به گزارش همشهری آنلاین، زیرمیزی فقط یک تخلف مالی نیست، تهدیدی است برای اعتماد عمومی و عدالت درمانی. در بسیاری از پرونده‌های پزشکی، بیماران برای دسترسی به جراحی تخصصی یا خدمات سریع‌تر ناچار به پرداخت‌های غیررسمی به پزشکان می‌شوند، گاه چند ده و گاه چند صد میلیون تومان بدون رسید، بدون ضمانت، در سکوت.
این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت، تعرفه‌های درمانی در سال جاری رشد داشته است. اما چرا زیرمیزی همچنان وجود دارد و گاهی شدیدتر شده است و افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکان هم حریف آن نشده است؟
ساختار معیوب اقتصادی پزشکان را تحت فشار گذاشته
محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخصوص دلایل گرایش پزشکان به دریافت زیرمیزی صراحتا می‌گوید: ریشه اصلی زیرمیزی تعرفه‌های غیرواقعی است. اگر تعرفه‌ها عادلانه تعیین شود، پزشکان به‌دنبال راه‌های نامتعارف برای تأمین درآمد نمی‌روند.
وی تأکید می‌کند که جامعه پزشکی با این رفتار موافق نیست، اما ساختار معیوب اقتصادی پزشک را هم تحت فشار گذاشته است.
هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند
سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این خصوص می‌گوید: درصد پزشکانی که زیرمیزی می‌گیرند اندک است، اما همین درصد هم قابل قبول نیست. اگر اکنون اقدامی نشود، این تخلفات به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.
رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان می‌داند تا راه برای تخلف بسته شود و می‌افزاید: هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلا به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده‌ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم.
وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می‌کند و می‌گوید: از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد.
این مسئول ادامه می‌دهد: البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد. وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.
زیرمیزی میلیاردی در پایتخت
همچنین حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه را به سرپرستی محمد جمالیان با حضور ۴ عضو این کمیسیون، رئیس سازمان نظام پزشکی و نمایندگانی از وزارت بهداشت داده است. هدف این کمیته تدوین طرحی برای مقابله ریشه‌ای با زیرمیزی است.
جمالیان می‌گوید: می‌خواهیم کاری کنیم که اصولا دیگر نامی از زیرمیزی شنیده نشود. این پدیده باید از نظر اجتماعی قبیح تلقی شود.
وی ادامه می‌دهد: مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می‌کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متأسفانه مبلغ زیرمیزی‌ها در پایتخت میلیاردی شده است.
این نماینده مجلس اظهار می‌کند: پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان [زیرمیزی‌بگیر] را تشکیل می‌دهند و متأسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپدی و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.
پزشکی باید شغلی انسانی بماند، نه بازاری
مهدی فلاح دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز با لحنی تند می‌گوید: پزشکی باید شغلی انسانی بماند، نه بازاری.
وی می‌افزاید: دریافت پول بدون فاکتور، جان بیمار را هدف گرفته و غیرقانونی، غیراخلاقی و زشت است.
پرداخت‌های معوق و ناامنی اقتصادی؛ پشت پرده زیرمیزی
به گفته جمالیان، پزشکان در مراکز دولتی گاه تا ۱۳ ماه حقوق و کارانه خود را دریافت نمی‌کنند. حقوق ثابت آن‌ها بین ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است، در حالی که بخش عمده درآمدشان وابسته به کارانه‌هایی است که ماه‌ها عقب می‌افتد. در چنین شرایطی، پزشک برای پرداخت اجاره، اقساط و هزینه‌های زندگی ناچار می‌شود راه‌های غیررسمی را انتخاب کند.
در همین راستا کمیسیون بهداشت از رئیس‌جمهور خواسته که بیمه‌ها را به پرداخت منظم کارانه پزشکان ملزم کند. وزارت بهداشت نیز وعده داده اگر پرداخت‌ها منظم شود، می‌توان امیدوار بود که زیرمیزی تا حد زیادی حذف شود.
