به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه The Cradleبا انتشاز یادداشتی مدعی شد، تسلیح نظام مالی جهانی به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. در قلب این راهبرد، کنترل واشنگتن بر سامانه ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی (SWIFT) قرار دارد؛ خدمات پیام‌رسانی مالی‌ای که زمانی پلتفرمی بی‌طرف محسوب می‌شد، اما اکنون آشکارا برای اعمال تحریم‌های غرب و منزوی کردن دشمنان به کار گرفته می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، کشورهایی را که از دلار فاصله می‌گرفتند تهدید به مجازات اقتصادی می کند، ارزش دلار در صد روز نخست ریاست‌جمهوری اش شاهد بیشترین افت خود از زمان نیکسون بود. این لحظه نمادین با تغییری جهانی همراه شد که پیش‌تر آغاز شده بود: تلاش روزافزون کشورها برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی تحت کنترل آمریکا. امروزه، ائتلافی رو به گسترش از کشورها – چه تحریم‌شده و چه محتاط – در حال فاصله‌گیری از دلار آمریکا و شبکه سوئیفت هستند و به سمت سامانه‌های مالی تازه‌ای می‌روند که وعده می‌دهند از دسترس واشنگتن خارج باشند.
این وبگاه در ادامه مدعی شد، سوئیفت نه بانک است و نه پردازشگر پرداخت؛ بلکه سامانه‌ای پیام‌رسان است که به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد دستورهای تراکنشی را با امنیت بالا در سطح بین‌المللی ارسال کنند. جذابیت اصلی آن در سرعت، رمزنگاری و پذیرش تقریباً جهانی و استانداردسازی‌اش نهفته است. بانک‌ها در کشورهای مختلف، با زبان‌ها و ارزهای گوناگون، سال‌ها از سوئیفت برای انجام روان مبادلات استفاده کرده‌اند. این تصویر در سال ۲۰۰۶ خدشه‌دار شد، زمانی که افشا شد سوئیفت در سکوت اطلاعات تراکنش‌ها را در چارچوب برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) در اختیار سیا و وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. این نظارت همچنان ادامه دارد و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) نیز امروزه پیام‌های سوئیفت را رصد می‌کند. در سال ۲۰۱۲، فشار گروه دوجناحی «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) باعث شد سوئیفت ارتباط خود با ایران را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قطع کند. سوئیفت سریعاً تبعیت کرد. اما هنگامی که فعالان فلسطینی خواستار اقدام مشابه علیه اسرائیل به‌دلیل جنایات جنگی شدند، این درخواست نادیده گرفته شد. با ایجاد این سابقه، سوئیفت در سال ۲۰۱۷ کره شمالی و در سال ۲۰۲۲ روسیه را نیز حذف کرد. پیام واضح بود: سوئیفت دیگر بی‌طرف نیست؛ بلکه ابزاری برای جنگ اقتصادی است.
قطع دسترسی از سوئیفت می‌تواند اقتصاد کشوری را یک‌شبه فلج کند. بانک‌ها منزوی می‌شوند و توانایی ارسال یا دریافت پرداخت‌ها حتی با شرکای غیرغربی را از دست می‌دهند. تجارت متوقف می‌شود. اما این تاکتیک اکنون نتیجه‌ای معکوس دارد. پس از تهدید غرب به قطع دسترسی روسیه از سوئیفت در پی الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، مسکو پلتفرم مستقل خود را به نام سامانه انتقال پیام‌های مالی (SPFS) راه‌اندازی کرد که از سال ۲۰۱۷ فعال است. امروزه، این سامانه ۱۷۷ مؤسسه خارجی از ۲۵ کشور را در بر می‌گیرد. ایران نیز که در سال ۲۰۲۳ از ادغام سامانه‌های بانکی و انتقال مالی خود با روسیه خبر داد، در حال توسعه زیرساختی داخلی به نام سامانه مدیریت خودکار ارز و گزارش‌دهی مبادلات (ACUMER) است. اما بزرگ‌ترین چالش برای سوئیفت نه از سوی کشورهای تحریم‌شده، بلکه از جانب قدرت‌های نوظهوری است که پیش‌بینی می‌کنند در آینده با خصومت آمریکا روبه‌رو خواهند شد. چین در سال ۲۰۱۵ سامانه پرداخت بین‌بانکی برون‌مرزی (CIPS) را راه‌اندازی کرد. گرچه این سامانه هنوز برای برخی تراکنش‌ها از سوئیفت استفاده می‌کند، اما لایه پیام‌رسانی مستقل خود را نیز دارد که امکان تجارت روان با روسیه و سایر شرکا را فراهم می‌سازد. اکنون نزدیک به ۴٬۸۰۰ بانک در CIPS مشارکت دارند – تقریباً نیمی از بانک‌های تحت پوشش سوئیفت، آن هم در کمتر از یک دهه.بلوک بریکس نیز از سال ۲۰۱۸ توسعه سامانه «پرداخت بریکس» (BRICS Pay) را آغاز کرد. با سبقت‌گرفتن بریکس از گروه G7 از نظر اندازه اقتصادی، کشورهای این بلوک اکنون بیش از یک‌سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارند. BRICS Pay در سال ۲۰۱۹ پرداخت‌های آزمایشی را آغاز کرد و در اکتبر ۲۰۲۴ حمایت کامل چین را دریافت نمود. هرچند هنوز در مرحله آزمایشی است، اما مقیاس بالقوه آن، BRICS Pay را به جدی‌ترین رقیب سوئیفت بدل کرده است.
