شرکت‌هایی که همچون پیشتازان خاموش، چرخ‌های سنگین بهره‌وری ملی را به حرکت درآوردند. اما سوال اینجاست: آیا راز موفقیت در تمرکز بر نخبگان اقتصادی نهفته است؟ تحولات اخیر در اقتصادهای پیشرفته جهان نشان می‌دهد که مسیر رشد بهره‌وری دیگر همانند گذشته از دل تغییرات تدریجی و پراکنده عبور نمی‌کند، بلکه این مسیر به‌طور عمده تحت هدایت گروهی خاص و توانمند از بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. در دوره‌ای که سرعت تحولات فناورانه، رقابت جهانی و پیچیدگی بازارها به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است، تنها شرکت‌هایی توانسته‌اند مسیر رشد را هموار کنند که از ظرفیت سازمانی، جسارت در اتخاذ راهبردهای بلندمدت و توان نوآوری مستمر برخوردار بوده‌اند. یافته‌های گزارش اخیر موسسه جهانی مکنزی حاکی از آن است که تنها ۲درصد از شرکت‌های بزرگ فعال در سه اقتصاد پیشرفته و توسعه‌یافته، مسوول بخش عمده‌ای از رشد بهره‌وری در طی ۲۵سال گذشته بوده‌اند. این واقعیت بر تمرکز قدرت اقتصادی در دستان گروهی محدود از شرکت‌ها تاکید می‌کند، همچنین نشان‌دهنده نوعی واگرایی در توان رقابت‌پذیری میان بنگاه‌ها است که می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، تنظیم بازار و عدالت صنعتی به همراه داشته باشد.
بررسی داده‌های مربوط به ۸هزار و ۳۸۹ شرکت بزرگ در ایالات متحده، بریتانیا و آلمان حاکی از آن است که تنها ۱۶۸ شرکت از این مجموعه، یعنی ۲درصد از کل این شرکت‌ها، مسوول ۶۹درصد از رشد بهره‌وری در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ بوده‌اند. این نسبت برای ایالات متحده ۷۱درصد، برای بریتانیا ۶۵درصد و برای آلمان ۵۵درصد اعلام شده است. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری اقتصادی در کشورهای پیشرفته، تنها نتیجه عملکرد متوسط همه شرکت‌ها نبوده، بلکه محصول پیشرفت چشم‌گیر گروهی کوچک از شرکت‌های پیشرو و برجسته است. در طول ۲۱سال بررسی‌شده، این شرکت‌ها در مجموع ۴۵درصد از کل رشد ارزش افزوده صنایع خود را ایجاد کرده‌اند. این سهم قابل توجه نشان می‌دهد که شرکت‌های پیشرو با سرعتی بسیار بیشتر از دیگران به رشد دست یافته‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کلی صنعت ایفا کرده‌اند.
این واقعیت حاکی از آن است که موفقیت این شرکت‌ها تنها نتیجه بهره‌وری بالا نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند دستمزد و نگهداری نیروی انسانی نیز در این موفقیت‌ها موثر بوده‌اند. میانگین دستمزد در این شرکت‌ها تا ۷۵درصد بیشتر از میانگین دستمزد در صنعت است که نشان‌دهنده توانایی آنها در جذب و حفظ استعدادهای برتر است. همچنین، نرخ ترک خدمت کارکنان در این شرکت‌ها به‌طور میانگین ۲۲درصد کمتر از دیگر شرکت‌هاست که این امر نشان‌دهنده محیط کاری پایدارتر و انگیزش بالاتر در این شرکت‌ها است. در مجموع، این عوامل نشان می‌دهند که شرکت‌های پیشتاز نه‌تنها با افزایش بهره‌وری، بلکه با بهبود شرایط کاری و جلب رضایت کارکنان خود توانسته‌اند به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یابند.
ایالات متحده به‌دلیل برخورداری از بازار سرمایه‌ای بسیار فعال، سیستم مالی تسهیل‌گر و بستر نهادی انعطاف‌پذیر توانسته است زمینه رشد سریع و گسترده شرکت‌های نوآور را فراهم کند. به‌طور متوسط، در آمریکا، شرکت‌های پیشتاز حدود 3.5برابر بیشتر از سایر شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین این شرکت‌ها دوبرابر سریع‌تر از دیگران به بازارهای بین‌المللی نفوذ کرده‌اند و سه برابر بیشتر در پلتفرم‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.در سوی دیگر، آلمان اگرچه صنعتی‌ترین کشور اروپاست و دارای زنجیره تامین دقیق و منظم است، اما به‌دلیل محافظه‌کاری در مدل حکمرانی شرکتی، تمرکز بیش از حد بر صنایع سنتی و روند کند دیجیتالی‌شدن، در زمینه بهره‌وری نسبت به ایالات متحده عقب‌تر مانده است.
