یکی دیگر از دغدغه‌های عمده متقاضیان نهضت ملی مسکن، افزایش هزینه‌های جانبی و نهایی پروژه‌ها است. بسیاری از متقاضیان که از ابتدا به امید دسترسی به مسکنی مقرون‌به‌صرفه وارد این طرح شده‌اند، اکنون با چالش افزایش قیمت‌ها، اعم از هزینه‌های ساخت، آورده نقدی و حتی افزایش نرخ تسهیلات مواجه هستند.
این افزایش هزینه‌ها، بار مالی سنگینی را بر دوش افراد کم‌درآمد و متوسط قرار می‌دهد و برخی را مجبور به انصراف از پروژه می‌کند. این اتفاق نه تنها آرزوهای آن‌ها را برای دستیابی به مسکن مناسب از بین می‌برد، بلکه باعث تشدید فشارهای اقتصادی بر خانواده‌هایشان می‌شود.
علاوه بر این، کیفیت ساخت و تجهیزات استفاده‌شده در پروژه‌های مسکن ملی نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مطرح است. بسیاری از متقاضیان نگران هستند که پس از سال‌ها انتظار، واحدهای مسکونی تحویلی نتوانند استانداردهای لازم را داشته باشند. این نگرانی‌ها شامل مواردی مانند استحکام سازه‌ها، کیفیت مصالح، تجهیزات داخلی و همچنین زیرساخت‌های اطراف پروژه‌ها می‌شود. اگر این مشکلات در عملیات ساخت و تجهیز وجود داشته باشد، متقاضیان نه تنها با چالش مالی، بلکه با مشکلاتی در زندگی روزمره خود نیز مواجه خواهند شد که این امر می‌تواند رضایت کلی آن‌ها از طرح را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، یکی دیگر از دغدغه‌های عمیق متقاضیان، تأخیرهای مکرر در تحویل واحدهای مسکونی است. بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل مشکلات مختلفی از جمله کمبود اعتبارات، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. این تأخیرها نه تنها باعث طولانی‌تر شدن دوران انتظار متقاضیان می‌شود، بلکه زندگی آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از این افراد برای سال‌ها در شرایط ناپایداری زندگی می‌کنند و حتی برخی مجبور به اجاره خانه هستند که این امر هزینه‌های اضافی را بر دوش آن‌ها می‌افزاید. این وضعیت نه تنها به نارضایتی متقاضیان منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود که آن‌ها از آینده طرح نیز با نگرانی بیشتری نگاه کنند.
به طور کلی، چالش‌ها و دغدغه‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات اساسی در مدیریت و اجرای این طرح است. افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت ساخت و تسریع در تحویل واحدها، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش رضایت متقاضیان کمک کنند. بدون انجام این اصلاحات، ادامه این چالش‌ها می‌تواند نه تنها به نارضایتی عمومی منجر شود، بلکه مانع از دستیابی به اهداف اصلی این طرح در جهت تأمین نیازهای مسکنی جامعه شود.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش نرخ ساخت، بازنگری و به‌روزرسانی در تسهیلات مسکن الزامی است، زیرا وام‌ها در برخی پروژه‌ها تنها ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن را پوشش می‌دهد.
فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و چالش‌های موجود در این زمینه اظهار کرد: به‌طور کلی آمار ثبت‌نام‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند اطلاعات خوبی در خصوص میانگین درآمدی افرادی که تقاضای مسکن داشته‌اند، را شفاف کند. این اطلاعات، هرچه جزئی‌تر و همراه با تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی باشد، می‌تواند کمک زیادی به تحلیل دقیق‌تری از تقاضای مسکن کند. بنابراین، انتشار جزئیات بیشتر این آمار می‌تواند مفید باشد.
وی در ادامه به تغییرات اخیر در طبقه‌بندی دهک‌های درآمدی اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی، تغییرات جدید در طبقه‌بندی دهک‌ها موجب شده که بسیاری از افراد از دهک‌های ۵ و ۶ به دهک‌های ۷، ۸ و حتی دهک ۹ منتقل شوند. این تغییرات ممکن است با توجه به مبنای اقتصادی صورت گرفته، ابهاماتی به‌وجود آورد. در حالی که این افراد از نظر درآمدی ممکن است بالاتر از دهک‌های اولیه باشند، اما با توجه به هزینه‌های بالای مسکن در مناطق مختلف، حتی دهک‌های ۷ و ۸ نیز ممکن است با مشکلات مسکن مواجه شوند.
