شمال نیوز: تغییر ساعت رسمی کشور طی یک ماه گذشته موضوعی داغ و پرمخاطب در رسانه‌ها بوده و در این باره بین کارشناسان و تصمیم‌گیران اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که حامیان این سیاست به مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن اشاره می‌کنند، مخالفان آن را کارآمد نمی‌دانند. با توجه به شرایط فعلی کشور، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و مطالعات جامع است.

مزایای تغییر ساعت از دیدگاه حامیان: کارشناسان موافق تغییر ساعت فصلی معتقد هستند تغییر ساعت بویژه برای کشورهای دور از خط استوا ۵ مزیت اصلی دارد. این مزایا شامل مدیریت مصرف انرژی در خانه‌ها، افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات، بهبود سلامت جسم و روان، کاهش تصادفات عصرگاهی و حفاظت از محیط‌ زیست است.

بر اساس نظر موافقان، مطالعات اخیر در بریتانیا نشان داده‌ تغییر ساعت نقش مهمی در کاهش تصادفات ترافیکی بعدازظهر ایفا می‌کند. این نکته حاکی از آن است که تغییر ساعت تنها به منظور صرفه‌جویی در انرژی طراحی نشده و مزایای فراتری نیز دارد.

انتقادات و چالش‌های بیان شده از دیدگاه مخالفان: برخی پژوهشگران مستقل محیط‌ زیست و مخالف این سیاست، معتقدند تأثیر تغییر ساعت بر صرفه‌جویی انرژی بسیار محدود است و تأکید دارند که این تأثیر به‌شدت به شرایط اقلیمی، الگوهای مصرف و نوع استفاده از انرژی بستگی دارد.

همچنین کارشناسان صنعت برق به تحولات فناوری در دهه‌های اخیر اشاره می‌کنند و اعتقاد دارند مشکل اصلی شبکه برق در گذشته مربوط به مصارف روشنایی بود که با ورود لامپ‌های کم‌مصرف و فناوری‌های جدید حل شده است.

امروزه، عمده فشار بر شبکه برق در تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی است که تغییر ساعت تأثیر چندانی بر آن ندارد.

تجربه کشورهای دیگر در تغییر ساعت در فصول مختلف

بسیاری از کشورها مانند ژاپن و ترکیه از سیاست تغییر ساعت (DST) استفاده نمی‌کنند. در مقابل، اتحادیه اروپایی همچنان این سیاست را اجرا می‌کند و آن را از آخرین روز مارس تا اواخر اکتبر لحاظ می‌کند.

این تفاوت‌ها نشان‌دهنده تأثیر شرایط محلی و اولویت‌های مختلف کشورها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط است.

تغییر ساعت رسمی کشور، راهکاری مؤثر یا موقت؟

مدیریت انرژی در شرایط ناترازی: احمد فاطمی، رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح را یک راهکار موقت برای مدیریت مصرف انرژی معرفی کرد. وی اظهار داشت: «در شرایط فعلی که ناترازی انرژی افزایش یافته است، تغییر ساعت رسمی می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند». البته او تأکید کرد این طرح تنها یک مسکن موقت است و دولت باید به دنبال راهکارهای بلندمدت‌تری مانند توسعه انرژی خورشیدی باشد.

نقدهای صنعتی‌ها به تغییر ساعت: امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تغییر ساعت رسمی کشور نمی‌تواند به کاهش چشمگیر مصرف انرژی منجر شود، اظهار داشت: «این موضوع همواره چالش‌برانگیز بوده است و نیازمند تحقیقات دقیق است». وی اضافه کرد: تغییر ساعت هر ۶ ماه یک بار نه‌تنها برنامه‌های کاری و زندگی مردم را برهم می‌زند، بلکه هزینه‌های گزافی نیز به همراه دارد. بر اساس تحقیقات جهانی، صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعت تنها بین نیم تا یک درصد است که در حل مشکل ناترازی انرژی تأثیر قابل توجهی ندارد.

کاوه پیشنهاد کرد به جای تغییر ساعت، باید روی نوسازی نیروگاه‌ها و تغییر تکنولوژی دستگاه‌های پرمصرف تمرکز کرد. این اقدامات می‌توانند به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی منجر شوند. وی همچنین توصیه کرد دولت به جای تصمیمات پرسروصدا، به تحقیقات بین‌المللی توجه و زمان خود را صرف کارهای مؤثرتر کند.

