به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله تاری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی که روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه در محل دانشکده اقتصاد که با حضور صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد، با اشاره به روند تغییر در سیاست‌های پولی کشور، از عبور تدریجی ایران از خلق پول برون‌زا به درون‌زا خبر داد و با بیان اینکه نحوه استفاده از نتایج پژوهشی در نهادهای اقتصادی کشور باید اصلاح شود، خواستار فاصله گرفتن از سرکوب نرخ بهره و توسعه ابزارهای واقعی اسلامی در تأمین مالی شد.
تغییر ماهیت خلق پول در ایران از سال ۱۳۸۰
تاری در ابتدای سخنان خود با اشاره به روند تاریخی خلق پول در ایران گفت: بر اساس مطالعات مختلف، از دهه ۶۰ تا پایان دهه ۷۰، خلق پول عمدتاً به‌صورت برون‌زا و تحت کنترل بانک مرکزی بوده است، اما از سال ۱۳۸۰ به بعد، به‌تدریج به سمت درون‌زایی رفته و بانک‌ها نقش فعال‌تری در فرآیند خلق پول ایفا کرده‌اند.
وی افزود: در این روند، تغییرات در سرعت گردش پول و همچنین افزایش نقش دولت در تأمین مالی از طریق بدهی‌هایش، به تقویت درون‌زایی پول دامن زده است.
تجربه کشورها در مدیریت پولی و بانکی
تاری با اشاره به تجربیات کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان، هند، مصر و عراق در مدیریت سیاست‌های پولی گفت: ترکیه با افزایش نرخ بهره تا ۴۶ درصد و اعمال نظارت دقیق بر بانک‌ها تلاش کرده نرخ تورم را مهار کند. پاکستان نیز با محدودیت در اعطای وام و افزایش نرخ بهره همین مسیر را رفته است. در هند سعی شده با اصلاح ساختار نقدینگی و افزایش نظارت بر بازار پول، فرار سرمایه به سمت دارایی‌های دیجیتال و فضای رمزارزها مهار شود.
وی همچنین به سیاست‌های مصر اشاره کرد و گفت: اجرای قوی مقررات کفایت سرمایه، محدودیت در اعطای تسهیلات (مسکن) و ممنوعیت معاملات رمزارزها از اقدامات مؤثر دولت مصر بوده است. در عراق نیز کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش ذخایر ارزی به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار از جمله اقدامات برای تقویت ثبات مالی بوده است که افزایش این ذخایر در کنار تشدید نظارت بر نظام بانکی، نمونه‌ای موفق از اصلاحات پولی محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: در تمام این موارد، هدف نهایی سیاست‌گذار، هدایت اعتبار به مسیر درست و تقویت نظارت بر نظام بانکی بوده است.
ابزارهای سنتی دیگر کافی نیستند
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به کاهش اهمیت ابزارهایی مانند نرخ ذخیره قانونی و با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، نرخ ذخیره قانونی کاهش یافته است، گفت: در گذشته، نرخ ذخیره قانونی یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود، نرخ ذخیره قانونی ابزاری است که بخشی از منابع بانک‌ها را جذب کرده و بانک‌ها را ناچار می‌کند برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه کنند. این امر علاوه‌بر وابستگی نظام بانکی، عملاً هزینه تأمین مالی را بالا می‌برد. اما اکنون ابزارهای متنوع‌تری در اختیار بانک مرکزی است و می‌توان با تکیه بر ابزارهای دیگر، وابستگی به ذخیره قانونی را کاهش داد.
او اضافه کرد: بانک مرکزی از منابع ذخیره قانونی در ترازنامه خود استفاده می‌کند و این منابع به نوعی در سود بانک مرکزی مؤثر است. بنابراین تغییر نرخ آن نیاز به بررسی دقیق دارد.
فاصله‌گیری از سرکوب نرخ بهره و توسعه ابزارهای نوین
تاری با انتقاد از سیاست‌های سرکوب نرخ بهره گفت: در سال‌های اخیر تلاش شده تا از سیاست‌های سرکوب نرخ بهره فاصله بگیریم اما سرکوب نرخ سود هنوز در برخی حوزه‌ها وجود دارد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: مردم به‌دنبال حفظ ارزش واقعی دارایی‌های خود هستند و همین مسئله باعث شده تقاضا برای دارایی‌های مقاوم در برابر تورم، از جمله دلار افزایش یابد. در شرایط تورمی، ارزش واقعی سپرده‌ها کاهش می‌یابد و مردم به سمت دارایی‌هایی مانند دلار و ملک روی می‌آورند.
وی تاکید کرد: تورم در واقع همانند یک مالیات پنهان عمل کرده و موجب کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران می‌شود.
تاری افزود: در این شرایط، دولت در سال‌های اخیر بخشی از نیاز مالی خود را از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی با نرخ سود بالا تأمین کرده است. همچنین ابزارهایی چون اوراق گام و روش‌های فکتورینگ برای تأمین مالی بخش خصوصی طراحی شده‌اند که به نوعی بازتاب‌دهنده نرخ بهره واقعی در اقتصاد هستند و فشار بر بانک مرکزی را کاهش می‌دهند.
او در ادامه گفت: ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق گام، با نرخ‌های بهره واقعی، توانسته‌اند بخشی از فشار تأمین مالی را از روی نظام بانکی بردارند. در مقابل، سیاست‌های تنبیهی مالیاتی مانند مالیات بر خودرو و ارز به تنهایی کارساز نیستند و باید سیاست‌های تشویقی مؤثرتری نیز طراحی شوند.
ظرفیت‌های مغفول ابزارهای اسلامی
این اقتصاددان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول ابزارهای اسلامی تأمین مالی گفت: ایران از نظر تئوریک، ابزارهای اسلامی متنوعی در اختیار دارد اما در عمل، آنچه در سیستم بانکی یا بازار سرمایه اجرایی شده مؤثر نبوده است. این در حالی است که برخی کشورهای اسلامی منطقه از ابزارهایی چون اوراق صکوک به‌درستی بهره گرفته‌اند و در بازارهای خود تعمیق ایجاد کرده‌اند.
تاری تاکید کرد: در کشورهای اسلامی منطقه مانند امارات، کویت، بحرین و مالزی، ابزارهایی مانند اوراق صکوک اسلامی برای پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در ایران این ابزارها به‌درستی اجرایی نشده‌اند.
او افزود: من بیش از ۱۵ سال پیش در پژوهشکده پولی و بانکی درباره اجرای صکوک در سیستم بانکی ایران تحقیق کردم و حتی آئین‌نامه اجرایی آن را نیز نوشتم، اما اجرایی نشد. وقتی نرخ سود در بازار سرمایه به‌طور مصنوعی به سطح ۱۷ یا ۱۸ درصد می‌رسد، جذابیت این ابزارها از بین می‌رود، در حالی‌که صکوک واقعی باید سودآوری مبتنی بر مشارکت در پروژه داشته باشد، نه یک نرخ بهره ثابت.
اعتمادسازی شرط جذب سرمایه‌های مردم
تاری در پایان سخنان خود تأکید کرد: اگر بتوانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم، حتی دلارهایی که در خانه مردم نگهداری می‌شود، می‌تواند به چرخه تأمین مالی وارد شود. این مهم تنها با امنیت، شفافیت و استفاده صحیح از ابزارهای تأمین مالی واقعی اسلامی ممکن خواهد شد.
