی شدن است، اما فرآیند تصمیم‌گیری و کنترل ریسک در سندباکسهای بخشی مناسب پیش نمی‌رود؛ زیرا سازوکارهای خوبی برای ارزیابی ریسک در کشور تعریف نشده است. البته با اینکه مسیر قانون‌گذاری آن کسب‌وکارها در کشور طی نشده است، اما آن مشاغل نوظهور اجازه فعالیت پیدا کرده‌اند.»
او در ادامه صحبت‌های خود درباره انتقادات نسبت به تعدد سندباکسهای بخشی توضیح می‌دهد: «اختیار تنظیمگری برای هر یک از نهادها طبق قانون برای آنها تعریف شده است و این موضوع نباید محدود شود. به همین منظور کارگروه سندباکس سعی کرده است تا سندباکسهای بخشی را گسترش دهد. با این حال اگر از زمان بررسی، پذیرش تا ورود یک طرح به سندباکس بخشی پاسخ قابل قبولی از سمت تنظیم‌گر بخشی به کارگروه ارائه نشود، کارگروه اجازه بررسی آن موضوع را در جلسه کارگروه دارد. به عبارت دیگر، کارگروه سندباکس این اجازه را دارد تا نسبت به طرح‌هایی که مدت طولانی در صف بررسی قرار گرفته باشند، رسیدگی کند.»
در مجموع با اینکه تعداد سندباکسهای بخشی در ایران افزایش یافته است و شش طرح موفق به ورود و فعالیت در این محیطهای آزمون شده‌اند، اما کارشناسان نسبت به اینکه این محیطهای آزمون از نظر کیفیت و خروجی وضعیت نامناسبی دارند، انتقاد دارند. این در حالی است که تجربه‌های سایر کشورها از سندباکسها نشان داده است که می‌توان از این طریق در جهت سودآوری استارت‌آپ‌‌‌های فعال در این محیطهای آزمون تاثیرگذار بود.
