پرده اول: چرایی افزایش واردات؟

درست دو ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در نوامبر سال‌گذشته، نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان «سه نمودار که خبر از جهش‌واردات در آمریکا می‌دهند» به بررسی چرایی رشد خیره‌‌‌‌‌‌‌‌کننده واردات به ایالات‌متحده آمریکا پرداخت. در این گزارش، بر اساس داده‌های Container Trade Statistics، تعداد کانتینرهای واردشده به بنادر آمریکا در ماه‌های مه ‌و  ژوئن سال‌۲۰۲۴ نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌۲۰۲۳، نزدیک به ۱۰‌درصد افزایش پیدا کرده‌است. نکته مهم این گزارش در آنجاست که مقدار افزایش موردانتظار رقمی در حدود ۳ الی ۴‌درصد بوده‌‌‌‌‌‌‌‌است؛ اما‌ آنچه در عمل رخ‌داده، کم‌‌‌‌‌‌‌‌وبیش ۳‌برابر این پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌‌‌‌‌‌‌‌است. مضاف بر این، اهمیت این داده‌ها در آنجاست که این افزایش میزان واردات با رشد اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا در یک راستا قرار ندارد. درست زمانی‌که دیگر خبری از نرخ‌های رشد اقتصادی درخشان در سرزمین فرصت‌ها نیست؛ این افزایش خیره‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مقدار واردات، آن‌هم دو ماه پیش از انتخابات ۵ نوامبر سال‌گذشته بیشتر بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ خوبی برای ترامپ و تیم انتخاباتی او بودند تا کاهش سرعت رشد اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا را بر گردن تجارت آزاد جهانی و در نهایت، واردات بیاندازند. درست در همین راستا بود که ترامپ و تیم او، بعد از پیروزی در انتخابات ادعا کردند که نرخ تعرفه‌های تجاری در این کشور کم است و همین مساله باعث شده‌است تا کشورهای دیگر از این فرصت استفاده کنند و با صادر‌کردن کالاهای خود به کشور ما، اقتصاد ما را غارت کنند.

هر چند که تیم ترامپ ناچیز‌بودن میزان تعرفه‌های تجاری را علت افزایش واردات می‌‌‌‌‌‌‌‌داند؛ اما  گزارش اکونومیست دلایل دیگری را در توضیح افزایش خیره‌‌‌‌‌‌‌‌کننده واردات مطرح می‌کند. بر اساس این گزارش، موجودی انبارهای خرده‌‌‌‌‌‌‌‌فروشان آمریکایی حدود ۱۸‌میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که با توجه به نرخ فعلی رشد اقتصادی انتظار می‌رود. مساله‌ای که یکی از دلایل آن احتمال اعتصاب کارگران در آن مقطع زمانی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌است. در این گزارش آمده‌‌‌‌‌‌‌‌است که «به احتمال زیاد شرکت‌ها برای مقابله با احتمال اعتصاب در بنادر کانتینری سواحل شرقی آمریکا، اقدام به انبارسازی کرده‌اند، زیرا‌  رهبران اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌ها که نمایندگی ۴۵‌هزار کارگر بندری را بر عهده دارند، تهدید کرده‌اند که اگر خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان برای افزایش دستمزد برآورده نشود، از اول اکتبر دست به اعتصاب خواهندزد.»

