آقا رشید با دسته گل مخصوصش وسط کنسرت مجید رضوی/ وااای پایین اومدنش! اینجا هم میخواد همه رو بخندونه
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، جسد دکتر زهرا میرزایی ، روانشناس جوان، در منزلش واقع در شهرک گلستان تهران کشف شد. گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که وی بر اثر ضربات متعدد به سر و بریدگی عمیق گردن جان خود را از دست داده است.
بررسی‌های اولیه پلیس نشان داد که آخرین تماس زهرا با پسرخاله‌اش بوده است؛ همین سرنخ مأموران را به سمت مظنون اصلی پرونده هدایت کرد. طبق اظهارات متهم، او با فریب دادن زهرا و به بهانه مشاوره گرفتن برای حل مشکلات خانوادگی وارد خانه‌اش شد. زمانی که زهرا درباره غیبت همسر او پرس‌وجو کرد، متهم به دروغ پاسخ داد که در راه است. زهرا برای تهیه شربت به آشپزخانه رفت و در همان لحظه، با ضربات چکش و چاقو مورد حمله قرار گرفت.
زهرا میرزایی، بارها در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به ناامنی زنان در جامعه هشدار داده و با سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، صدای آسیب‌دیدگان اجتماعی شده بود. جمله‌ای که از او به جا مانده این است:
«مهمترین نیاز زن احساس امنیت هست، وقتی از دست داد خودش هم از دست میره»
او همچنین به پس گرفته شدن لایحه «تأمین امنیت زنان» از سوی دولت اعتراض کرده و نوشته بود:
«لایحه امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد!
سرگذشت این لایحه با هر اسمی که براش میذارید، می تونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!»
زهرا به عنوان زنی که از ذبح مسائل زنان نوشته بود، خودش به دست مردی که از خویشاوندانش بود گردنش بریده شد!
چند روز پیش از این فاجعه، زهرا بهروزآذر، معاون زنان و امور خانواده دولت، در گفت‌وگویی با خبرنگار رکنا اظهار کرده بود: «لایحه منع خشونت علیه زنان، دیگر خاصیت پیشگیرانه ندارد.»
لایحه‌ای که حالا، با گذشت بیش از ۱۵ سال سابقه خاک خوردن در این دستگاه و آن دستگاه، هنوز در پیچ‌وخم سیاست‌ورزی‌های بی‌حاصل مانده و هرگز به عنوان یک ابزار حمایتی عملیاتی نشده است.
این بی‌توجهی، زنان را در هر سن، شغل، سطح تحصیلات و طبقه‌ای در معرض خشونت قرار داده است؛ خشونتی که اغلب از سوی نزدیک‌ترین افراد به آن‌ها اعمال می‌شود. مسئله خشونت علیه زنان، محدود به زمان و مکان خاصی نیست. این خشونت می‌تواند کلامی یا فیزیکی باشد، و قربانی آن ممکن است نوجوانی کم‌سن باشد یا زنی تحصیل‌کرده و صاحب‌نام.
ضرورت وجود قانون مشخص و کارآمد برای پیشگیری و مجازات عاملان خشونت علیه زنان، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اگر نهاد قانون‌گذار نسبت به این موضوع حساسیت نشان ندهد، آسیب‌های سنگینی متوجه بنیان خانواده و کل ساختار اجتماعی خواهد شد.
در این مسیر، توجه به دیدگاه‌های کارشناسان بیرون از مجلس نیز ضروری است. نمی‌توان تنها به نظرات درون‌ساختاری بسنده کرد. استفاده از ظرفیت نخبگان فعال در حوزه حقوق زنان، راه را برای تدوین قانونی مؤثرتر هموار خواهد کرد.
اگر زنان قرار است مادران، خواهران، همسران و دختران این سرزمین باشند، باید در پناه امنیت و صلح زندگی کنند. ذهن و روان آنان باید از ترس و خشونت رها باشد تا بتوانند زندگی انسانی را تجربه کنند.
امید آن است که دولت و مجلس با عزمی جدی، از این پس بیش از گذشته، صدای زنان را بشنوند و در عمل برای احقاق حقوق آنان گام بردارند.
