چالش‌های حکمرانی جنگل‌های زاگرس؛ ضرورت تغییر رویکردهای مدیریتی

خبرگزاری مهر یکشنبه 14 اردیبهشت 1404 - 15:14
شهرکرد-معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به بررسی چالش‌های بنیادین در مدیریت این اکوسیستم پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی پور ظهر یک شنبه در نشست تخصصی حکمرانی جنگل‌های زاگرس، فقدان انسجام نهادی، عبور از قانون به نام دلسوزی و نادیده گرفتن فقر روستایی را سه عامل مهم در بحران جنگل‌های زاگرس دانست.

اشرفی‌پور تأکید کرد: وابستگی‌های معیشتی مردم به جنگل ناشی از فقر مادی است و بدون حل این بحران، هیچ طرح حفاظتی یا سیاست محدودکننده‌ای موفق نخواهد بود.

وی افزود: اگر ساختارهای زیست‌محیطی به اندازه کافی موجود هستند، مشکل اصلی نبود هماهنگی و دانش مشترک میان تصمیم‌گیران است.

این مقام مسئول با انتقاد از عدم انسجام میان نهادهای محیط‌زیستی اظهار داشت: از وزارت نیرو، منابع طبیعی، محیط زیست تا جهاد کشاورزی و نهادهای فرهنگی، مجموعه‌ای از ساختارهای مدیریتی وجود دارند، اما هماهنگی رفتاری و سازمانی میان این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.

اشرفی‌پور سه عنصر کلیدی را برای حکمرانی مطلوب جنگل‌ها برشمرد: دانش و آگاهی، قانون‌گرایی، و مشارکت مردمی.

وی افزود: مشارکت جوامع محلی باید بر پایه دانش تخصصی و رعایت ضوابط قانونی باشد، نه اقدامات شتاب‌زده که نتیجه‌ای جز آسیب به منابع طبیعی ندارند.

اشرفی پور با انتقاد از برخی تصمیمات غیرعلمی در مناطق جنگلی گفت: عبور جاده از دل جنگل، توجیه‌کردن کارگاه‌های غیرمجاز زغال‌سازی تحت عنوان اشتغال، و مجوزهای غیرکارشناسی، در تضاد کامل با توسعه پایدار هستند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی تأکید کرد: بدون افزایش سواد مدیریتی و تصمیم‌گیری علمی، ساختارهای زیست‌محیطی به توسعه روی کاغذ محدود خواهند شد.

وی خواستار تمرکز بر انسجام ساختاری، فهم مشترک از ارزش اکوسیستم‌ها، و برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه برای حفاظت پایدار جنگل‌های زاگرس شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.