مضاف بر احتمال اعتصاب کارگران، این گزارش دلایل دیگری هم برای افزایش میزان واردات در آن مقطع مطرح کرده‌است. در این گزارش آمده‌‌‌‌‌‌‌‌است که: «دو عامل دیگر نیز موجب نگرانی واردکنندگان شده‌است. نخست، حملات موشکی و پهپادی شبه‌‌‌‌‌‌‌‌نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ که  مسیرهای کشتیرانی جهان  را مختل کرده‌است، زیرا‌ کشتی‌هایی که به‌طور معمول از طریق کانال سوئز از آسیا به آمریکا می‌رفتند، اکنون مجبورند از اطراف آفریقا حرکت کنند که حدود ده روز به زمان سفر اضافه می‌کند. دوم، تعرفه‌های جدید بر قطعات خودروهای برقی و سایر کالاهای وارداتی از چین، باعث‌شده خرده‌‌‌‌‌‌‌‌فروشان پیش از افزایش قیمت‌ها اقدام به ذخیره‌سازی بیشتر کنند.» به عبارت دیگر، مبتنی بر این گزارش و مشاهداتی از این دست می‌توان ادعا کرد؛ نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها افزایش واردات به ایالات‌متحده آمریکا در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون بازه ماه‌های مه ‌و ژوئن سال‌۲۰۲۴ میلادی به دلیل اندک‌بودن نرخ تعرفه‌های تجاری نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌است؛ بلکه‌ حتی خطر افزایش نرخ تعرفه‌های تجاری در آینده احتمالی توسط تیم دونالد ترامپ موجب افزایش آن شده‌است. به دیگر سخن، افزایش واردات به ایالات‌متحده آمریکا، نه به دلیل غارت اقتصاد این کشور توسط بیگانگان که به علت تقاضای موجود در دل همین اقتصاد صورت‌ گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌است.

پرده دوم: واردات مقصر نیست!

آن چیزی که بیش از هر چیزی دیگر ترامپ را عصبانی می‌کند، تراز تجاری منفی است. درست در نقطه مقابل، آن چیزی که بیش از هر چیز دیگر ترامپ آن را دوست دارد، تعرفه است. تمام داستان ما از همین‌‌‌‌‌‌جا آغاز می‌شود. اکونومیست در گزارشی دیگر به تاریخ اول ماه مه ‌سال ۲۰۲۵، با عنوان «واردات را علت کاهش GDP ایالات‌متحده آمریکا معرفی نکنید‌» به بررسی همین پرسش پرداخته‌‌‌‌‌‌ که آیا مقصر کند‌شدن نرخ رشد اقتصادی افزایش میزان صادرات است؟ بر اساس این گزارش، فلسفه اقتصادی ترامپ و تیمش بر این ایده استوار است که تراز تجاری منفی برای اندازه رشد اقتصادی مضر است. همان‌طور که در این گزارش نیز مطرح شده‌‌‌‌‌‌است، در تاریخ ۳۰ آوریل سال‌میلادی جاری، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا اعلام کرد؛ اقتصاد این کشور در سه‌‌‌‌‌‌ماهه نخست سال‌۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۰.۳درصد کوچک شده‌است. مساله‌ای که به باور این دفتر، عمدتا ناشی از افزایش واردات بوده که در محاسبه تولید ناخالص داخلی، به‌عنوان یک عامل کاهنده درنظر گرفته می‌شود. کاهشی که شخص دونالد ترامپ نیز آن را میراث اقتصادی بایدن قلمداد کرده‌است، اما گزارش اکونومیست برخلاف آنچه که باب‌میل تیم اقتصادی ترامپ و شخص اوست؛ این کاهش اندازه کیک اقتصادی را تنها به یک عامل منفرد یعنی افزایش واردات نسبت نداده‌‌‌‌‌‌است.  بر اساس آنچه که از ادبیات علم اقتصاد می‌توان آموخت، نرخ رشد اقتصادی معیاری است برای تولید ناخالص داخلی. این معیار به‌طور معمول از طریق جمع‌‌‌‌‌‌زدن تمام مخارج محاسبه می‌شود، بنابراین مقدار GDP از حاصل‌‌‌‌‌‌جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و صادرات به‌دست می‌آید، اما باید توجه داشت که این عدد در نهایت باید منهای کل واردات شود! این درست همان‌‌‌‌‌‌جایی است که ترامپ و تیمش ادعا می‌کنند که واردات امری ناخوشایند برای رشد اقتصادی است، اما پرسش مهم گزارش مذکور از اکونومیست از این قرار است که آیا مساله همین اندازه ساده است؟

مطابق گزارش اکونومیست این تصور که واردات صورت‌گرفته در زمان بایدن از ترس اعمال تعرفه‌های تجاری جدید در دولت ترامپ موجب کاهش اندازه اقتصاد آمریکا شده‌‌‌‌‌‌است؛ نادرست است، زیرا که «جلو انداختن واردات برای پیشی‌گرفتن از تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، نباید اثری بر GDP بگذارد. اگر شرکت‌ها برای پر‌کردن انبارهای خود دست به واردات بزنند، آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ اگر مصرف‌کنندگان با عجله پیش از اعمال تعرفه‌‌‌‌‌‌ها اقدام به خرید ماشین ظرفشویی یا شلوار جین کنند، آن به‌عنوان مصرف ثبت می‌شود، در نتیجه احتکار کالاهای خارجی هم به‌عنوان یک عامل مثبت و هم به‌عنوان یک عامل منفی در محاسبه GDP وارد می‌شود و اثر خالص آن تقریبا صفر خواهد بود.»