در آلمان، شرکت‌های پیشتاز عمدتا از صنایع تولیدی‌اند و تمرکز آنها بر ارتقای فرآیندهای موجود است، نه ساختارشکنی. بریتانیا نیز با وجود تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در دوره پس از خروج از اتحادیه اروپا با چالش‌های جدی‌تری مواجه شده است. نوسانات قانونی، کاهش نیروی کار متخصص مهاجر و افت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی باعث شده‌اند که روند رشد بهره‌وری در این کشور کندتر شود. با این حال، شرکت‌هایی که در حوزه فناوری مالی و خدمات دیجیتال فعالیت می‌کنند، همچنان پتانسیل رشد بالایی از خود نشان داده‌اند.
در میان شرکت‌های مورد بررسی، آن دسته که در رده شرکت‌های برجسته قرار دارند، ویژگی‌های رفتاری و سازمانی خاصی از خود نشان داده‌اند. این شرکت‌ها علاوه بر سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیق و توسعه، ساختارهای تصمیم‌گیری خود را به‌گونه‌ای سازمان‌دهی کرده‌اند که سریع، متمرکز و مبتنی بر داده باشد. به علاوه، این شرکت‌ها از سیستم‌های آموزشی داخلی بهره‌برداری کرده‌اند که به ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروی کار در درون سازمان کمک کرده است. از نظر فناوری، شرکت‌های پیشرو در سه زمینه عمده مزیت قابل توجهی داشته‌اند: نخست، به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل‌های پیش‌بینی؛ دوم، استفاده از خودکارسازی پیشرفته در فرآیندهای تولید و زنجیره تامین؛ سوم، بهره‌برداری از پلتفرم‌های داده‌محور برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک.
به‌طور مثال، شرکت‌هایی که در صدر فهرست بهره‌وری قرار دارند، به‌طور متوسط ۶۰ درصد از فرایندهای خود را دیجیتالی کرده‌اند؛ درحالی‌که این میزان در میانگین صنعت تنها ۲۵ درصد بوده است.از سوی دیگر، این شرکت‌ها اغلب دارای فرهنگ سازمانی انعطاف‌پذیر و غیرسلسله‌مراتبی‌اند. آنها واحدهایی میان‌رشته‌ای برای طراحی، اجرا و بازخورد در داخل سازمان خود ایجاد کرده‌اند و از ساختارهای سنتی تصمیم‌گیری فاصله گرفته‌اند. این امر باعث افزایش چابکی، کاهش هزینه‌های تصمیم‌گیری و تسریع در اجرای پروژه‌ها شده است.
رشد بهره‌وری محدود به گروهی خاص از شرکت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند موجب واگرایی در درآمدها، افزایش نابرابری و تضعیف پویایی اقتصادی شود. به‌عبارت دیگر، در اقتصادی که تنها تعداد اندکی از شرکت‌ها رشد قابل‌توجه دارند، دیگر شرکت‌ها با انگیزه کمتر، نیروی انسانی ضعیف‌تر و دسترسی محدودتر به منابع، روزبه‌روز در حاشیه قرار می‌گیرند. طبق گزارش مکنزی، در کشورهایی که فاصله میان شرکت‌های پیشتاز و سایر بنگاه‌ها بیش از ۳۰درصد است، نرخ رشد اشتغال در شرکت‌های پایین‌دست منفی شده است. همچنین، در این کشورها نرخ سرمایه‌گذاری در نوآوری در شرکت‌های متوسط و کوچک، روندی نزولی داشته است. این شکاف تهدیدی برای عدالت اجتماعی و عاملی بازدارنده برای رقابت‌پذیری ملی است.
در شرایط کنونی، سیاستگذاران اقتصادی باید اقداماتی طراحی کنند که علاوه بر حفظ مزیت‌های شرکت‌های پیشتاز، زمینه رشد و نوسازی سایر بنگاه‌ها را نیز فراهم کنند. به عنوان مثال، سیاست‌های مالیاتی تشویقی برای شرکت‌های فعال در تحقیق و توسعه، گسترش زیرساخت‌های دیجیتال برای صنایع سنتی و ایجاد نهادهای واسطه‌ای برای انتقال فناوری می‌تواند موثر باشد. گزارش «قدرت یکی» نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آینده از مسیر توانمندسازی ساختاری شرکت‌ها و نه از افزایش تعداد آنها خواهد گذشت. شرکت‌هایی که بتوانند تحول را به‌صورت درون‌زا و سازمان‌یافته هدایت کنند، به موتور حرکت اقتصاد ملی تبدیل خواهند شد. بنابراین، سیاستگذاری باید بر افزایش تعداد این شرکت‌ها و تسهیل مسیر رشد آنها تمرکز داشته باشد و شکاف میان آنها و سایر بنگاه‌ها را کاهش دهد. این امر نیازمند بازنگری در مدل‌های سنتی حمایت صنعتی و تقویت پیوند علم و تولید است.
