فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: وام‌های مسکنی معمولاً تأثیر ملموسی در بازار ندارند. از یک سو بانک‌ها در پرداخت آن سخت‌گیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتاً منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولاً در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مسئله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد.
کارشناس بازار مسکن افزود: یکی از مشکلات کنونی بازار آگهی مسکن این است که ممکن است یک ملک توسط ۴۰ مشاور املاک با قیمت‌ها و ادبیات مختلف آگهی شود. این موضوع نه برای پلتفرم‌ها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در طراحی فرایند جدید، مقرر شده است که کد پستی ملک یا کد ملی مالک در فرآیند آگهی احراز شود.
ایلاتی بیان کرد: بخشی از مشکلات به عدم تکمیل اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان بازمی‌گردد. در صورتی که اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلتفرم‌ها آگهی‌دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.
وی در خصوص قیمت‌گذاری مسکن گفت: متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: این مدل گزارش‌دهی آماری باعث جهت‌دهی نادرست به بازار می‌شود. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها به صورت محله‌ای و با استفاده از اطلاعات واقعی معاملات ثبت‌شده و دارای کد رهگیری اعلام شود. بهتر آن است که یک سامانه عمومی راه‌اندازی شود و تمامی معاملات قطعی در مناطق مختلف با مشخصات عمومی (متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه) منتشر شود، بدون ذکر نام مالک یا خریدار.
وی در پایان گفت: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود و از نظر آماری نیز اشکال دارد. لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرند و اعلام آمار به دفتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات سپرده شود.