حال اگر افزایش واردات موجب کاهش کیک اقتصادی اقتصاد اول جهان نشده‌‌‌‌‌‌است؛ پس چه عاملی متهم داستان ماست؟ این گزارش مساله را به عاملی دور از انتظار سیاست‌‌‌‌‌‌مداران سوق داده‌‌‌‌‌‌است: مشکلات اندازه‌‌‌‌‌‌گیری! به‌عنوان مثال، اقتصاددانان بانک گلدمن‌ساکس می‌گویند؛ پیگیری دقیق میزان مصرف و موجودی انبارها سخت‌تر از واردات است. به دیگر سخن، اداره آمار آمریکا تجارت را در نقطه عبور از گمرک رصد می‌کند؛ اما‌ برای تخمین مصرف و موجودی انبار به منابعی کمتر دقیق، مانند نظرسنجی‌‌‌‌‌‌های داوطلبانه‌ تکیه دارد، در نتیجه بدیهی است که دقت آمار درخصوص واردات با دقت آمار درخصوص مصرف و موجودی انبار‌ برابر نیست. مضاف‌بر این، این گزارش بیان می‌کند؛  احتمال دیگر این است که آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها آنقدر عجله داشتند که پیش از اعمال تعرفه‌‌‌‌‌‌ها خرید کنند که برای تامین هزینه آن، از خرید کالاهای داخلی صرف‌نظر کردند. چنین تغییری در ترکیب هزینه‌‌‌‌‌‌کرد به نفع واردات، در کوتاه‌مدت می‌تواند به GDP ضربه بزند، چراکه کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و کارگرانی که بدون کار می‌‌‌‌‌‌مانند، به‌‌‌‌‌‌سرعت نمی‌توانند در جای دیگری به‌کار گرفته شوند، با این‌حال اگر دلیل کاهش GDP همین باشد، در آینده با بازگشت مخارج به سمت کالاهای داخلی رشد جبرانی رخ خواهد‌‌‌‌‌‌داد.

پرده 3: تعرفه‌‌‌‌‌ها  جادو  نمی‌کنند!

  90سال‌پیش، فرانکلین دلانو روزولت، تعرفه‌های تجاری را مسیر تباهی نامید و آن را سیاستی دانست که در کنار سیاست‌های دیگر، آمریکا را به رکود بزرگ هدایت کرد، زیرا‌ مطابق درک روزولت، اعمال تعرفه‌های تجاری به تلافی‌‌‌‌‌جویی سایر کشورها منجر می‌شد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را در نطفه خفه می‌کرد، حال آنکه این فهم اقتصادی درست در نقطه مقابل درک اقتصادی دونالد ترامپ قرار دارد. 

نشریه اکونومیست در گزارشی که در 21 ژانویه سال‌میلادی جاری با عنوان «تعرفه‌‌‌‌‌ها به آمریکا آسیب می‌رساند، نه اینکه باعث احیای تولید شود» به نقد این درک اقتصادی به‌صورت کلی پرداخته‌‌‌‌‌است که ادعا می‌کند سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تعرفه‌های تجاری بر واردات می‌تواند به اقتصاد آمریکا کمک کند. همان‌طور که در این گزارش نیز اشاره شده‌‌‌‌‌است، دونالد ترامپ به‌عنوان کسی که تعرفه را «زیباترین واژه در فرهنگ لغت» نامید، مصمم است حمایت‌‌‌‌‌گرایی را به سطحی بی‌سابقه برساند. او تعرفه‌‌‌‌‌ها را ابزاری ساده برای رسیدن به اهداف مختلف می‌‌‌‌‌داند. اهدافی که از کاهش کسری تجاری آمریکا، احیای تولید صنعتی تا تامین درآمدی کلان برای دولت را شامل می‌شود، اما این گزارش ادعا می‌کند؛ او در هر سه مورد، سخت در اشتباه است. 

