در واکنش به این وضعیت نگران‌‌کننده، نهادهای تخصصی همچون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری صنعت بیمه، به دنبال طراحی سازوکاری برای کاهش ریسک اقتصادی ناشی از این پدیده هستند. در این میان، «بیمه فرونشست زمین» به‌‌عنوان مکملی نوظهور برای بیمه زلزله مطرح شده که می‌تواند زمینه‌‌ساز افزایش تاب‌‌آوری اقتصادی کشور در برابر مخاطرات زمین‌‌شناختی باشد. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» با کارشناس مرکز تحقیقات راه و مسکن به گفت‌وگو پرداخت و زوایای این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
در ماه‌‌های اخیر، با توجه به تشدید فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور و گستردگی تاثیر آن بر حدود ۹۰هزار کیلومترمربع از مساحت ایران، ضرورت طراحی راهکاری مالی برای کاهش ریسک مالکان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش احساس شد. بر اساس گزارش رئیس سازمان نقشه‌‌برداری کشور، استان‌‌های تهران، البرز، قزوین، خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و فارس بیشترین نرخ فرونشست را ثبت کرده‌‌اند و در مناطقی نرخ نشست سالانه تا ۳۱ سانتی‌متر هم گزارش شده است.
در پاسخ به این چالش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مشارکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و همراهی بیمه مرکزی، طرح «بیمه فرونشست زمین» را به‌‌عنوان پوشش داوطلبانه در دستور کار قرار داده است.
مرکز تحقیقات در جلسه‌‌ای راهبردی که ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور تیم تخصصی مهندسی زلزله، ژئوتکنیک‌‌کاران و نمایندگان صنعت بیمه برگزار شد، جایگاه محصول جدید را بررسی و ضرورت تدوین چارچوب فنی و مالی آن را مورد تاکید قرار دادند همزمان، صندوق بیمه حوادث طبیعی اعلام کرده که بخش مطالعات اولیه این طرح آغاز شده و پس از تکمیل گزارش‌‌های کارشناسی، نتایج برای تصویب در هیات دولت و ارسال به مجلس ارائه خواهد شد. این مطالعات شامل نقشه‌‌برداری ماهواره‌‌ای، جمع‌‌آوری داده‌‌های زمین‌‌شناسی و مدل‌‌سازی ریاضی رفتار خاک تحت فشار برداشت آب است تا دقیق‌‌ترین ارزیابی ریسک برای هر دشت و منطقه صورت گیرد.
در ادامه این فرآیند، کارگروه مشترکی از مرکز تحقیقات، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تاسیس خواهد شد تا پارامترهای کلیدی بیمه‌‌نامه از جمله سقف تعهد، حداقل فرانشیز، دوره انتظار و سازوکار ارزیابی خسارت را بر مبنای شدت و احتمال فرونشست تنظیم کنند. بهره‌‌گیری از سامانه‌‌های هوشمند ثبت آنلاین خسارت با امکان بارگذاری مستندات تصویری و صدور الکترونیکی بیمه‌‌نامه از دیگر پیشنهادهای مطرح‌‌شده برای تسهیل و تسریع فرآیند پرداخت غرامت است. پیش‌بینی می‌شود در قالب طرح پایلوت، صدور چند صد بیمه‌‌نامه برای مالکان واحدهای مسکونی و زیرساخت‌‌های حیاتی در دشت‌‌های بحرانی (مانند غرب تهران و شرق اصفهان) انجام شود تا علاوه بر ارزیابی اقتصادی پوشش، چالش‌‌های اجرایی شناسایی و رفع شوند. هدف نهایی عرضه عمومی این محصول در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ است.
گفت‌وگو با کارشناس مرکز تحقیقات راه و مسکن از شباهت زیاد بیمه زلزله با بیمه فرونشست زمین حکایت دارد. بیمه زلزله از جمله پوشش‌‌های قدیمی بازار بیمه ایران است که بر اساس ارزش روز ساختمان، نوع سازه (سنگی، بنایی، اسکلت فلزی یا بتنی) و ضریب خطر منطقه تقسیم‌‌بندی‌‌شده در سه یا چهار سطح توسط سازمان مدیریت بحران نرخ حق‌‌بیمه آن تعیین می‌شود. پوشش اصلی شامل جبران خرابی کامل یا جزئی سازه، ترک‌‌خوردگی دیوارها و سقف، آسیب تاسیسات مکانیکی و برقی و آتش‌‌سوزی ثانویه است. بیمه‌‌گذار موظف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از زمین‌‌لرزه با شدت معین (معمولا بالای ۴ ریشتر) وقوع خسارت را اعلام کند تا کارشناسان رسمی بیمه پس از بازدید، میزان نهایی جبران را برآورد کنند. در این پوشش معمولا درصدی از خسارت (بین ۵ تا ۲۰ درصد) به‌‌عنوان فرانشیز کسر و سقف تعهد نیز بر اساس توافق اولیه ثبت می‌شود.
