ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی که دارای مشابه ایرانی هستند، موضوع ماده ۱۶ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"، مصوب سال ۱۳۹۸ بوده است. این ممنوعیت به مدت زمان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تمدید شده بود و با انقضاء این قانون و عدم پیش‌بینی آن در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، وضعیت حقوقی آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
همچنین، طبق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات کالاها، به جز مواردی که موازین شرعی اسلامی اقتضا کند، ممنوع اعلام شده است. این موضوع، اعمال هرگونه ممنوعیت عمومی و غیرقابل انعطاف برای واردات کالاهای خارجی را با چالش‌های قانونی روبرو می‌کند.
در این شرایط، پیشنهاد می‌شود به جای اعمال مجدد ممنوعیت‌های صرف وارداتی، از ابزارهای قانونی و اقتصادی مانند تعرفه‌های وارداتی و ضوابط فنی مدیریت واردات استفاده شود. این رویکرد ضمن رعایت الزامات قانونی و بین‌المللی، می‌تواند به حفظ محیط کسب‌وکار و حقوق مکتسبه واردکنندگان کمک کند و همزمان به حمایت از تولید داخل بپردازد.
به عبارت دیگر، لزوم حمایت از تولید داخل هنوز پابرجاست، اما روش‌های اجرایی آن باید با توجه به تحولات قانونی، شرایط جدید اقتصادی و الزامات بین‌المللی بازنگری شود. استفاده از ابزارهای نرم‌تر اقتصادی مانند تعرفه و استانداردهای فنی، می‌تواند تعادلی مطلوب بین حمایت از تولید ملی و باز کردن فضای رقابتی سالم در بازار ایجاد کند.
