خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، حسن شکوهی نسب: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر به تغییر نزدیک‌ترین و مهمترین افراد تیم امنیت ملی خود دست زد. او «مایک والتز» مشاور امنیت ملی را از از سمت خود برکنار و «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه را به‌عنوان مشاور امنیت ملی موقت منصوب کرد؛ تغییر و تحولی عمده که به دلایل مختلف صورت گرفت و بی‌تردید بر رویکرد آمریکا در حوزه امنیتی و سیاست خارجی اثرگذار خواهد بود.
پشت پرده برکناری والتز
مایک والتز، مشاور امنیت ملی وقت دونالد ترامپ، در اوایل ماه مه ۲۰۲۵ با یک رسوایی اطلاعاتی جدی مواجه شد که به سرعت به برکناری او انجامید. این رسوایی که به «سیگنال‌گیت» شهرت یافت، از جایی آغاز شد که والتز به‌اشتباه یک روزنامه‌نگار را به گروه چت محرمانه‌ای در اپلیکیشن«سیگنال» ( Signal) اضافه کرد. در این گروه، مقامات ارشد امنیتی دولت آمریکا درباره برنامه‌های نظامی حساس، از جمله جزئیات عملیات نظامی در یمن، تبادل نظر می‌کردند. انتشار غیرمستقیم بخشی از این اطلاعات در فضای رسانه‌ای، خشم ترامپ را برانگیخت و از نظر کاخ سفید، نشان‌دهنده قصور جدی در حفظ امنیت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بود.
با این حال، خطای فنی در استفاده از یک اپلیکیشن تنها بخشی از دلایل برکناری والتز بود. به‌موازات این حادثه، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر آنکه والتز، بدون کسب مجوز رسمی از ترامپ یا هماهنگی با وزارت امور خارجه، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار و درباره سناریوهای حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات نظامی ایران گفت‌وگو کرده است. این اقدام که به‌وضوح نقض زنجیره تصمیم‌گیری امنیتی محسوب می‌شد، از سوی کاخ سفید «خودسری دیپلماتیک» تعبیر و به‌عنوان عاملی تنش‌زا در روابط داخلی دولت ترامپ تلقی شد؛ آن هم در برهه‌ای که مذاکرات میان ایران و آمریکا رو به جلو ارزیابی می‌شود و تا کنون سه دور از آن سپری شده و دو کشور درآستانه چهارمین دور مذاکرات قرار دارند.
به تازگی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» صحت گزارش «واشنگتن پست» درباره هماهنگی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با والتز مشاور برکنار شده امنیت ملی آمریکا درباره ایران را تأیید کرد.
افزون بر آن، برخی منابع نزدیک به کاخ سفید اشاره کردند که والتز در جلسات اخیر شورای امنیت ملی، تمایل زیادی به اتخاذ مواضع مستقل و گاه مخالف با سیاست‌های اعلام‌شده ترامپ داشته است. در مواردی، او از اتخاذ سیاست‌های تهاجمی در یمن و سوریه حمایت می‌کرد، در حالی که ترامپ به‌دنبال کاهش مداخلات مستقیم نظامی بود. این اختلافات فزاینده، زمینه‌ساز کاهش اعتماد رئیس‌جمهور به مشاور امنیت ملی‌اش شد.
در نهایت، با توجه به مجموع این خطاها—از اشتباه امنیتی آشکار در فضای سایبری گرفته تا اقدامات خارج از هماهنگی در سطح دیپلماتیک—برکناری والتز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. تصمیم ترامپ برای اعزام او به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل به‌جای حذف کامل، اقدامی بود برای حفظ ظاهر وحدت درون‌حزبی، در حالی که عملاً او از حلقه تصمیم‌گیری امنیتی کاخ سفید کنار گذاشته شد. این جابجایی، مقدمه‌ای برای تمرکز بیشتر قدرت امنیتی و دیپلماتیک در دستان چهره‌های مورد اعتماد ترامپ از جمله روبیو تلقی می‌شود.
انتصاب روبیو؛ نشانه‌ای از تمرکز بی‌سابقه قدرت در ساختار اجرایی آمریکا
انتصاب مارکو روبیو وزیر امور خارجه به‌عنوان مشاور امنیت ملی موقت توسط ترامپ، یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات اخیر کاخ سفید به شمار می‌رود. این انتخاب، نه‌تنها به دلیل جایگاه حساس مشاور امنیت ملی، بلکه به‌خاطر سابقه سیاسی روبیو و روابط خاص او با ترامپ، مورد توجه گسترده تحلیلگران قرار گرفته است. روبیو، که پیش‌تر به‌عنوان یک چهره منتقد ترامپ شناخته می‌شد، طی دو سال اخیر مواضع خود را به‌طور چشمگیری در راستای سیاست‌های ترامپ تغییر داده و به یکی از وفادارترین متحدان او تبدیل شده است.
انتصاب روبیو به این سمت در شرایطی صورت گرفت که او هم‌اکنون وزیر امور خارجه است و هنوز به‌طور رسمی از این جایگاه کناره‌گیری نکرده است. این وضع به‌طور بالقوه یادآور دوران هنری کیسینجر است که در دهه ۷۰ میلادی، همزمان دو نقش کلیدی وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی را ایفا می‌کرد.