این گزارش استدلال کرده‌‌‌‌‌است که «تجربه ترامپ از اعمال تعرفه‌‌‌‌‌ها در دور اول ریاست‌‌‌‌‌جمهوری‌‌‌‌‌اش نشان‌داد که این سیاست‌ها نتوانستند کسری تجاری آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایل آن این است که دلار معمولا با اعمال تعرفه تقویت می‌شود. به بیانی دیگر، اثر اولیه تعرفه‌‌‌‌‌ها کاهش تقاضای آمریکایی‌‌‌‌‌ها برای کالاهای وارداتی است که منجر به کاهش تقاضا برای ارز می‌شود، اما وقتی دلار کمتری به‌فروش می‌رسد، ارزش آن بالا می‌رود و در نتیجه، تقاضای جهانی برای صادرات آمریکا کاهش می‌‌‌‌‌یابد، بنابراین حتی اگر آمریکایی‌‌‌‌‌ها کمتر از دیگر کشورها خرید کنند، همزمان کمتر هم به آنها می‌فروشند.» 

به دیگر سخن، این استدلال به ما نشان می‌دهد؛ اعمال تعرفه‌های تجاری به بهانه کاهش واردات شاید در ظاهر منطقی به‌نظر برسد؛ اما، پویایی متغیرهای اقتصادی در نهایت کار خود را خواهدکرد و موجب خواهدشد که صادرات نیز کاهش یابد. مساله‌ای که موجب می‌شود تا مثبت‌شدن تراز تجاری آمریکا را با اما و اگرهایی مواجه سازد. این گزارش در ادامه دست روی دو نکته بسیار مهم می‌گذارد. در این گزارش آمده‌‌‌‌‌است که برای کاهش واقعی کسری تجاری، آمریکا باید تغییرات بنیادی اقتصادی را تجربه کند. به‌عنوان مثال، اقتصاد آمریکا یا باید نرخ پس‌‌‌‌‌اندازش را بالا ببرد یا باید سطح سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌اش را کاهش دهد، اما بازهم مشخص نیست که این تغییرات مطلوب باشند! به‌‌‌‌‌ویژه، سطح بالای سرمایه‌گذاری برای رقابت در حوزه‌هایی مثل هوش‌مصنوعی حیاتی است. 

مضاف بر این، برخلاف تبلیغات تیم اقتصادی ترامپ، تمرکز وسواس‌‌‌‌‌گونه بر تراز تجاری، بی‌‌‌‌‌ربط به نقاط قوت واقعی اقتصاد است. به‌طور مثال آلمان و چین دارای مازاد تجاری هستند؛ اما در عین‌حال هر دو گرفتار رشد اقتصادی ضعیفند! بنابراین، تراز تجاری مثبت به خودی‌‌‌‌‌خود رشد اقتصادی نمی‌سازد. مضاف بر این، بخشی از طبقه طرفدار ترامپ در انتخابات اخیر کارگران بیکاری بودند که مقصر بیکاری خود را تجارت آزاد جهانی می‌دانستند. این‌‌‌‌‌ها کسانی بودند که در طول دهه‌های گذشته و با گسترش تجارت آزاد جهانی از کار بیکار شده‌‌‌‌‌بودند و حال با امید بازگشت به دوران پیش از انتقال کارخانه‌‌‌‌‌های صنعتی از آمریکا به دیگر کشورهای جهان، به ترامپ رای داده‌‌‌‌‌بودند، به امید آنکه کارخانه‌‌‌‌‌های تعطیل احیا می‌شوند و آنها نیز مشاغل خود را دوباره به‌دست می‌‌‌‌‌آورند؛ اما‌ بر اساس همین گزارش، تجربه نشان‌داده که تعرفه‌‌‌‌‌ها در تولید شغل نیز جادو نمی‌کنند. به‌طور مثال، کارخانه‌‌‌‌‌های حوزه فولاد و آلومینیوم که در دوران نخست ریاست ترامپ مورد حمایت تعرفه‌‌‌‌‌ای قرارگرفتند، با افزایش درآمد مواجه شدند؛ اما این افزایش به قیمت زیان‌هزاران شرکت پایین‌دستی بود که با افزایش هزینه‌‌‌‌ مواد اولیه دست‌وپنجه نرم کردند. به‌‌‌‌‌عبارت دیگر، آمریکا بخش‌هایی از اقتصادش را که در بازار جهانی ضعیف بودند، به قیمت تحمیل ‌بار به بخش‌های رقابتی‌‌‌‌‌تر، محافظت کرد. 

