توسعه تجارت از ادغام اقتصاد‌ها شروع می‌شود. ایران، اما به جای انتخاب رویکرد ادغام در تجارت جهانی به خرید و فروش کالا بدون توجه به قرارداد‌های تامین بلندمدت روی آورده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیاستگذاران ایرانی در حوزه صادرات تنها بر دو موضوع تمرکز دارند؛ اول اینکه امسال چه میزان منابع ارزی احتیاج داریم و دوم، برای تامین این منابع باید کالا‌های خود را به کدام کشورها بفروشیم. در بخش واردات نیز مجموع نیاز وارداتی کشور مشخص می‌شود و در ادامه، این نیاز هر سال از مبادی مختلف تامین می‌شود.
این رویکرد سیاستگذاری دو ریسک را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند؛ از یک‌سو به‌دلیل فقدان قرارداد‌های بلندمدت، در مقاطعی ممکن است برای کالا‌های ایرانی بازار مناسبی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نبود رابطه استراتژیک تجاری موجب می‌شود کشور لزوما نتواند به نیاز‌های وارداتی در زمان مقرر و با قیمت مناسب پاسخ دهد. موضوعی که سبب شده است نوسان به جزء جدانشدنی بازرگانی خارجی ایران تبدیل شود.
بی‌ثباتی از چالش‌های فضای تجاری ایران در سال‌های اخیر بوده‌است. به دلیل فضای تحریمی، ریسک تجارت با ایران به بالاترین سطح خود رسیده‌است. همین مساله باعث‌شده تا کشورها تمایل کمتری برای گسترش تعاملات تجاری با ایران داشته باشند و در نتیجه گزینه‌ها برای تجارت به‌شماره انگشتان یک دست کاهش پیدا کند،
با این‌حال در سال‌های اخیر سیاستگذاران اقتصادی تلاش‌هایی برای توسعه بازار‌های ایران و تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی انجام داده‌اند. یک روز توسعه‌تجارت با اندونزی هدف بوده و روز دیگر افزایش صادرات به کشور‌های آفریقایی در دستور کار قرارگرفته‌است. نتیجه، اما تقریبا در همه موارد مشابه بوده‌است؛ رشد مقطعی تجارت در یک سال و در ادامه افت محسوس در سال‌های آینده.
علاوه‌بر این، در مورد صادرات و واردات کالا‌ها نیز بالا و پایین نمودار‌ها نشان‌دهنده فقدان یک استراتژی مشخص در تجارت است. صادرات برخی کالا‌ها که از نظر تامین ارز اهمیت دارند، در یک سال‌افت ۵۰درصدی داشته و در سال‌بعد بیش از ۱۰۰درصد رشد می‌کند.
راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی البته مشخص است. ایران باید به یک بازیگر نرمال در حوزه تجارت‌جهانی تبدیل شود. این امر مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی است که سنگینی سایه آن بیش از یک دهه‌است که بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، تنها در این‌صورت است که ایران می‌تواند با ادغام در اقتصاد جهانی، قرارداد‌های بلندمدت تجاری را در دستور کار قرار دهد، کالا‌ها را به قیمت بهینه به‌فروش برساند و تجارت را به ساحل ثبات و آرامش بازگرداند.
آمارهای تجارت ایران با سایر کشورها، همه‌ساله تغییرات قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. به غیر‌از چین و امارات‌متحده‌عربی که تجارت ایران با آنها در سال‌های اخیر معمولا باثبات بوده‌است، ارزش و وزن تجارت ایران با سایر شرکا معمولا نوسان زیادی داشته‌است. حتی ترکیه، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال۱۴۰۲، ارزش صادرات به ترکیه در حدود ۴۵درصد نسبت به سال‌گذشته افت داشت. عمده این تغییر مربوط به کاهش ۷۳درصدی ارزش صادرات گاز طبیعی به این کشور است. در سال۱۴۰۳، آمار صادرات به ترکیه وارونه شد.
بر اساس آمارهای ۱۱ماهه سال۱۴۰۳، ارزش صادرات به ترکیه نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل‌تر رشد ۶۶درصدی داشته‌است.
دلیل آن است که در سال‌مذکور ارزش صادرات «گاز طبیعی»، «لوله پروفیل» و «شمش آلومینیوم» به ترکیه به ترتیب ۱۹۲درصد، ۱۰۰درصد و ۴۲درصد افزایش داشته‌است.