با تمرکز دو سمت حساس سیاست خارجی و امنیت ملی در دستان روبیو، ترامپ عملاً کنترل مستقیم‌تر و یک‌دست‌تری بر تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی و دیپلماتیک پیدا کرده است؛ موضوعی که بسیاری آن را نشانه‌ای از تمرکز بی‌سابقه قدرت در ساختار اجرایی آمریکا می‌دانند.
روبیو علاوه بر این دو نقش، نظارت غیرمستقیم بر نهادهایی چون «آژانس توسعه بین‌المللی» (USAID) و حتی آرشیو ملی را نیز بر عهده دارد، که این ترکیب غیرمعمول از مسئولیت‌ها، موقعیت او را به‌عنوان مهره‌ای مرکزی در سیاست خارجی دولت ترامپ تثبیت کرده است. این تمرکز قدرت باعث کاهش نقش ساختارهای سنتی مانند «شورای امنیت ملی» (NSC) و وزارت دفاع در فرایند تصمیم‌گیری شده و تصمیمات استراتژیک بیشتر از طریق دایره کوچک وفاداران به رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود.
در نتیجه، انتصاب روبیو به‌عنوان مشاور امنیت ملی موقت، فراتر از یک جابه‌جایی پرسنلی است؛ این حرکت بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که در آن ترامپ تلاش می‌کند ساختار سیاست خارجی دولت خود را از نهادگرایی سنتی به یک مدل شخص‌محور، وفادارمحور و انعطاف‌پذیرتر تغییر دهد.
از نگاه ناظران، این تغییرات اگرچه می‌توانند در کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری را تسریع کنند، اما در بلندمدت ریسک‌هایی جدی برای ثبات، هماهنگی و پاسخگویی نهادهای سیاست خارجی آمریکا در پی دارند.
تأثیر تغییر تیم امنیت ملی ترامپ بر سیاست خارجی آمریکا
تغییرات اخیر در صدر تیم امنیت ملی آمریکا، به‌ویژه انتصاب روبیو به‌عنوان مشاور امنیت ملی موقت، بازتابی روشن از تحول در شیوه تصمیم‌سازی سیاست خارجی در دولت ترامپ است. این جابجایی‌ها نشان می‌دهند که رئیس‌جمهور به دنبال ساختاردهی سیاست خارجی بر اساس اعتماد شخصی، وفاداری سیاسی و تمرکزگرایی است، نه صرفاً تخصص نهادی یا تجربه دستگاه دیپلماسی. از نگاه ناظران، این تحول می‌تواند به کاهش نقش نهادهای کارشناسی چون شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و حتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) منجر شود.
در سطح عملی، حضور پررنگ روبیو در صدر تصمیمات همزمان امنیتی و دیپلماتیک، زمینه را برای سیاست خارجی تهاجمی‌تر، ایدئولوژیک‌تر و کمتر چندصدایی فراهم می‌کند. روبیو که پیش‌تر مواضعی سخت‌گیرانه علیه چین، ایران و دولت‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین داشته، اکنون قدرت بیشتری برای اعمال این دیدگاه‌ها خواهد داشت. این احتمال وجود دارد که آمریکا در ماه‌های آتی مواضع سفت‌وسخت‌تری علیه محورهایی چون تهران، کاراکاس، هاوانا و حتی پکن اتخاذ کند، بدون آنکه وزن متعادلی از سوی دیگر نهادها در برابر این رویکرد وجود داشته باشد.
یکی از مهمترین پیامدهای این تمرکز قدرت، تضعیف دیپلماسی چندجانبه و نهادهای بین‌المللی است. با کنار گذاشتن نهادهای سنتی، احتمالاً آمریکا تمایل کمتری به استفاده از بسترهایی چون سازمان ملل، ناتو، یا شورای امنیت برای پیگیری اهداف خود خواهد داشت و به‌جای آن، رویکردی مستقیم و حتی تک‌رو در پیش خواهد گرفت. این روند، ادامه‌دهنده الگوی «اول آمریکا» در سیاست خارجی ترامپ است که از دوران دور اول ریاست‌جمهوری او شکل گرفت.
در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این تمرکزگرایی ممکن است به اختلال در هماهنگی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا منجر شود. در شرایط بحران، تصمیم‌گیری‌های سریع ولی غیرمبتنی بر اجماع نهادی، می‌تواند ریسک سوءبرداشت‌ها و اشتباهات استراتژیک را افزایش دهد—به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند بحران اوکراین، رقابت دریایی در جنوب شرق آسیا، یا تعاملات غیرمستقیم با روسیه و کره شمالی. همچنین، رویکرد شخص‌محور می‌تواند اعتماد متحدان سنتی آمریکا را به پایداری سیاست خارجی واشنگتن کاهش دهد.
در نهایت، تأثیرات این تغییرات بر سیاست خارجی آمریکا، نه فقط در نوع تصمیمات، بلکه در فرایند تصمیم‌سازی نیز بازتاب خواهد داشت. رئیس‌جمهوری که اکنون بیش از هر زمان دیگری تیم خود را با مهره‌هایی هم‌راستا با دیدگاه‌های شخصی‌اش پر کرده، در پی آن است که سیاست خارجی ایالات متحده را به ابزار پیشبرد اهداف سیاسی داخلی خود نیز بدل سازد. این امر ممکن است در کوتاه‌مدت انسجام بیشتری در سیاست خارجی ایجاد کند، اما در بلندمدت، پویایی، تنوع دیدگاه و مشروعیت تصمیمات ایالات متحده در عرصه بین‌المللی را با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد ساخت.
