این بیانیه از توقف کامل ثبت‌سفارش تجهیزات زیرساختی از ابتدای سال ۱۴۰۳ و به‌‌‌ویژه اسفندماه گذشته پرده برداشته و این وضعیت را تهدیدی جدی برای توسعه زیرساخت‌‌‌های حیاتی، معیشت فعالان و کیفیت خدمات دیجیتال ارزیابی کرده است. طبق اعلام این نهاد صنفی، سیاست‌‌‌های ارزی و بازرگانی فعلی با ایجاد مانع در زنجیره تامین و افزایش قیمت تجهیزات، نهتنها حیات شرکت‌های فناوری را به خطر انداخته، بلکه آینده اقتصاد دیجیتال کشور را نیز در هاله‌‌‌ای از ابهام فروبرده است.
سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران روز دوشنبه بیانیه‌‌‌ای منتشر کرد و نسبت به پیامدهای منفی وضعیت حاکم بر ثبتسفارشهای بازرگانی هشدار داد. این بیانیه نگرانی‌های جدی نسبت به توقف ثبتسفارشها و مشکلات ارز و تخصیص آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون را ابراز کرده است و تاکید دارد که این وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را با تهدیدهای جدی روبه‌‌‌رو کرده است و در آینده نیز بحران‌های متعددی را به همراه خواهد آورد. این بیانیه حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ و به‌خصوص از اسفندماه سال گذشته روند ثبت‌سفارش تجهیزات زیرساختی در این حوزه کاملا متوقف شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که راهکار جایگزین و پایداری برای این امر در نظر گرفته نشده و در عمل تهدیدی جدی برای توسعه زیرساخت‌‌‌های حیاتی کشور به وجود آورده است. از سوی دیگر، معیشت فعالان این صنعت و کیفیت دریافت خدمات دیجیتال برای مردم نیز به‌‌‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار گرفته است. کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران همچنین در بیانیه مذکور به بررسی تبعات سنگین توقف ثبتسفارشها پرداخته و تاکید کرده است که این موضوع علاوه بر افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت تجهیزات فناوری نظیر سرورها، پردازنده‌‌‌ها و لپ‌‌‌تاپ‌‌‌ها مشکلات زیادی برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به وجود آورده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اختلالات در زنجیره تامین با خطر ورشکستگی مواجه شده‌‌‌اند و این وضعیت می‌‌‌تواند موجب بیکاری هزاران نفر از شاغلان صنعت فناوری اطلاعات شود. علاوه بر این، کیفیت خدمات دیجیتال نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و ممکن است موجب کاهش کیفیت اینترنت و پلتفرم‌‌‌های آنلاین شود.
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران از مسوولان بانک مرکزی درخواست کرده است تا ارز موردنیاز این صنعت را با اولویت بالا تامین کنند؛ همچنین معافیت‌‌‌های مالیاتی و تمدید مهلت‌‌‌های قراردادی برای شرکت‌های آسیب‌‌‌دیده از این بحران در نظر گرفته شود؛ اتفاقی که عدم‌وقوع آن نهتنها به صنعت فناوری اطلاعات آسیب جدی وارد می‌کند، بلکه می‌‌‌توان اثرات منفی آن را بر کل اقتصاد دیجیتال کشور و رفاه عمومی مشاهده کرد. این کمیسیون همچنین از مسوولان درخواست کرد چند اقدام را انجام دهند که مهم‌ترین آنها به این ترتیب است: رفع فوری ممنوعیت ثبت‌سفارش و ایجاد سازوکار شفاف برای واردات، حذف سهمیه‌‌‌بندی در واردات کالاهای زیرساختی فاوا، کاهش زمان تخصیص ارز به حداکثر ۳۰روز و تامین ارز با اولویت بالا توسط بانک‌مرکزی.
مسعود شکرانی، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد، شرکت‌هایی که در سال ۱۴۰۳ ثبت‌سفارش انجام داده‌‌‌اند، به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست بانک مرکزی موفق به دریافت ارز نشده‌‌‌اند. اکنون که مهلت ثبت‌سفارش آنها منقضی شده است، از صف تخصیص ارز خارج شده‌‌‌اند و نمی‌‌‌توانند به فرآیند تخصیص ارز بازگردند. شکرانی در این زمینه می‌‌‌گوید: «سیاست‌‌‌های وزارت صمت امکان تمدید ثبتسفارشها را نیز سلب کرده است؛ این یعنی این شرکت‌ها نهتنها از دریافت ارز محروم شده‌‌‌اند، بلکه از چرخه تخصیص ارز هم خارج شده‌‌‌اند. موقعیت نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر آن است که بسیاری از شرکت‌ها که طبق سهمیه‌‌‌بندی تاییدشده وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۲ اقدام به ثبت‌سفارش کرده بودند، حتی به مرحله پرداخت کارمزد هم نرسیده‌‌‌اند و حالا اعلام شده که سهمیه‌‌‌ای برای آنها وجود ندارد. این یعنی ثبتسفارشهای آنها به‌‌‌طور کامل لغو شده است.» او این تصمیمات را بدون پشتوانه حقوقی شفاف می‌‌‌داند و تاکید می‌کند که این اقدام به معنی لطمه مستقیم به منافع بخش خصوصی است.
فعالان این حوزه همچنین از بخشنامه جدید وزارت صمت یاد می‌کنند که به نظر می‌رسد مشکلات بیشتری را در این زمینه به وجود بیاورد.
مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین کالا و تجهیزات فاوا در سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای استان تهران، به بخشنامه جدید وزارت صمت در تاریخ ۱۴فروردین ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: «این بخشنامه که سقف سابقه و سهمیه ثبت‌سفارش شرکت‌ها را هدف قرار داده، بدون هیچ‌گونه مشورت یا اطلاع‌‌‌رسانی به بخش خصوصی صادر شده و عملا روند تصمیم‌گیری‌‌‌ها را از حالت صنفی و منطقی به سمت تصمیمات سلیقه‌‌‌ای و یک‌‌‌جانبه سوق داده است. در حالی که شرکت‌ها در سال گذشته تلاش زیادی برای تعامل و همراهی با سیاستگذاران داشتند، نهتنها شرایط بهبود نیافته، بلکه پیچیده‌‌‌تر شده است.»
شکرانی همچنین با اشاره به مشکلات عملیاتی تامین کالا، به‌‌‌ویژه در زمینه تخصیص ارز، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «از آذرماه سال گذشته تاکنون، زمان تخصیص ارز به‌‌‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و از ابتدای اسفند، عملا فرآیند ثبت‌سفارش متوقف شده است. این وضعیت مصداق بارز فورس‌ماژور است؛ زیرا شرکت‌ها عملا قادر به ثبت‌سفارش نیستند و از وارد شدن به فرآیند تخصیص ارز محروم شده‌‌‌اند. در حالی که باید حقوق، بیمه، مالیات و سایر تعهدات قانونی خود را پرداخت کنند، اما کالایی به کارفرما تحویل نمی‌‌‌دهند و در معرض جریمه تاخیر، ضبط ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها و زیان‌‌‌های مالی سنگین قرار دارند.»
او همچنین اشاره کرد که بخش زیادی از مصرف‌کنندگان نهایی این تجهیزات، نهادهای دولتی و دستگاه‌‌‌های اجرایی هستند، اما این روند اجازه نمی‌‌‌دهد نیازهای دیگر ارگان‌‌‌های دولتی تامین شود. شکرانی می‌‌‌گوید: «در حالی که تامین‌‌‌کننده هیچ قصوری در این فرآیند ندارد، متحمل سنگین‌‌‌ترین هزینه‌‌‌ها می‌شود. این شرایط باعث شده است، برخی شرکت‌ها عملا به این نتیجه برسند که توقف فعالیت یا حتی تعطیلی، ضرر کمتری برایشان به همراه دارد. اگر دولت فکری جدی برای اصلاح این روند نکند، نهتنها بخش خصوصی فرسوده می‌شود، بلکه زیرساخت‌‌‌های کلیدی کشور نیز در معرض بحران تامین قرار خواهند گرفت.»
این در حالی است که براساس پیگیری‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد»، این مشکلات اکنون تجار فعال در حوزه موبایل را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس این اطلاعات، مساله ثبت‌سفارش برای شرکت‌هایی که قصد ثبت‌سفارش به مبلغ ۵۰۰هزار دلار یا بیشتر را دارند، چالش بسیار بزرگی ایجاد کرده است؛ سهمیه‌‌‌ای که پیش از این به شرکت‌های نوپای واردکننده تعلق داشت که فاقد سابقه واردات بودند. براساس قانون، شرکت‌های تازه‌تاسیس در حوزه واردات می‌‌‌توانستند در سال اول فعالیت خود بدون نیاز به ارائه سابقه واردات تا سقف ۵۰۰هزار دلار کالا ثبت‌سفارش کنند. اما اخیرا امکان ثبت‌سفارش ۵۰۰هزار دلاری برای شرکت‌های نوپا حذف شده است.
این شرکت‌ها پس از ثبت‌سفارش و فروش کالاهای خود در سامانه افق می‌‌‌توانستند دوباره برای ثبتسفارشهای بعدی اقدام کنند، اما اکنون بسیاری از آنها که به همین قانون تکیه داشتند با مشکل جدی مواجه شده‌‌‌اند. یکی از فعالان حوزه موبایل در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «از حدود ۹۰۰شرکت دارای مجوز فعال، نزدیک به ۸۰۰شرکت از همین نوع شرکت‌های نوپا هستند؛ بنابراین با احتساب نیروی مستقیم و غیرمستقیم آنها، اشتغال نزدیک به ۱۵هزار نفر متزلزل می‌شود. مساله سامانه همواره وجود داشته و شرکت‌ها گاه تا ۱۲ماه ثبت‌سفارش‌‌‌هایشان بدون تخصیص ارز باقی مانده است. در سال گذشته نیز به خاطر داریم که چه اتفاقاتی رخ داد؛ ثبتسفارشها ۹ماهه انجام شده بود و پس از ۹ماه هم تخصیص ارز آنها انجام نمی‌‌‌شد. این اختلالات همواره وجود داشته‌‌‌اند؛ گاه سهوی و گاه به صورت عمدی و برای ایجاد وقفه در روند واردات و تخصیص ارز اقداماتی از این دست صورت می‌‌‌گرفت. اما این قانون فراتر از اختلالاتی است که در مورد آن صحبت می‌‌‌کنیم.»
در نهایت آنچه از این بیانیه و اظهارات فعالان این حوزه مشخص است مربوط به ضرورت مداخله به‌موقع و جدی مسوولان برای بازگرداندن ثبات به بازار تامین تجهیزات فاوا می‌شود. بی‌‌‌توجهی به این هشدارها و تداوم سیاست‌‌‌های فعلی نهتنها پویایی و نوآوری در صنعت فناوری اطلاعات را با چالش‌‌‌های متعدد مواجه خواهد کرد، بلکه می‌‌‌تواند تبعات جبران‌‌‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال کشور و رفاه عمومی به همراه داشته باشد.