مساله‌ای که هرچه هست، سیاست احیای صنعت نیست. ترامپ و بسیاری از هوادارانش اواخر قرن نوزدهم را عصر طلایی اقتصاد آمریکا می‌دانند. دورانی که تعرفه‌‌‌‌‌ها بالا بود و رشد اقتصادی قوی، اما این خوانشی تحریف‌‌‌‌‌شده از تاریخ است، اما آنچه که واقعیت‌های تاریخی به ما نشان می‌دهد، تعرفه‌‌‌‌‌ها در آن دوران، شرکت‌های کم‌‌‌‌‌بازده را در پناه خود گرفتند و هزینه‌های زندگی را بالا بردند.  رشد اقتصادی در آن دوران بیشتر ناشی از عواملی چون رشد جمعیت، تحکیم حاکمیت قانون و توسعه‌‌‌‌ بخش کالاهای غیرقابل‌‌‌‌‌مبادله بود و نه تعرفه‌های موردعلاقه ترامپ و طرفدارانش!

پرده چهارم: صنعتی‌‌‌‌‌‌زدایی نشانه زوال نیست!

نوستالژی زیباست. تصور بازگشت به دورانی که احساس شکوه در آن موج می‌زند، وسوسه‌‌‌‌‌‌برانگیز است، اما آیا عقلانی است؟

آیا نپذیرفتن تغییرات صورت‌‌‌‌‌‌گرفته در جهان و اصرار بر آن صورت‌‌‌‌‌‌بندی که ما دوستش داریم، موجب خیر می‌شود؟ این همان پرسشی است که این روزها شاید آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها نیز با آن روبه‌رو هستند. دولت جدید آنها به رهبری دونالد ترامپ در تلاش است تا آن آمریکایی را که او و طرفدارنش دوست دارند؛ دوباره از نو احیا شود. برای آنها شکوه اقتصادی در کارخانه‌‌‌‌‌‌های صنعتی است. کارخانه‌‌‌‌‌‌هایی که از بالای برج‌های بلندش دود به هوا برمی‌‌‌‌‌‌خیزد و کارگران برای استخدام در آنها صف می‌‌‌‌‌‌کشند. شکلی از فناوری تولید که دیگر نسبتی با جهان پسااتوماسیون و در ابتدای انقلاب هوش‌مصنوعی ندارد. نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان «آیا تجارت بین‌المللی واقعا تولید آمریکا را نابود کرد؟» که در 25 آوریل سال‌جاری میلادی منتشر شد؛ ادعای مهمی را مطرح می‌کند. در این گزارش دو عدد بسیار مهم آمده‌‌‌‌‌‌است. مبتنی بر این گزارش، اکثر اقتصاددانان معتقدند؛ دلیل اصلی کاهش اشتغال صنعتی در دهه‌های گذشته، افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری بوده‌‌‌‌‌‌است. مطالعه‌‌‌‌‌‌ای از مایکل هیکس و سریکانت دواراج در دانشگاه بال‌‌‌‌‌‌استیت نشان می‌دهد؛ ۸7‌درصد کاهش مشاغل صنعتی در آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ناشی از پیشرفت تکنولوژیک بوده و تنها ۱۳‌درصد آن ناشی از تجارت است.

