درباره مساله پوشش زنان و پيامك‌هايي كه در برخي شهرها ارسال شده، جلسه‌اي در سطح روساي قوا و عوامل مرتبط در اين زمينه در روز يكشنبه برگزار شده است. البته نمي‌دانم چرا خبر رسمي آن را منتشر نكرده‌اند، همين كه در چنين سطحي درباره موضوعي گفت‌وگو مي‌شود، بايد مردم را در جريان قرار داد، به ويژه آنكه موضوع و مصوبات احتمالي آن مستقيما مرتبط با حقوق و تكاليف مردم است.
در يادداشت پيشين هم نوشتم، احتمال نمي‌دادم كه به مصوبه روشن و قطعي در اين باره برسند؛ شايد منتظر هستند كه در اين باره طرحي واقعي و عملي ارايه شود. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ايده پيشنهادي خودم را به روشني ارايه كنم.
پيش از آن متذكر شوم كه طرح هر پيشنهادي براي موضوعات اجتماعي به معناي عقيده مطلوب و شخصي نيست. براي نمونه به صفت فردي موافق مجازات اعدام نيستم و حتي آن را در مجموع كارآمد هم نمي‌دانم و معتقدم با الزامات دنياي در حال پيشرفت ناسازگار است، ولي از موضع يك ناظر معتقدم كه اين عقيده با برداشت اكثريت جامعه هماهنگ نيست، لذا مي‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنويسم ولي اگر قرار باشد كه از طرحي عملي دفاع كنم، به‌طور قطع طرحي خواهد بود كه تعداد زيادي از اعدام‌ها را كم مي‌كند، بدون اينكه كليت آن را نفي كند.
بنابراين درباره حجاب هم مي‌توان معتقد به حجاب كامل و اجباري بودن آن بود يا بر عكس مي‌توان به آزادي كامل پوشش معتقد بود، ولي در هر دو صورت بر اساس يك شيوه مشترك روي نكاتي توافق كرد و به ايده مورد قبول و اجرايي براي جامعه رسيد. ايده‌اي كه ملاحظات طرفين را تا حدي تامين كند و كمترين عوارض را داشته باشد. پيشنهاد من از چنين موضعي است.
هنگامي كه از بايد و نبايد اجتماعي سخن مي‌گوييم، در واقع از جرم و ضمانت اجراي حكومت سخن مي‌گوييم. اول بايد بگوييم كه چه فعل يا ترك فعلي را جرم مي‌دانيم سپس تعيين شود كه چه مجازاتي را براي آن در نظر مي‌گيريم؟ اين پاسخ بايد پيش از پرداختن به مصاديق رفتاري باشد. اگر كساني معتقدند كه مبناي تعيين جرم بايد شرع باشد، در اين صورت در بهترين حالت بايد همين تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا كرد.گرچه معتقدم كه اين تبصره لزوما شرعي نيست، ولي فرض كنيم كه هست؛ در اين صورت اجراي آن هم نبايد من‌درآوردي و گزينشي باشد. بايد شامل حال همه خاطيان بدون كم و كاست شود.
گمان نمي‌كنم كسي را بيابيد كه معتقد باشد تبصره مزبور قابل اجراست. تاكنون هم هيچ وقت حتي به‌طور نسبي و بر اساس نص قانون اجرا نشده است. به علاوه احكام شرعي و قطعي ديگري هم داريم كه نظام سياسي براي اجرا حتي نزديك آنها هم نمي‌رود، نمونه آن نظام بانكي است.
به هر حال بايد مبناي ديگري جز اين را براي تعيين جرم و مجازات يافت. در اينجا به تنها منطق مورد قبول يعني فهم و عرف جامعه مي‌رسيم. عرفي كه در حال تحول هم هست. قبلا به گونه‌اي بوده امروز هم به گونه ديگري است، فردا هم تغيير خواهد كرد.
نكته ديگري كه خيلي مهم است، شفافيت كامل در مصوبه و فرآيند آن و نيز در مرحله اجراست. امروز همه مي‌دانند كه قتل جرم است. مراحل رسيدگي آن كاملا روشن است و حكم نهايي هم اغلب مورد حمايت جامعه است. درباره پوشش هم بايد همين گونه عمل شود.
نكته سوم هم لزوم محدود بودن تعداد مرتكبين هر جرم است. نبايد جرم را به گونه‌اي تعريف كرد كه روزانه هزاران و ده‌ها هزار نفر را شامل و هزينه بسيار سنگيني براي كشف و مجازات آن تحميل شود. اگر اين چند نكته در نظر گرفته شود، اجراي يك طرح پيمايشي و با نظارت علمي را براي سنجش نظر مردم پيشنهاد مي‌كنم. هدف طرح اين است كه بداند مردم چه حد از پوشش را ناقض عفت عمومي و مستلزم مجازات و دخالت حكومت مي‌دانند.
براي اين كار مي‌توان سنجش نظر مردم درباره يك طيف ده قسمتي را در قالب تصوير و براساس چارچوب پژوهشي مشترك و همزمان به سه موسسه بي‌طرف سفارش داد كه در سراسر كشور اجرا كنند و پاسخ آنها را به عنوان نظرات مردم به رسميت شناخت.
اين طيف مي‌تواند از نداشتن روسري آغاز و تا شكل‌هاي شديد برهنگي ادامه يابد و از مردم پرسيده شود كه فارغ از موافقت يا مخالفت شما با اين پوشش‌ها، كدام‌ها را حق زنان مي‌دانيد كه بدون هيچ مانع سياسي و حقوقي در انظار عمومي ظاهر شوند و كدام‌ها را بايد منع و جرم تلقي كرد؟ پيشاپيش هم روشن باشد كه معيار شناخته شدن يك رفتار به عنوان جرم چيست، به عبارت ديگر چند درصد مردم بايد موافق شناخته شدن آن به عنوان جرم باشند تا به‌طور رسمي نيز جرم اعلام شود.
براي نمونه مي‌توان چندين جرم را برشمرد و ميزان موافقت مردم را با جرم بودن آنها سنجيد و دركي از تصور مردم از جرم به دست آورد، ولي به نظرم مي‌رسد كه براي شناسايي يك فعل يا ترك فعل به عنوان جرم، حداقل بايد ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم آن را قاطعانه جرم بدانند.
براساس نتايج اين پيمايش مي‌توان فهميد كه آيا مردم به حد كافي موافق مجرمانه تلقي كردن شكلي از پوشش هستند يا خير؟ و اگر بلي حد متعارف چنين پوششي را حتي برحسب مناطق مي‌توان تعيين و بر همان اساس اطلاع‌رساني دقيق كرد و مردم هم حقوق و تكاليف خود را بدانند و با عناصر مزاحم مواجه نشوند.
به علاوه نبايد تبعيض قائل شد. بايد رسيدگي‌هاي قضايي و روشني داشت. مساله مهم ارجاع امر اجتماعي به خواست و اراده مردم است. اين مساله يك گام كه نه؛ بلكه ده گام به پيش است، حتي از اصل مساله حجاب نيز مهم‌تر است.
اين پيشنهاد را دولت مي‌تواند انجام دهد و نتايج آن را براي اطلاع مردم و سياستگذاري درست منتشر كند. بايد فصل‌الخطاب بودن راي و نظر مردم را پذيرفت.
