بنا به اعلام گمرک ممنوعیت واردات کالا‌های خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید و این به معنای دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به کالا‌های با کیفیت بهتر، حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا با تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی جدیدی با واردکنندگان وارد تعامل جدید شود.  

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۹۸ تصویب شده بود با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پایان رسید که پایان این ممنوعیت، به سود اصناف و مصرف کنندگان خواهد بود .  

 

 شرکت‌های واردکننده و بازرگانی از این به بعد می‌توانند کالا‌های خارجی با مشابه داخلی را به طور قانونی وارد کشور کنند که این امر منجر به افزایش حجم تجارت و سودآوری آنها خواهد شد ، همچنین با ورود کالا‌های خارجی متنوع‌تر، مصرف‌کنندگان از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهد شد و احتمالاً با کالا‌هایی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی‌تر دسترسی پیدا می‌کنند حتی در بخش خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری کالا‌های خارجی نیز افزایش واردات، رونق بیشتری به فضای کسب وکار آن‌ها خواهد داد.  

 

 

ازسویی دیگر، افزایش حجم واردات به معنای افزایش تقاضا برای خدمات حمل و نقل، انبارداری و سایر خدمات لجستیکی است که اصناف از آن منتفع شده و حتی با افزایش عوارض و تعرفه‌های گمرکی درآمد بندر‌ها و گمرکات نیز به تبع آن افزایش می یابد.

 

ممنوعیت ۵ ساله واردات کالا‌های خارجی درحالی اجرایی شد که دولت می‌توانست به جای ممنوعیت، با افزایش قابل توجه تعرفه‌های واردات، جذابیت کالا‌های خارجی را کاهش داده و از تولید داخل حمایت کند؛ رویکردی که با قوانین بین‌المللی تجارت نیز سازگارتر است.  همچنین دولت می‌توانست با وضع استاندارد‌های سختگیرانه فنی و کیفی برای واردات، عملاً ورود برخی کالا‌ها را محدود کند.

 

 

 

به نظر می رسد دولت با استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی های جدید قصد دارد وارد رویکرد جدیدی با فعالین اقتصادی شود؛ به طوری که با افزایش تعرفه‌ها، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش یافته و هم قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی حفظ می شود . البته سهمیه‌بندی نیز ابزاری برای کنترل حجم واردات و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است که احتمالا دولت از آن استفاده خواهد کرد. ضمن آنکه تعرفه‌های وارداتی منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب می‌شود که می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی هزینه شود.

 

 البته شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و ضوابط فنی جدید بسیار اهمیت دارد همچنین اعمال ناگهانی و شدید محدودیت‌ها می‌تواند شوک‌های منفی به بازار وارد کند که انتظار می‌رود این تغییرات به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود.

 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین رویکرد دولت این باشد که نسبت به  استفاده از ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هوشمندانه برای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی گام بردارد تا اعمال ممنوعیت‌های کلی، اما شرایط اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به اعمال محدودیت‌های موردی و موقت بیانجامد.  

به طور کلی، این رویکرد جدید نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین بهره‌مندی از مزایای رقابت ناشی از واردات و حمایت از تولید داخلی است. موفقیت این سیاست‌ها به نحوه طراحی و اجرای آن‌ها بستگی دارد. البته انتظار می رفت تا  دولت باید قبل از اعمال این سیاست‌ها، با انجمن‌ها و تشکل‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان مشورت کند تا از تبعات احتمالی آن‌ها آگاه شده و سیاست‌های مؤثرتری را به کار گیرد.