یک هیات منصفه در کالیفرنیا، روز سه‌شنبه، حکم داد که «ان‌اس‌او» باید به شرکت «متا»، ۴۴۴ هزار و ۷۱۹ دلار خسارت جبرانی و ۱۶۷.۳میلیون دلار خسارت تنبیهی پرداخت کند. شرکت «متا» در بیانیه‌ای اعلام کرد حکم امروز در پرونده واتس‌اپ، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و امنیت است، زیرا نخستین پیروزی علیه توسعه و استفاده از جاسوس‌افزارهای غیرقانونی است که امنیت و حریم خصوصی همه را تهدید می‌کند. شرکت «ان‌اس‌او» در بیانیه خود اعلام کرد که جزئیات حکم را با دقت بررسی کرده و راهکارهای قانونی مناسب، از جمله مراحل بعدی رسیدگی و درخواست تجدیدنظر را دنبال خواهد کرد.

ناتالیا کراپیوا، وکیل ارشد گروه حقوق بشر ‌Access Now، گفت: شرکت «ان‌اس‌او»، یک شرکت اسرائیلی که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ توجه جهانی را به خود جلب کرد، به نمونه‌ای از صنعت شنود و سوءاستفاده‌ها و مصونیت آنها تبدیل شده است. «ان‌اس‌او» مدت‌هاست استدلال می‌کند که نرم‌افزارش برای ردیابی تروریست‌ها و کودک‌آزاران استفاده می‌شود، اما این شرکت در شنود غیرقانونی در کشورهای مختلف جهان، از جمله عربستان سعودی، اسپانیا، مکزیک، لهستان و السالوادور، دست داشته است. شکایت واتس‌اپ که در سال ۲۰۱۹ ثبت شد و در مقطعی به دیوان عالی آمریکا راه یافت، هم توسط رقبای «ان‌اس‌او» در فضای فناوری شنود و هم توسط مدافعان حقوق بشر منتقد این صنعت، به دقت دنبال شده است.

قربانیان هک تحت حمایت دولت، برای پاسخگو نگه داشتن تامین‌کنندگان نرم‌افزارهای جاسوسی در قبال آنچه مشتریانشان با ابزارهایشان انجام می‌دهند، تلاش کرده‌اند و از سوی دیگر، شرکت‌های هک مدت‌هاست نگران این هستند که محصولاتشان ممکن است تحریم‌های قانونی را به دنبال داشته باشد.

کراپیوا گفت: حکم واتس‌اپ نشانه‌ای از این بود که هر دو نتیجه ممکن است. این چیزی است که امیدواریم به شرکت‌های جاسوسی نشان دهد که اگر بی‌احتیاط باشند، اگر گستاخ باشند و اگر مانند «ان‌اس‌او» در این موارد عمل کنند، عواقبی در انتظارشان خواهد بود.

این پرونده فراتر از ارسال پیام به فروشندگان جاسوس‌افزار، پرده را هرچند اندک، از‌ سازو‌کار درونی خود «ان‌اس‌او» نیز کنار زد. دادگاه در مورد تیم تحقیقاتی ۱۴۰ نفره «ان‌اس‌او» شنید که بودجه ۵۰میلیون دلاری آن، تا حدودی به سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در تلفن‌های هوشمند اختصاص یافته است. بسیاری از اهداف و مشتریان این شرکت جاسوسی هنوز ناشناخته مانده است، تا حدی به این دلیل که این شرکت از ارائه شواهد خودداری کرده است.

قاضی فیلیس همیلتون در حکم دسامبر خود، شرکت «ان‌اس‌او» را به «شکست مکرر در ارائه کشفیات مرتبط و عدم رعایت دستورات دادگاه در مورد چنین کشفیاتی» متهم کرد. بر اساس گزارش رویترز، روزنامه گاردین سال گذشته گزارش داد که مقامات اسرائیلی، اسنادی را از «ان‌اس‌او» توقیف کرده‌اند و این اقدام، تلاشی برای جلوگیری از رسیدن پرونده‌ها به دادگاه آمریکا بوده است.