نمونه دیگر اندونزی است که ایران هم‌اکنون با این کشور توافق‌نامه تجارت ترجیحی نیز دارد. این کشور قرار بود بازار جدیدی برای ایران باشد و به همین‌دلیل در یک دوره کوتاه صادرات ایران به اندونزی، افزایش قابل‌توجهی داشته‌است؛ تا حدی که این کشور در سال۱۴۰۱، با واردات ۸۵۰میلیون دلار کالا از ایران، جزو مقاصد اصلی صادراتی کشور محسوب می‌شد، اما از این سال به بعد صادرات به اندونزی پیوسته کاهش داشته‌است. در سال۱۴۰۲ صادرات به اندونزی از نظر ارزش ۲۳درصد و از نظر وزن ۱۸درصد کاهش داشته‌است.
افت صادرات به اندونزی در سال۱۴۰۳ ادامه پیدا کرد و در ۱۱ ماه نخست سال۱۴۰۳، صادرات ایران به این کشور نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل‌تر از نظر ارزش ۴۳درصد و از نظر وزن ۳۸درصد کاهش یافته‌است. تجارت با سایر کشورها نیز بسیار پرنوسان بوده‌است.
در سال۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به پاکستان ۳۹درصد افزایش داشته‌است. در این سال‌صادرات روغن‌های نفتی به پاکستان ۳۳۵درصد و صادرات شمش فولاد ۵۵۵درصد رشد داشته‌است. همچنین در سال۱۴۰۲، ارزش کل صادرات به مالزی (در اثر رشد ۴۷۶درصدی صادرات شمش فولاد) ۱۲۹درصد افزایش داشته‌است. نمونه دیگر صادرات به برزیل است. در ۱۱ماه نخست سال۱۴۰۳، ارزش صادرات به برزیل ۷۵۲درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل‌تر افزایش داشته‌است. در اینجا هم این افزایش صرفا به رشد صادرات یک کالا مربوط است. در سال‌گذشته، ارزش صادرات «کود اوره» به برزیل ۷۸۷درصد رشد داشته‌است.
نوسان در صادرات با کشور‌های آفریقایی نیز مشاهده می‌شود. بر اساس آخرین آمارهای تفکیکی از تجارت خارجی ایران، در سال۱۴۰۳، ارزش صادرات به غنا ۸۸درصد و به کنیا ۲۴۰درصد رشد داشته‌است، در مقابل ارزش صادرات به آفریقای‌جنوبی ۳۸درصد، به الجزایر ۷۹درصد و به نیجریه ۹۷درصد افت را نشان می‌دهد.
آمارهای مذکور تنها چند مورد از صد‌ها نمونه از افزایش یا کاهش ناگهانی صادرات کالا به سایر کشورهاست. معنای این ارقام آن است که اصولا ایران استراتژی مشخصی برای توسعه بازار‌های صادراتی خود ندارد و برنامه‌ریزی برای صادرات کالا در افق یک‌ساله انجام می‌شود.
رابطه تجاری ما با مبادی اصلی وارداتی نیز پرنوسان بوده‌است. فقط اشاره به نمونه آمارهای واردات از ۱۰مبدا اصلی در سال۱۴۰۳ (آمارهای ۱۱ ماهه) تصویر روشنی را ارائه می‌دهد. درنظرگرفتن این نکته ضروری است که برای تحلیل درست‌تر از تغییرات در واردات، از آمارهای وزنی استفاده می‌شود تا به این وسیله اثر تغییرات قیمت جهانی کالا‌ها کنترل شود.
ترکیه سومین مبدا مهم وارداتی کشور محسوب می‌شود. در سال۱۴۰۲، وزن واردات ایران از ترکیه ۳۸درصد و در سال۱۴۰۳ (آمار ۱۱ ماهه)، ۴۵درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد داشته‌است. در سال۱۴۰۳، ارزش و وزن واردات از ایران از هنگ‌کنگ نیز رشد داشته‌است. رشد ۲۱۱درصدی در وزن و ۵۶درصدی در ارزش واردات از هنگ‌کنگ باعث شد که این کشور به هفتمین مبدا مهم وارداتی ایران در سال‌گذشته بدل شود. همچنین وزن واردات از هلند در سال‌گذشته ۵۶درصد و از سوئیس ۳۵درصد رشد داشته‌است.