استفاده از روشنایی طبیعی روز: هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، تأکید کرد باید از روشنایی طبیعی روز بیشتر استفاده کرد. وی افزود: «تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند و نیاز به تعطیلی ادارات و مدارس در زمستان را از بین ببرد». البته وی همچنین اذعان داشت این راهکار تنها یک مسکن موقت است و برای حل مشکلات بلندمدت، ساخت نیروگاه‌های جدید و ورود فناوری‌های نوین ضروری است.

انتقاد از بی‌تأثیری تغییر ساعت: سیدهاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران در این باره اظهار داشت: «تغییر ساعت مثل آسپرین برای درمان بیماری‌های سنگین است؛ به اندازه‌ای بی‌تأثیر که نمی‌تواند مشکل اصلی را حل کند». وی ادامه داد: «با وجود اینکه تغییر ساعت میزان مصرف انرژی را تا حدودی کاهش می‌دهد اما این تغییرات ناچیز است و برای حل ناترازی انرژی در ساعات اوج مصرف بی‌تأثیر خواهد بود». اورعی پیشنهاد کرد دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تری انجام دهد، مانند تعرفه‌گذاری صحیح و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش مصرف برق. وی افزود: «مدیریت انرژی به معنای قطع برق در ساعات اوج مصرف نیست، بلکه باید برنامه‌ای اجرا شود که مصرف‌کنندگان خود به دنبال مصرف بهینه بروند».

نظر و نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های خود تغییر ساعت را به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف معرفی کرده است. با این حال، نمایندگان مجلس ۱۴۰۱ به رغم این ارزیابی‌ها، رای به نسخ قانون تغییر ساعت دادند و امسال نیز اجازه تغییر ساعت کاری از سوی مجلس به دولت واگذار شد.

ساعت رسمی کشور بر اساس موقعیت جغرافیایی و فاصله تا نصف‌النهار مبدأ تعیین می‌شود و در تمام نقاط کشور مبنای شروع و پایان فعالیت دستگاه‌های دولتی و اجرایی مطابق قانون است.

تغییر ساعت کافی نیست، راهکارهای پایدار لازم است

مسعود سرپاک، کارشناس انرژی و مشاور امور مجلس وزارت نیرو، درباره ضرورت اعمال تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «این اقدام به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی شناخته می‌شود و هدف آن استفاده بهینه‌تر از نور طبیعی روز برای کاهش مصرف برق است». در این سیاست، ساعت رسمی کشور در فصل بهار به جلو و در پاییز به عقب تنظیم می‌شود تا ساعات کاری با روشنایی طبیعی هماهنگ شود. ایران در دوره‌های مختلف از این سیاست استفاده کرده و گاهی آن را متوقف کرده است. وی توضیح داد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت توانیر، تغییر ساعت رسمی می‌تواند مصرف انرژی الکتریکی را در ساعات اوج بین یک تا ۳ درصد کاهش دهد. این صرفه‌جویی معادل ظرفیت یک نیروگاه کوچک است و نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از قطعی‌های ناخواسته ایفا می‌کند. همچنین این سیاست باعث کاهش نیاز به روشنایی مصنوعی در ساعات کاری می‌شود و بهره‌وری افراد را افزایش می‌دهد. سرپاک افزود: «افزایش ساعات روشنایی روز پس از پایان کار، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و فرهنگی فراهم می‌کند». این موضوع نه‌تنها به رونق کسب‌وکارهای خرد کمک می‌کند، بلکه امنیت اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.

سرپاک تأکید کرد البته تغییر ساعت رسمی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بزرگ شبکه برق را حل کند. با توسعه فناوری‌های نوین روشنایی و سرمایشی، صرفه‌جویی ناشی از این سیاست نسبت به گذشته کاهش یافته است. در برخی موارد، مصرف انرژی کل حتی ممکن است افزایش یابد. بنابراین، راهکارهای بنیادی‌تری مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری انرژی باید در دستور کار قرار گیرد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی بر بهره‌وری مؤثر است

ناصر چمنی، فعال حوزه کار، اهمیت تغییر ساعت رسمی کشور را در شرایط فعلی ضروری دانست. او اشاره کرد که سال گذشته به دلیل ناترازی انرژی، بسیاری از ادارات و مدارس تعطیل شدند تا مصرف انرژی بهینه‌تر شود و خانه‌ها و مراکز صنعتی در اولویت قرار گرفتند.