ترکیب بیمه زلزله و فرونشست زمین نه تنها دامنه پوشش را برای مالکان وسعت می‌دهد، بلکه با تعریف آستانه‌‌های دقیق وقوع خسارت و استفاده از فناوری‌‌های شتاب‌‌نگاری و داده‌‌کاوی، می‌تواند کارآیی و سرعت فرآیند پرداخت غرامت را به طرز چشمگیری افزایش دهد. الگوگیری از تجربه موفق جهانی در نصب ایستگاه‌‌های شتاب‌‌نگار مرتبط با سیستم‌های هشدار سریع و اتوماتیک‌‌سازی گزارش حادثه از طریق اپلیکیشن‌‌های موبایل، پیشنهاد دیگری است که کارشناسان برای بهبود سازوکار هر دو محصول ارائه کرده‌‌اند. با طراحی این دو پوشش مکمل به‌‌صورت یکپارچه، صنعت بیمه ایران گامی بلند در جهت مدیریت جامع ریسک رویدادهای زمین‌‌شناختی و تقویت تاب‌‌آوری اقتصادی کشور برمی دارد.
پدیده فرونشست زمین، به‌‌عنوان یکی از چالش‌‌های جدی زیست‌‌محیطی و زیرساختی در ایران، در سال‌های اخیر به مرحله بحرانی رسیده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که تهران با نرخ فرونشست سالانه از 30 تا ۴۰ سانتی‌متر در مناطق جنوب‌‌غربی، بالاترین میزان را در کشور دارد. این در حالی است که حتی نرخ فرونشست سالانه ۵ سانتی‌متری نیز طبق استانداردهای جهانی نگران‌‌کننده تلقی می‌شود.
در تهران، مناطق جنوبی شامل شهرری، اسلام‌‌شهر، ملارد و چهاردانگه بیشترین آسیب را از فرونشست زمین دیده‌‌اند. این پدیده باعث ترک‌‌خوردگی در ساختمان‌‌ها، آسیب به خطوط مترو و کج شدن دکل‌‌های برق شده است. به گفته کارشناسان، برداشت بی‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی و توسعه بی‌‌رویه شهری از عوامل اصلی این بحران هستند.
در اصفهان، نرخ فرونشست تا20 سانتی‌متر در سال گزارش شده است. این پدیده نه‌‌تنها مناطق مسکونی بلکه آثار تاریخی مانند میدان نقش جهان را نیز تهدید می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که دشت‌‌های اصفهان، برخوار، مهیار شمالی و جنوبی، کاشان، اردستان، فلاورجان و گلپایگان از مناطق پرخطر هستند.
در شمال کاشان، به‌‌ویژه در مناطق آران و بیدگل و مشکات، نرخ فرونشست به بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال رسیده است. شکاف‌‌های متعدد در زمین و آسیب به زیرساخت‌‌ها، زنگ خطر را برای ساکنان و مسوولان به صدا درآورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم‌اقدام فوری، این مناطق با بحران‌های جدی‌‌تری مواجه خواهند شد. در مشهد، دشت‌‌های اطراف با نرخ فرونشست بیش از ۲۴ میلی‌متر در سال مواجه هستند. در یزد نیز، کاهش منابع آب زیرزمینی و خشکسالی‌‌های مداوم باعث افزایش نرخ فرونشست شده است.
این پدیده می‌تواند تاثیرات منفی بر گردشگری مذهبی و اقتصاد این شهرها داشته باشد. با توجه به گستردگی و شدت فرونشست زمین در ایران، کارشناسان بر لزوم مدیریت پایدار منابع آب، کنترل برداشت‌‌های غیرمجاز و توسعه بیمه‌‌های مرتبط با حوادث طبیعی تاکید دارند. در غیر‌این صورت، زیرساخت‌‌های حیاتی، میراث فرهنگی و زندگی میلیون‌‌ها نفر در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.البته ناگفته نماند میزان فرونشست زمین از 10 تا 40 سانتی متر در شهرهای مختلف در نوسان و حدودی بوده و به طور دقیق نمی‌توان به اعداد ذکر شده استناد کرد.