آلمان، هند، روسیه و عمان دیگر مبادی مهم واردات ایران محسوب می‌شوند، بااین‌حال در سال‌گذشته حجم واردات ایران از این کشورها افت قابل‌توجهی داشته‌است. در سال‌گذشته از نظر وزنی ارزش واردات از آلمان، ۳۶درصد، از هند ۲۶درصد، از روسیه ۴۴درصد و از عمان ۳۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در واقع فارغ از امارات و چین که ایران نزدیک به ۵۶درصد نیاز وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، استراتژی مشخصی برای واردات از سایر کشورها وجود ندارد و حسب موقعیت، مابقی واردات ایران از کشور‌های مختلف تامین می‌شود.
علاوه بر کشورها، در حوزه کالا نیز تجارت ایران بی‌ثبات بوده‌است. هر‌ساله صادرات یک کالا از نظر وزنی رشد چند ۱۰ درصدی داشته و در سال‌بعدتر دچار افت شده‌است. البته این روند در حوزه واردات کالا نیز مشاهده می‌شود. به‌عنوان نمونه، بر اساس آمار ۱۱ ماهه سال۱۴۰۳، صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل‌تر از نظر وزنی ۱۳۲درصد رشد داشته‌است؛ این در حالی است که در سال۱۴۰۲، صادرات این محصول از نظر وزنی ۵۵درصد نسبت به سال۱۴۰۱ افت داشته‌است. با توجه به اینکه «گاز طبیعی» مهم‌ترین محصول صادراتی ایران محسوب می‌شود، این تغییرات در ارزش و وزن صادرات می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در تجارت ایران باشد.
علاوه‌بر گاز طبیعی، صادرات پسته نیز در سال‌گذشته رشد قابل‌توجهی داشته‌است. وزن صادرات این محصول در سال‌گذشته نسبت به سال۱۴۰۲ تقریبا دو‌برابر شده‌است. ارزش صادرات پسته رقمی معادل ۲۵درصد از کل صادرات کشاورزی ایران است و نوسان در صادرات این محصول می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر مجموع ارزش صادرات کشاورزی ایران داشته‌باشد. در مقابل در سال‌گذشته صادرات برخی از کالا‌ها نیز افت محسوسی داشته‌است. به‌عنوان مثال در سال۱۴۰۳، صادرات میعانات گازی، از نظر وزنی کاهش ۶۳درصدی داشته‌است.
در طرف واردات نیز شرایط مشابهی حاکم است. در سال۱۴۰۳ (آمار ۱۱ ماهه)، از نظر وزنی واردات میوه و تره‌بار ۴۶درصد و گندم ۶۵درصد کاهش یافته‌است. از سوی دیگر در سال‌مذکور وزن واردات «دام و طیور و محصولات پروتئینی» ۴۸درصد و تجهیزات پزشکی ۳۳درصد افزایش داشته‌است. همان‌طور که مشخص است در حوزه واردات نیز تغییرات قابل‌توجهی در حجم واردات را شاهد هستیم.
تمام آمارهای مذکور حاکی از آن است که تجارت ایران در افق کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی می‌شود. در سال‌های اخیر سیاستگذاران اقتصادی ایرانی بر دو موضوع تمرکز دارند. اول اینکه امسال چه میزان منابع ارزی احتیاج داریم و در مرحله دوم، برای تامین این منابع باید کالا‌های خود را به کدام کشور بفروشیم. در بخش واردات نیز مجموع نیاز وارداتی کشور مشخص می‌شود و این نیاز هر‌ساله از مبادی مختلف تامین می‌شود. چنین وضعیتی دو ریسک را به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
از یک‌سو، به دلیل فقدان قرارداد‌های بلندمدت، در مقاطعی ممکن است برای کالا‌های ایرانی بازار مناسبی وجود نداشته‌باشد یا مشتریان با قیمت بسیار کمتری کالای ایرانی را تقاضا کنند. این مساله می‌تواند باعث نوسان در منابع ارزی کشور شود که تهدید جدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر نبود رابطه استراتژیک تجاری می‌تواند باعث شود که ایران نتواند نیاز وارداتی را در زمان مقرر و با قیمت مناسب تهیه کند. در این حالت ممکن است بازار‌های داخلی در اثر کمبود کالا دچار تلاطم شوند.
البته برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکار مشخصی وجود دارد؛ ایران باید با حضور در زنجیره ارزش جهانی، روابط تجاری بلندمدت را شکل دهد و ادغام اقتصادی با طیف متنوعی از شرکای تجاری را در دستور کار قرار دهد. البته پیش نیاز حضور ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، کاهش ریسک‌های سیاسی و مالی اثرگذار بر اقتصاد و تجارت است. با این تغییرات، ایران می‌تواند کالا‌ها را با قیمت بهینه در بازار‌های جهانی به‌فروش برساند.