بر اساس این گزارش، تلاش ترامپ برای احیای شکوه صنعتی گذشته، جنگی است علیه نیروهای عمیق و بلندمدت اقتصادی. دهه‌‌‌‌‌‌هاست که کاهش اشتغال صنعتی در کشورهای ثروتمند ذهن سیاستگذاران را درگیر کرده‌است. صنعت، همواره به‌عنوان موتور رشد اقتصادی دیده شده‌است. علت این امر هم به‌‌‌‌‌‌ بهره‌‌‌‌‌‌وری بالا و اثرات جانبی مثبت این بخش از هر نظام اقتصادی بر سایر بخش‌های اقتصاد بازمی‌‌‌‌‌‌گردد، همچنین مشاغل صنعتی اغلب به‌عنوان فرصت‌هایی با دستمزد مناسب برای کارگران کم‌‌‌‌‌‌مهارت یا متوسط مهارت شناخته شده‌اند. حال با از میان رفتن این مشاغل، استدلال می‌شود که کارگران به ناچار به مشاغل کم‌‌‌‌‌‌درآمد خدماتی روی می‌‌‌‌‌‌آورند و این باعث «میان‌‌‌‌‌‌تهی‌شدن طبقه متوسط» و افزایش نابرابری می‌شود. اما  گزارش اکونومیست از یک واقعیت اقتصادی دیگر نیز پرده برمی‌‌‌‌‌‌دارد. واقعیتی که مذاق ترامپ و طرفدارنش خوش نمی‌آید. 

در این گزارش آمده است که ناپدید‌شدن مشاغل صنعتی، بخشی طبیعی از فرآیند توسعه اقتصادی است. داده‌های تاریخی از «مرکز رشد و توسعه گرونینگن» نشان می‌دهد؛ اشتغال در بخش صنعت، الگوی U وارونه دارد. به بیانی دیگر، در مرحله صنعتی‌‌‌‌‌‌شدن، اشتغال از کشاورزی به صنعت منتقل می‌شود؛ اما، پس از آن، با افزایش ثروت، از صنعت به خدمات گرایش پیدا می‌کند. بنابراین، با آنکه ترامپ کاهش اشتغال صنعتی را به تجارت آزاد جهانی نسبت می‌دهد و در ادامه این روند را «تخریب پایگاه تولیدی آمریکا» و عامل قدرت‌‌‌‌‌‌یابی جهانی چین می‌‌‌‌‌‌داند؛ اما، صنعتی‌‌‌‌‌‌زدایی نه نشانه زوال، بلکه بخشی از فرآیند ثروتمند‌‌‌‌‌‌شدن است.

به بیانی دیگر، در جهانی که اتوماسیون را  از سر گذرانده و در ابتدای انقلاب هوش‌مصنوعی نیز قرار دارد؛ بدیهی است که فناوری‌ها به‌نحوی تغییر پیدا می‌کنند که مشاغل خدماتی به لحاظ بهره‌‌‌‌‌‌وری و درآمد بیشتر باشند و در نتیجه، بازگرداندن این اقتصاد به عصر کارخانه‌‌‌‌‌‌ها نه‌‌‌‌‌‌تنها عقلانی نیست؛ بلکه، درست در خلاف آن قرار دارد. مضاف بر این، همان‌طور که در انتهای این گزارش آمده است، الگوی مصرف نیز تغییر کرده‌است. ما از مبانی علم اقتصاد این را آموخته‌‌‌‌‌‌ایم که در کشورهای فقیر، با افزایش درآمد، مردم بیشتر به‌‌‌‌‌‌جای غذا، کالاهای صنعتی می‌خرند. این همان چیزی است که از آن با عنوان قانون انگل یاد می‌شود، اما در کشورهای ثروتمند، با افزایش درآمد، مصرف خانوار به‌‌‌‌‌‌سمت خدمات گرایش پیدا می‌کند. به‌طور مثال، در سال‌۱۹۵۰، حدود ۶۰‌درصد از مصرف آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها به کالا اختصاص داشت؛ امروز تنها یک‌‌‌‌‌‌سوم خرج کالا می‌شود و دوسوم به خدمات. بنابراین، مبتنی بر این گزارش می‌توان بیان کرد که گذشته‌‌‌‌‌‌گرایی ترامپ اگرچه در ظاهر شکلی زیبا دارد و می‌تواند برای آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها اغواگر باشد؛ اما در نهایت، بر روی زمین واقعیت چیزی جز زیان برجای نخواهدگذاشت. زیانی که دیر یا زود آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها نیز آن را از نزدیک لمس خواهندکرد.