چمنی ادامه داد: «عدم تغییر ساعت رسمی مشکلاتی مانند رفت و آمد دانش‌آموزان در تاریکی صبح و فشار بیشتر بر کارکنان برای شروع زودهنگام کار را به همراه دارد». وی تأکید کرد تغییر ساعت نه‌تنها باعث استفاده بهتر از روشنایی طبیعی روز می‌شود، بلکه در صرفه‌جویی انرژی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی هر ساله در ۶ ‌ماهه اول و دوم سال ساعت رسمی خود را تغییر می‌دهند. این سیاست به‌طور چشمگیر در کاهش مصرف انرژی مؤثر است و می‌تواند الگویی برای ایران باشد.

درباره تاثیر تغییر ساعت بر کسب‌وکارها و کارخانه‌ها، چمنی گفت: «این موضوع برای صنایع بزرگ مشکل‌ساز نیست، زیرا قانون کار به کارفرمایان اجازه می‌دهد ساعات کار خود را بر اساس شرایط تنظیم کنند». وی افزود: کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها از تغییر ساعت رسمی بهره‌مند می‌شوند، زیرا فرصت بیشتری برای فعالیت در طول روز خواهند داشت.

چمنی پیشنهاد کرد در ۶ ماهه اول سال که روزها طولانی‌تر و روشنایی بیشتری وجود دارد، تغییر ساعت اجرا نشود اما در ۶ ماهه دوم سال بویژه در پاییز و زمستان، که روزها کوتاه‌تر و تاریکی زودتر فرا می‌رسد، ساعت رسمی تغییر کند.

وی همچنین به مصرف انرژی در ساعات اوج صبح اشاره کرد و گفت: «در فصل پاییز و زمستان، مصرف انرژی در ساعات اولیه صبح به‌شدت افزایش می‌یابد، بنابراین تغییر ساعت رسمی می‌تواند به کاهش این فشار کمک کند».

دستورالعمل ساعت کار بدون مدیریت زمان

اجرای سیاست تغییر ساعات اداری به ۶ صبح که با هدف رفع ناترازی انرژی انجام شده است، مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده و زندگی روزمره بسیاری از خانواده‌ها، بویژه آنهایی را که فرزندان مدرسه‌ای دارند، با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. این تغییر باعث شده است تنظیم زمان خواب و استراحت افراد دچار اختلال شود و برنامه‌های کاری و خانوادگی به سختی هماهنگ شود. یکی از تأثیرات مهم این سیاست، فشار مضاعفی است که بر سیستم آموزشی وارد می‌شود، زیرا والدینی که باید زودتر در محل کار حاضر شوند، ناچارند شیوه جدیدی برای مدیریت صبحگاهی فرزندان خود در مدارس اتخاذ کنند. این امر ممکن است کیفیت آموزش و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش داده و موجب افت عملکرد تحصیلی آنها شود.

علاوه بر این، تغییر ساعات کاری فشار بیشتری بر حمل‌ونقل عمومی وارد کرده و باعث افزایش ازدحام در ساعات اولیه صبح شده است که می‌تواند مشکلاتی در رفت‌وآمد شهروندان ایجاد کند. از طرف دیگر، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی یکی از پیامدهای محتمل این تغییر است، زیرا تحقیقات نشان داده تغییر ناگهانی در الگوی خواب و ساعات کاری منجر به افت تمرکز، کاهش کارایی و افزایش خستگی کارکنان می‌شود. این موضوع بویژه برای مشاغلی که نیاز به دقت بالا و تصمیم‌گیری‌های سریع دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

هرچند هدف از این سیاست مدیریت مصرف انرژی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صرفه‌جویی برق در ساعات اولیه صبح چندان قابل‌توجه نخواهد بود. در بسیاری از منازل و ادارات، افراد برای انجام فعالیت‌های صبحگاهی ناچار به روشن کردن چراغ‌ها هستند، زیرا در این ساعت‌ها نور طبیعی کافی نیست. بنابراین، مصرف برق همچنان ادامه دارد و تأثیر این سیاست در کاهش مصرف انرژی محدود خواهد بود. به‌ جای تغییر ساعات اداری، می‌توان سیاست‌های جایگزین دیگری را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اتخاذ کرد، مانند اصلاح زیرساخت‌های شهری، بهینه‌سازی مصرف برق در ادارات، محدود کردن استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در ساعات اوج مصرف و تشویق شهروندان به کاهش مصرف غیرضروری. اجرای سیاست‌های تشویقی برای مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات الکتریکی در محیط‌های کاری و آموزشی، راهکارهای مؤثرتری برای کاهش فشار بر شبکه تأمین برق خواهند بود.

