خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بحث تعیین سقف مهریه در روزهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته و بسیاری از فعالان و کارشناسان حقوق خانواده و همچنین برخی نمایندگان مجلس در خصوص آن اظهار نظر کرده‌اند.
کمیسیون اصلی بررسی طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضائی است و کمیسیون اجتماعی نیز این طرح را مورد بررسی قرار داده است و به تازگی اعلام شده است که این طرح اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
میزان مهریه و حمایت کیفری از آن در برخی موارد موجب عدم رغبت جوانان به ازدواج و نپذیرفتن بار مسئولیتی، این چنین سنگین خوانده می‌شود و به عنوان یکی از عوامل بالارفتن سن ازدواج مطرح است.
در توجیه طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی مطرح می‌شود و مهریه‌های بالا را عامل بر هم زنده بنیان خانواده می‌دانند. چرا که مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه بعضاً به زندان افتاده و این موضوع را مغایر با ارزش‌های خانواده می‌دانند.
محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفته است که «با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای برهم زدن بنیان خانواده‌ها شده است و برخی بانوان با کوچک‌ترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا می‌گذارند».
رویه‌های قضائی در دادگاه‌های خانواده امروز به گونه‌ای پیش می‌رود که عملاً مردان اگر نخواهند یک سکه را هم پرداخت نمی‌کنند و با اعمال فشار از طریق حق طلاق، یا پنهان کردن اموال خود، زن را وادار به بخشیدن مهریه خواهند کرد
البته این اظهار نظر هم دقیق نیست و هیچ زنی بدون دلیل مهریه خود را اجرا نمی‌گذارد. کما اینکه رویه‌های قضائی در دادگاه‌های خانواده امروز به گونه‌ای پیش می‌رود که عملاً مردان اگر نخواهند یک سکه را هم پرداخت نمی‌کنند و با اعمال فشار از طریق حق طلاق، یا پنهان کردن اموال خود، زن را وادار به بخشیدن مهریه خواهند کرد.
پیش‌تر عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص گفته بود: «مجلس می‌گوید اگر کسی مهریه‌اش را مطالبه کرد، همسر او به زندان نیفتد؛ زیرا اگر یک شب را هم در زندان بگذراند، به بنیان و اساس خانواده صدمه و لطمه وارد می‌گردد و خانواده از هم فرو می‌پاشد».
این اظهارات هم مایه تعجب است. موضوع مهریه در اکثر مواقع زمانی به چالش بدل می‌شود که زن و مرد در راستای بر هم زدن خانواده و جدایی گام بر می‌دارند در غیر این صورت هیچ زنی در حین ادامه زندگی مهریه خود را به اجرا نمی‌گذارد و البته اکثراً از دریافت آن هم محروم هستند، لذا اکثراً مطالبه هم نمی‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس صرفاً چشم‌شان به تعداد صفرهای قیمت سکه است تا نگاهی جامع به مسائل خانواده. پس باید به جای تدوین قانون‌های یک جانبه بدون در نظر گرفتن منافع هر دو جنس، به فکر راهکارهایی برای حل مسائل اقتصادی باشند.
نقش مهریه در تأمین امنیت مالی و حقوقی زنان
زنان نیز در این زمینه دغدغه‌هایی دارند. مهریه به عنوان یک ابزار حقوقی در دست زنان شناخته می‌شود که با هدف تضمین پشتوانه مالی برای زن تعیین می‌شود. بسیاری بر این باورند با توجه به ابزارهای حقوقی که قانون برای مردان در نظر گرفته است، مانند حق طلاق، حق حضانت فرزندان، حق اذن خروج از منزل و تحصیل و اشتغال، حقوق قانونی مرد در زمان عدم تمکین زن و غیره، مهریه و نفقه مطابق با شأن زن تنها دستاویز زنان برای احقاق حقوق خود خواهد بود.
مهریه به عنوان یک ابزار حقوقی در دست زنان شناخته می‌شود که با هدف تضمین پشتوانه مالی برای زن تعیین می‌شود
علاوه بر آن بسیاری از بانوان پس از جدایی با مشکلات مالی فراوانی رو به رو می‌شوند و داشتن یک پشتوانه مالی، برای آنان اطمینان خاطر بیشتری فراهم می‌کند. این عامل موجب شده است که مهریه برای بانوان مهم باشد و عملاً از یک وجه پیشنهادی به جهت هدیه به زن و عندالمطالبه بودن خارج شده و به یکی از موارد مهم عقد قرارداد ازدواج و یا طلاق تبدیل شود. اما از آنجایی که پرداخت آن بیشتر به زمان طلاق یا فوت مرد موکول شده و تعیین میزان آن به نرخ روز محل مناقشه است، سکه جایگزین مهریه‌های سنتی شده است.
مهریه یا حبس؛ معضلی در پیوند ازدواج و عدالت
بنا بر اعلام ستاد دیه کشور در حال حاضر، حدود ۱۵ هزار و ۷ نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریم که از این تعداد، ۱۹۹۶ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. البته بیشتر این افراد فقط با این عنوان در زندان نیستند و برخی از آن‌ها جرایم دیگری هم در پرونده‌شان دارند، اما بخش مهمی از علت بازداشت‌شان به مهریه مربوط می‌شود. یعنی فرد به خاطر جرم دیگری به زندان افتاده است و هم زمان همسرش مهریه خود را هم به اجرا گذاشته و حتی اگر زن مهریه‌اش را ببخشید باز هم بسیاری از این افراد در زندان خواهند ماند.
