به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی فرهنگستان علوم، نقشه جامع علمی کشور به‌عنوان سند راهبردی و بالادستی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری کلان آموزشی و علمی کشور دارد. این سند با هدف هم‌سوسازی نظام آموزشی با نیازهای توسعه پایدار و پیشرفت‌های فناورانه، به‌صورت دوره‌ای بازنگری می‌شود. روزآمدسازی بخش تعلیم و تربیت این نقشه، به دلیل تأثیر مستقیم بر تربیت نیروی انسانی و آینده نظام آموزشی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، جلسه کمیسیون تلفیق این بخش با حضور نمایندگان ارشد نهادهای آموزشی و پژوهشی برگزار شد تا محورهای کلیدی تحول در نظام آموزشی کشور نهایی شود.
جلسه کمیسیون تلفیق روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور در بخش تعلیم و تربیت، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، به میزبانی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست ناصر باقری مقدم، مدیر اجرایی روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور، برگزار شد. در این نشست، سیدجلال موسوی خطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت، به همراه کریم زاهدی معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان تام‌الاختیار شورای عالی آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و پژوهشگاه ایرانداک حضور داشتند.
در این جلسه، گزارش تلفیقی روزآمدسازی بخش تعلیم و تربیت ارائه شد و محورهای تحولی شامل عدالت آموزشی، یادگیری مهارت‌محور و آموزش مبتنی بر فناوری‌های نوین مورد بحث و تأیید قرار گرفت. همچنین، بر ضرورت انسجام و پیوستگی بین بخش‌های مختلف سند تأکید شد. مقرر گردید تقاطع محتوایی سند از منظر اهداف، شاخص‌ها، تعاریف، راهبردها و اقدامات بررسی شده و ملاحظات لازم اعمال شود تا همگرایی در اهداف و اقدامات تضمین گردد. در صورت نیاز، سطوح راهبردی و اقدامات نیز بر اساس مقتضیات نقشه جامع بازآرایی خواهد شد.
روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور در بخش تعلیم و تربیت، گامی کلیدی در راستای هم‌راستایی نظام آموزشی با نیازهای روزافزون جامعه و پیشرفت‌های جهانی است. تأیید محورهای تحولی نظیر عدالت آموزشی، که به کاهش شکاف‌های آموزشی بین مناطق مختلف کشور معطوف است، یادگیری مهارت‌محور، که بر آماده‌سازی دانش‌آموزان برای بازار کار و نیازهای عملی تأکید دارد، و آموزش مبتنی بر فناوری‌های نوین، که استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی را در آموزش ترویج می‌کند، نشان‌دهنده تعهد سیاست‌گذاران به تحول نظام آموزشی است.
این بازنگری نه‌تنها به تقویت هماهنگی بین نهادهای آموزشی و پژوهشی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد انسجام در اهداف و اقدامات، از پراکندگی در اجرای سیاست‌های آموزشی جلوگیری خواهد کرد. بازآرایی احتمالی راهبردها و اقدامات نیز تضمین‌کننده انطباق سند با واقعیت‌های میدانی و نیازهای آینده کشور است. انتظار می‌رود اجرای دقیق این سند، نظام آموزشی کشور را به سمت تربیت نیروی انسانی کارآمدتر سوق داده و جایگاه ایران را در رقابت‌های علمی و فناوری جهانی تقویت کند. موفقیت این فرآیند به همکاری مستمر نهادهای مرتبط و پایش دقیق اجرای راهبردها وابسته است