در مجموع، هرچند تغییر ساعات اداری با هدف مدیریت مصرف انرژی اجرا شده است اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن نشان می‌دهد این سیاست نیازمند بازنگری و اجرای راهکارهای جایگزین است تا ضمن دستیابی به اهداف کاهش مصرف، رفاه عمومی و بهره‌وری اجتماعی نیز حفظ شود. این مساله بویژه در شرایطی که جامعه با چالش‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و آموزش روبه‌رو است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر دولت به دنبال مدیریت مؤثر مصرف انرژی است، اتخاذ راهبردهای دقیق‌تر و متناسب با نیازهای مردم می‌تواند راه‌حل بهتری باشد تا هم اهداف انرژی محقق شوند و هم زندگی روزمره شهروندان دچار اختلال نشود.

شناوری ‌ساعته در ساعت شروع کار

با توجه به مشکلات تغییر ساعت کاری برای برخی کارمندان که فرزندان ۶ تا ۱۲ سال مدرسه‌ای دارند، هیات وزیران در جلسه‌ای که ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور، قوانینی تسهیلی را به تصویب رساندند.

بر اساس این اصلاحیه، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برای کارکنانی که امکان انجام وظایف خود را به صورت دورکاری دارند، شرایط لازم را فراهم آورند. این اقدام مطابق آیین‌نامه دورکاری مصوب ۷ تیر ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.

علاوه بر این، در تبصره بند یک این مصوبه، علاوه بر کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان، کارکنانی که فرزند زیر ۶ سال دارند نیز مشمول شناوری ساعات کاری شدند. این تغییر به منظور حمایت بیشتر از والدین کودکان کوچک‌سال انجام شده است. طبق تبصره جدید بند ۴ ، دستگاه‌ها موظفند با شناوری یک‌ساعته در ساعت شروع کار این گروه از کارکنان موافقت کنند. این اقدام به کارکنان اجازه می‌دهد با انعطاف بیشتری برنامه‌ریزی و نیازهای خانوادگی خود را مدیریت کنند.

پیش از این، مصوبه شناورسازی ساعات کاری تنها شامل کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان بود و والدینی که فرزند زیر ۶ سال داشتند، از این تسهیلات محروم بودند اما با این اصلاحیه، دایره حمایت گسترده‌تر شده و تمام والدین کودکان زیر ۶ سال نیز از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند. این مصوبه با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش فشار ترافیک شهری و حمایت از کارکنان دارای شرایط خاص خانوادگی تدوین شده است. اجرای این تصمیم نه‌تنها به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه زندگی کارکنان را نیز راحت‌تر می‌کند.

قانون تغییر ساعت رسمی در ایران همواره در معرض بحث و جدل قرار داشته است. این سیاست که هدف اصلی آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهتر از نور طبیعی روز است، تنها برای کارمندان و ادارات اجرا می‌شود. با این حال، این قانون هرگز به‌عنوان راهکاری جامع برای حل مشکلات انرژی در نظر گرفته نشده است. در فصل تابستان، مصرف برق به‌ طور مداوم رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و شبکه برق تحت فشار شدید قرار می‌گیرد. در این شرایط، نیروگاه‌های فرسوده و لوازم قدیمی‌تر که بازدهی پایینی دارند، بخش زیادی از انرژی را هدر می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد تغییر ساعت به تنهایی نمی‌تواند مشکل ناترازی انرژی را حل کند.

واقعیت این است که بحران انرژی در ایران ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد، از جمله ضعف در تولید انرژی و کاهش بهره‌وری در مصرف. به عبارت دیگر، تغییر ساعت تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند به‌ طور مؤثر به حل مشکلات ساختاری کمک کند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ارتقای بهره‌وری مصرف وجود دارد. توسعه نیروگاه‌های جدید، نوسازی تجهیزات قدیمی و تشویق مردم به استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف از جمله اقداماتی است که می‌توانند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی ایفا کنند.