به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با جامعه کارگری، با صراحتی کم‌نظیر، تعطیلی کارخانه‌ها را اقدامی خائنانه قلمداد فرمودند؛ سخنی که نه‌فقط تذکری اخلاقی، بلکه هشداری راهبردی به بدنه حاکمیت و فعالان اقتصادی کشور است. بی‌تردید، صنعت و تولید، ستون فقرات هر تمدن رو به تعالی است؛ چنان‌که اگر سرمایه انسانی و منابع طبیعی به‌درستی در چرخه تولید قرار گیرد و مواد خام با دانش بومی به کالای قابل مصرف بدل شود، افزون بر رفاه عمومی، اقتصاد ملی نیز توان بالندگی خواهد یافت.
رهبر انقلاب در بیش از یک دهه گذشته، همواره پرچم‌دار گفتمان تولیدمحور بوده‌اند؛ سال‌هایی که یکی پس از دیگری با شعارهایی چون «رونق تولید»، «جهش تولید»، و اکنون «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شدند تا مسیر توسعه کشور بر ریل تولید ملی سامان یابد. چنین تأکید مستمر و قاطع، حجت را بر همگان تمام کرده و راه را بر بهانه‌جویی‌ها بسته است.
در چنین بستری، تعطیلی واحدهای تولیدی ـ چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای دولتی ـ آن‌هم به بهانه‌هایی نظیر تورم یا ناترازی انرژی، امری قابل توجیه نیست. برنامه هفتم توسعه نیز در ماده پنجم خود، با تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد، افق واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم و میدان‌دادن به بخش خصوصی را ترسیم کرده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز با تدبیر معافیت ۵ درصدی مالیاتی برای واحدهای تولیدی در لایحه بودجه، گامی حمایتی در جهت تثبیت و پایداری صنعت برداشته است.
گرچه نقدهایی جدی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارز نیمایی وارد است و این سازوکار تاکنون نتوانسته است آن‌گونه که باید، گره از پای تولیدکننده بگشاید، اما در قیاس با نرخ آزاد، همچنان روزنه‌ای قابل اتکا برای تأمین مواد اولیه محسوب می‌شود.
واقعیت این است که امروز اراده‌ای هم‌افزا میان مجلس و دولت برای جلوگیری از تعطیلی صنایع شکل گرفته و این اجماع باید به برنامه‌های اجرایی منجر شود. بهانه‌هایی چون کمبود برق یا گاز، نمی‌تواند مجوز خاموشی چراغ تولید باشد؛ و از همین رو، مقرر گردیده است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی این موضوع را به‌دقت بررسی کند.
در نهایت، باید گفت که خاموشی کارخانه‌ها، خاموشی امید ملی است و بی‌توجهی به آن، بی‌اعتنایی به فرمان صریح رهبری و مصالح آینده کشور خواهد بود. دستگاه‌های نظارتی، امروز بیش از هر زمان، موظفند با نگاهی ملی، از منافع تولید حراست کنند و اجازه ندهند سودجویی یا سوء‌مدیریت، چرخه‌ی کار و کارگر را زمین‌گیر سازد.