از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و بالارفتن قیمت سکه، به صورت مداوم دِین مرد نسبت به زن را بیشتر می‌کند و مهریه با شتاب از توان مالی مرد فاصله می‌گیرد. در این شرایط فارغ از بحث حمایت کیفری از مهریه و حکم زندان برای مردان بدهکار، اساساً وجود چنین امری برای بسیاری از جوانان منطقی نیست. از آنجایی که بر اساس مبانی اخلاقی و شرعی هم زندانی شدن فرد به دلیل بدهکاری با اصل کرامت انسانی او مغایر است باید برای این امر چاره‌ای اندیشیده شود.
تعیین تعداد سکه به نام اهل بیت، به کام خودنمایی
اگر از بعد فرهنگی به آن بنگریم اساساً پذیرفتن مهریه سنگین از سوی مرد در هنگام عقد ازدواج خود محل سوال است. از سویی خانواده دختران علاوه بر توجه به مسئله پشتوانه مالی، به اموری مانند عرف خانوادگی یا جایگاه اجتماعی استناد می‌کنند و بالا بودن تعداد سکه را مایه تفاخر و ارجمندی می‌دانند. گاهی نپذیرفتن مهریه سنگین از سوی مردان عدم مسئولیت‌پذیری و بی احترامی به دختر تلقی می‌شود.
در این شرایط مهریه با توان مالی زوج مطابقت ندارد، و جنبه غیرواقعی و نمادین پیدا کرده و از روح عقد نکاح فاصله گرفته است. در چنین مواردی حتی فقه نیز این عقد را زیر سوال می‌برد و امکان دارد مشروعیت آن را خدشه‌دار بداند.
مهریه با توان مالی زوج مطابقت ندارد، و جنبه غیرواقعی و نمادین پیدا کرده و از روح عقد نکاح فاصله گرفته است
از سوی دیگر تعیین تعداد مهریه به نام ابجد اسامی اهل بیت علیهم السلام که در سال‌های اخیر رواج زیادی دارد، نیز موجب شده است که عملاً این معامله (نه یک پیوند آسمانی) به بهانه تقیدات مذهبی در راستای همان خودنمایی و سنت‌های غلط عرفی، توجیه شود.
حال آنکه پیوند ازدواج یک معامله تجاری نیست و بلکه تعهدی درونی است که طی آن دو طرف آینده خود را با هم شریک می‌شوند و خانواده به عنوان مهمترین عنصر تشکیل و توسعه جامعه و حرکت آن به سمت رشد و پیشرفت محلی برای دعواهای فردگرایانه و مادی نیست. هرچند باید گفت در بسیاری از موارد دختر و پسر خود خواهان چنین معامله‌ای نیستند و خانواده‌ها به این امر دامن می‌زنند.
پرهیز از یک جانبه‌گرایی در تدوین قوانین حقوقی
نگاهی به مسئله مهریه نشان می‌دهد که این امر دارای عوامل و ابعاد گوناگون است و برای رعایت انصاف و عدالت لازم است همه جوانب آن بررسی شده و در سیاست‌گذاری لحاظ شود. به گونه‌ای که نه تنها به دنبال کاهش جمعیت زندانیان مهریه باشد، بلکه عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و مهم‌تر از همه، تقویت و تحکیم بنیان خانواده را سرلوحه کار خود قرار دهد.
همچنین سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثری برای زنان در صورت عدم امکان وصول مهریه پیش‌بینی کند. در برخی موارد زوج به دلیل عدم تمایل به پرداخت دِین خود به زوجه در صدد پنهان‌کاری اموال، آزار زن، گرو گرفتن حق طلاق یا حضانت در ازای بخشیدن مهریه و سوءاستفاده از این ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، برمی‌آید.
از سوی دیگر مهریه نباید به ابزاری برای اعمال فشار از سوی زن بدل شود و یا مانند آنچه در برخی موارد شاهد بوده‌ایم، به عامل کسب درآمد برای سودجویان مبدل شود.
ایجاد توازن میان کاهش بار کیفری مردان و حقوق زنان
در نهایت رویه‌های قضائی را باید به سمت رویکردهای ترمیمی، میانجی‌گری و استفاده تخصصی از کارشناسان خانواده سوق داد و از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی‌توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه‌های قضائی فراهم می‌آورد، پرهیز شود. کاهش سقف مهریه بدون توجه به ابعاد مختلف آن و نیز بدون در نظر گرفتن مسائل راه‌گشا نبوده و چه بسا حتی ممکن است امنیت جسم و روانی آنان را مخدوش کند و در نتیجه آن موجب آسیب بیشتر به خانواده شود.
کاهش سقف مهریه بدون توجه به ابعاد مختلف آن و نیز بدون در نظر گرفتن مسائل راه گشا نبوده و ممکن است موجب آسیب بیشتر به خانواده شود.
اصلاح قانون مهریه، آزمونی است برای نظام حقوقی ما که در ایجاد توازن میان ضرورت کاهش بار زندان‌ها و پاسداری از حقوق زنان و مهم‌تر از آن، حفظ کیان خانواده اثرگذار است. دستیابی به این مهم، جز با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی که فقه، حقوق، جامعه‌شناسی و روانشناسی را در هم می‌آمیزد، میسر نخواهد بود.
لذا لازم است مسئولین امر و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند. از این جهت است که راهکارهای جایگزین مانند اعطای حق طلاق به زن در صورت عدم پرداخت مهریه، ایجاد صندوق‌های حمایت مالی با منابع پایدار، سامانه‌های کارآمد کشف اموال محکوم‌علیه و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی مشاوره‌های حقوقی و روانشناختی پیش و پس از ازدواج باید به یک الزام قانونی مؤثر تبدیل شود.