ایلاتی با اشاره به حذف طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در بسته‌های حمایتی گفت: مسئله مسکن یک مسئله پیچیده است و باید به آن به‌صورت جامع و متنوع نگاه کرد. در شرایط کنونی باید سبدی از گزینه‌های مختلف برای مردم فراهم شود. این شامل واگذاری زمین به‌صورت انفرادی یا گروهی، ساخت مسکن ویلایی یا مجتمع‌های مسکونی و حتی امکان زندگی در برج‌ها می‌شود. ما باید به مردم این امکان را بدهیم که با توجه به نیازها و سلیقه‌هایشان، انتخاب‌هایی داشته باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد که تک‌بعدی بودن رویکردها در حوزه مسکن به‌ویژه در بخش‌های حمایتی، نمی‌تواند جوابگوی نیازهای مردم باشد. باید گزینه‌های مختلف را همزمان در نظر گرفت و به مردم این اختیار را داد که بر اساس آورده‌های خود، پروژه‌های مناسب را انتخاب کنند.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و تأثیر آن بر قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش هزینه‌های ساخت، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن به شمار می‌آید. به‌ویژه در پروژه‌هایی که تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهند، این افزایش هزینه‌ها نیازمند بازنگری در میزان تسهیلات ساخت است و به‌نظر من باید مبلغ وام‌های مسکن مجدداً به‌روزرسانی شود.
ایلاتی همچنین به پروژه‌های ثبت‌نامی و نحوه اولویت‌بندی در این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: حالا با توجه به ثبت‌نام یک میلیون نفر جدید، اولویت‌بندی در تخصیص زمین و پروژه‌ها بسیار مهم است. به نظر می‌رسد که باید پروژه‌های قبلی هرچه زودتر تکمیل شوند و برای ثبت‌نام‌کنندگان جدید نیز زمین تخصیص داده شود.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون برخی پروژه‌های غیرمجاز در حال سوءاستفاده از طرح‌های دولتی هستند که کلاهبرداری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد در حال راه‌اندازی پروژه‌هایی هستند که مجوز قانونی ندارند و این موضوع می‌تواند باعث زیان برای مردم شود. بنابراین پروژه مسکنی، باید با دقت بیشتری پیگیری شوند تا از وقوع فساد جلوگیری شود.
در حالی ساخت بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید آغاز شده که این طرح با سرعت‌گیری به نام حق‌الثبت قرارداد مشارکت مدنی مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد تعریف شده که برخی هزینه‌های حاشیه‌ای و کمتر دیده‌شده، ممکن است مسیر اجرای این طرح‌ها را با چالش مواجه کند.
پروژه یاس شهر جدید هشتگرد (مِهستان) نمونه‌ای از این وضعیت است؛ جاییکه یک مطالبه چند میلیاردی بابت حق الثبت از سوی دفترخانه، بار مالی سنگینی را بر دوش متقاضیان و سازندگان تحمیل کرده و روند عقد قرارداد را با تاخیر و ابهام روبرو ساخته است.
پیمانکار پروژه در این‌باره می‌گوید: پروژه ۸۳۲ واحدی نهضت ملی مسکن شهر جدید هشتگرد (مِهستان) که بر روی زمین ۹۹ ساله برای متقاضیان در حال ساخت است با معرفی یکی از بانک‌های بخش خصوصی به‌عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات وارد فاز اجرایی شده است. در این راستا اقدامات اولیه و تشریفات قانونی برای عقد قرارداد مشارکت انجام شده و شرکت سازنده نیز برای امضای قرارداد مشارکت مدنی به دفترخانه مراجعه کرده است.
وی با بیان اینکه مانعی جدی پیش روی این قرارداد قرار دارد، افزود: دفترخانه مبلغی معادل ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را به‌عنوان هزینه ترهین زمین مطالبه کرده است.
در این میان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا مطالبه چنین مبالغی تحت عنوان حق‌الثبت، خود به عاملی در افزایش هزینه ساخت مسکن و در نهایت گرانی آن بدل نشده است؟
لازم به یادآوری است در دولت شهید آیت‌الله رئیسی با درک حساسیت این موضوع، مقرر شد مبلغ مربوط به عقد قرارداد مشارکت مدنی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به نصف کاهش یابد. با این حال، در قانون بودجه ۱۴۰۴ این موضوع به‌طور کلی مغفول ماند. البته در برنامه هفتم توسعه به این مسئله پرداخته شده که لازم است هرچه سریع‌تر رتق و فتق شده تا این هزینه به مردم تحمیل نشود.
