با توجه به احراز قصور برخی مسئولان ذی‌ربط طبق طبقه‌بندی اولیه اعلام‌شده در اطلاعیه شماره یک، فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت تعدادی از متهمان در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با قرار قانونی مناسب بازداشت شده‌اند.
«با توجه به احراز قصور برخی مسئولان ذی‌ربط طبق طبقه‌بندی اولیه اعلام‌شده در اطلاعیه شماره یک، فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت تعدادی از متهمان در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با قرار قانونی مناسب بازداشت شده‌اند.»
به گزارش مهر، کمیته بررسی علل و عوامل حادثه بندر شهید رجایی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
اطلاعیه صادر شده به شرح زیر است؛
بسمه تعالی
در ادامه اقدامات این کمیته پیرامون بررسی ابعاد مختلف حادثه تلخ و تأسف‌بار پایانه کانتینری سینا در بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن تأکید مجدد بر ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، به اطلاع عموم مردم شریف می‌رسد:
۱- با توجه به احراز قصور برخی مسئولان ذی‌ربط طبق طبقه‌بندی اولیه اعلام‌شده در اطلاعیه شماره یک، فرآیند احضار، تحقیق و بازداشت تعدادی از متهمان در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، یک مدیر دولتی و یک مدیر از بخش خصوصی با قرار قانونی مناسب بازداشت شده‌اند.
۲- در ارتباط با موضوع اظهار خلاف واقع نیز متهمان شناسایی شده و فرآیند احضار و انجام تحقیقات مقدماتی در حال اجراست.
۳ همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز تصریح شد، علت‌یابی قطعی و نهایی حادثه نیازمند بررسی‌های کارشناسی تکمیلی و انجام اقدامات فنی و آزمایشگاهی دقیق است.
۴ کمیته بررسی حادثه با حفظ رویکرد بی‌طرفانه، همه‌جانبه و شفاف، کماکان با قاطعیت و جدیت کامل در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه بوده و روند رسیدگی و شفاف‌سازی با هیچ‌گونه اغماض یا تعلل مواجه نخواهد شد.
اطلاع‌رسانی مراحل بعدی نیز متناسب با پیشرفت بررسی‌ها و با هدف تنویر افکار عمومی صورت خواهد گرفت.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
