در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر میرسد که مشکلات و چالشهای اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل مینمایند.
روی کار آمدن دولتها با گرایشهای مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشمانداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامههای "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنونمان را از گذر این اخبار واکاوی میکنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار میگیرد.
وزیر بازرگانی در مراسم گشایش فروشگاه زنجیرهای رفاه شعبه پاسداران تهران، وضعیت تراز تجاری ایران را در سالجاری مثبت پیشبینی کرد.
یحیی آلاسحاق درخصوص تامین کالاهای اساسی مردم در سالجاری گفت: بیش از 75 درصد از نیازهای امسال کشور در زمینه کالاهای اساسی تامین شده و بقیه بهتدریج تامین خواهد شد.
وی در مورد نوسان قیمت کالاها اظهار کرد: قرار است هر گونه تغییر قیمت کالاها در دو ماه اول سال انجام شود و قیمتها تا پایان سال ثابت بماند.
وی تغییرات نرخ ارز را عمدهترین دلیل نوسان قیمت کالاها ذکر کرد و گفت: خوشبختانه نرخ ارز صادراتی در سالجاری نیز 3000 ریال ثابت خواهد ماند و بقیه عوامل تغییر چندانی در قیمتها نخواهد گذارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با انتقاد از راهکارهای مطرحشده درخصوص کاهش نسبت سپرده قانونی، به تشریح دیدگاه بانک مرکزی درخصوص این شاخص پرداخت.
به گفته قربانی، استفاده از ابزار کاهش نسبت سپرده قانونی با هدف تحریک رشد اقتصادی، فشار زیادی را به نقدینگی ایجاد میکند که میتواند به از دست رفتن دستاوردهای تورمی منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات انباشتشده نظام بانکی کشور و جا ماندن این نظام از تحولات اخیر در زمینه مقررات بانکی، تاکید کرد ابزارهای موثر کنترل ریسک بانکی رایج در برخی از کشورهای دیگر، در ایران وجود ندارد و درنتیجه، حذف سپرده قانونی باعث میشود کنترل ریسک نظام بانک به دست بانک مرکزی تضعیف شود.
دفاع تمام قد دولت از برجام و قراردادهای نفتی
روز گذشته بیست و یکمین نمایشگاه صنعت نفت با حضور وزیر نفت و معاون اول رئیسجمهوری در این نمایشگاه همراه شد.
بیژن زنگنه در نشستی در سالن میعاد نمایشگاه بینالمللی تهران از دستاوردهای دولت در پسابرجام حمایت کرد و رسیدن سطح صادرات نفت خاک کشور به دو برابر سطح دوران تحریمها را مهمترین نتیجه رفع تحریمها دانست.
اسحاق جهانگیری نیز ضمن تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن اقتصاد ایران نیست، بر حمایت تمام قد از قراردادهای جدید نفتی تاکید کرد.
جهانگیری اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی بالادست ایران (موسوم به IPC) ظرف دو هفته آینده نهایی خواهند شد و باید همه از این قراردادها حمایت کنند تا وزارت نفت با قدرت و شجاعت با شرکتهای خارجی قراردادهای توسعه میادین نفتی را امضا کند.
زنگنه نیز افزایش صادرات نفت و امکان استفاده از منابع خارجی برای توسعه صنعت را از مهمترین دستاوردهای دولت در پسابرجام میداند.