ابوالقاسم شفیعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"  توسط رهبر معظم انقلاب گفت: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آن و واگذاری بخش مهمی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به این بخش که توانایی اجرای آنها را دارد بستر توسعه و بهره وری تولید را هموار کند.

وی ادامه داد: دولت ناظر، سبک و چابک راهبردی هوشمندانه برای تحقق شعار سال جاری است و  مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله مقام معظم رهبری به توانمندیهای بخش  خصوصی اعتقاد دارند و ایشان بارها از واگذار نکردن امور اقتصادی به مردم گلایه مند بودند و رییس جمهوری هم بر ضرورت سرعت بخشی خروج دولت از امور تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی تاکید کردند.

مدرس دانشگاههای گناباد گفت: نظارتهای پیشین در حوزه کسب و کار باید جای خود را به نظارتهای بعد از تولید بدهد و باید نظارتهای اولیه کاهش یافته و یا حذف و به بخش خصوصی سپرده شود و دولت، ضمن واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر بر فرآیند تولید و فعالیتهای مرتبط بعد تولید نظارت کند.

شفیعی افزود: تولید به عنوان فرایندی که تولید کننده با استفاده از منابع و امکانات موجود، نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین می کند مراحل مختلفی دارد و حمایت‌ها و و مانع‌زدایی‌ها باید تمامی مراحل تاسیس، حفظ و توسعه کسب و کار را در بر بگیرد.

وی اضافه کرد: سیاستهای مختلفی که طی سه دهه گذشته با هدف حمایت از تولید اتخاذ شده به صورت شایسته نتوانسته مشکلات کارآفرینی و تولید را در کشور حل کند و تا زمانی که با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت چابک تر نشود نمی‌توان انتظاری برای افزایش بهره وری تولید داشت.

مدرس دانشگاههای گناباد گفت: با انتقال وظایف دولت به بخش‌های خصوصی، دولت فرصتی به دست می آورد که زیر ساخت‌های لازم برای شفاف سازی و مانع زدایی را فراهم کند و طبق تاکید مقام معظم رهبری با پیاده سازی و راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در تمامی استان‌ها ضمن کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

شفیعی گسترش دولت الکترونیک را یکی از نیازهای اساسی کشور در شفاف سازی و سرعت بخشی در مسائل مختلف و به خصوص اقتصادی و تولید دانست و افزود: اجرای نظارت‌های بر خط و تحت شبکه در دولت الکترونیک ضمن کاهش صرف وقت، هزینه بهره وری را افزایش می دهد. 

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه ملی وظیفه دارد با حذف قوانین ضد تولید، قوانینی تصویب کند که مراحل تولید را آسان‌تر و سریع‌تر نماید.

این مدرس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گناباد گفت: رهبر معظم انقلاب از ۲۲ سال گذشته با نگاه راهبردی و متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور عناوینی را به عنوان شعار، انتخاب می‌کنند تا در برنامه ریزیهای مسوولان و مردم مورد توجه و عمل قرار بگیرد و با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته، ایشان، نام سالها را با عناوین  اقتصادی تعیین کرده‌اند و در استمرار ۲ سال گذشته که با عناوین "رونق تولید و جهش تولید" نام گذاری شد  سال ۱۴۰۰ را به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" انتخاب کردند.

۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارد که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و راه اندازی این واحدهای صنعتی برای سه هزار و ۲۸۴ نفر به طور مستقیم و برای ۲ برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.