اما فاصله‌گیری از سوئیفت دیگر محدود به دشمنان آمریکا نیست. در سال ۲۰۲۲، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) – متشکل از ۱۰ کشور عمدتاً متحد آمریکا با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیون نفر – ابتکار «اتصال پرداخت منطقه‌ای» (RPC) را راه‌اندازی کرد. این سامانه از بسترهای پرداخت ملی آنی مانند PayNow سنگاپور و PromptPay تایلند بهره می‌گیرد تا امکان انتقال مستقیم وجوه را بدون نیاز به سوئیفت فراهم کند. پیش‌تر، تراکنش‌های میان کشورهای آسه‌آن نیازمند تبدیل دو مرحله‌ای ارز به دلار و مجدداً به ارز مقصد بود. مثلاً ارسال پول از سنگاپور به فیلیپین مستلزم تبدیل دلار سنگاپور به دلار آمریکا و سپس تبدیل آن به پزوی فیلیپین بود. با RPC، این تبدیل‌ها حذف می‌شود و هزینه‌ها کاهش و بهره‌وری افزایش می‌یابد. در همان سال، اتحادیه آفریقا نیز سامانه پرداخت و تسویه پان‌آفریقایی (PAPSS) را راه‌اندازی کرد که آن هم از سوئیفت و واسطه‌گری دلار عبور می‌کند. این انقلاب آرام در میان شرکای آمریکا نشان‌دهنده تغییری عمیق‌تر است: حتی متحدان نیز از سیاسی‌شدن سوئیفت بیم دارند. با وجود این روند، سوئیفت به این زودی‌ها از میان نخواهد رفت. بسیاری از مؤسسات برای حفظ دسترسی به بازارهای مختلف، هم‌زمان از سوئیفت و جایگزین‌ها استفاده می‌کنند. اما گسترش سامانه‌های پیام‌رسان مالی تازه، گزینه‌های بی‌سابقه‌ای برای کشورها فراهم کرده تا حاکمیت اقتصادی خود را اعمال کنند. در سال ۲۰۱۲، ایران می بایست برای دور زدن تحریم‌ها به معاملات پایاپای متوسل شود. اما امروز می‌تواند از طریق CIPS با چین و از طریق SPFS با روسیه تجارت کند. با گسترش چنین سامانه‌هایی، اثرگذاری قطع دسترسی از سوئیفت در آینده به‌مراتب کاهش می‌یابد. این امر نقاط قوت ادعایی سوئیفت را تضعیف می‌کند. امنیتبه ادعای ناظران قدرت واقعی سوئیفت در اثر شبکه آن است: زیرا همه بازیکران از آن استفاده می‌کنند. اما با هر اخراج سیاسی، این شبکه کوچک‌تر می‌شود. در مقابل، CIPS چین سابقه‌ای در تحریم‌های گسترده ندارد و گزینه‌ای امن‌تر برای کشورهایی است که به‌دنبال ثبات مالی هستند.
کاهش سلطه دلار
افول سوئیفت هم‌زمان با کاهش نقش جهانی دلار آمریکاست. چون سوئیفت به‌مثابه دروازه‌بان عمل می‌کند، واشنگتن می‌تواند هر کشوری را که بخواهد دلار را کنار بگذارد، مجازات کند. اما با ظهور سامانه‌های جایگزین، این اهرم از میان می‌رود و کشورها می‌توانند ارزهای دیگر را در تجارت برگزینند. علاوه بر این، سامانه‌های آنی همچون RPC وابستگی به ارزهای واسطه را نیز کاهش می‌دهند. چین و عربستان اکنون در حال بررسی تجارت مبتنی بر یوآن هستند – تحولی که در دوران سلطه دلار و سوئیفت غیرقابل تصور بود.البته، سلطه مالی آمریکا به‌سرعت از بین نخواهد رفت. اما رشد پرشتاب سامانه‌های پیام‌رسان موازی نشان می‌دهد که قدرت‌های جهانی – چه متحد و چه رقیب – به‌دنبال راهی برای خروج از مدار مالی غرب هستند.
