مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مشکلات و معضلات فعلی گمرکات کشور اظهار کرد: گمرک قانون گذار یا سیاست گذار نیست بلکه مجری سیاست‌هایی است که دستگاه‌های دیگر می‌گذارند. برای مثال محاسبه سود عوارض گمرکی از سوی وزارت صمت تعیین می‌شود یا اخذ قرنطینه‌ها و گواهی‌ها است که از سوی وزارت‌های صمت و جهاد برای کالاها تعیین می‌شوند.
وی عنوان کرد: گمرک یک دستگاه اجرایی است اما مرزبان تجاری کشور هم محسوب می‌شود و باید بر اساس قواعد و قوانین کشور، تجارت خارجی کشور چه در صادرات و چه در واردات را مرزبانی کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مشکلات گمرک بیشتر از سایر دستگاه‌ها نیست. گمرک در ایران یک نهاد سازمان یافته بسیار قدیمی در کشور است تا جایی که سابقه آن حتی از مجلس شورای اسلامی هم بیشتر است.
حریری افزود: مشکلات بوروکراتیک موجود در کشور شامل گمرک هم می‌شود. سیستم‌های جدید که جایگزین سیستم‌های مواجهه با افراد شده به کندی فعالیت می‌کنند که باید سرعت پیدا کنند. هر اندازه رابطه ارباب رجوع و کارمند حذف شود و به سیستم سپرده شود حتماً کار را روان تر خواهد کرد و شائبه فساد هم از بین خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: در حادثه بندر شهید رجایی، گمرک بی تقصیر ترین و یا کم دخالت ترین نهاد است چرا که بنادر، کرانه‌ها و پس کرانه‌ها تحت مدیریت‌های مختلف است که گمرک در آن دخالتی ندارند و مشغولیت کالاها بر عهده بنادر است. در نهایت اگر کارها به سامان باشد گمرک کسی نیست که بخواهد تصمیم بگیرد بلکه فقط مجری مصوبات و تصمیمات سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها است.
عضو اتاق بازرگانی تهران اذعان کرد: در رسوب کالا نیز گمرک تقصیر ندارد چرا که ما با بخشنامه‌های مواجه هستیم که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند به یک کلاف سر در گم تبدیل می‌شوند و در نتیجه منجر می‌شود همیشه چیزی حدود دو ماه رسوب کالا در گمرک را داشته باشیم.
حریری افزود: قوانین بانک مرکزی و وزارت صمت، چه غلط و چه درست باید اجرا شوند و اینکه تاجری بدون اینکه مراحل قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز را طی کرده باشد در بندر دپو می‌کند مخالف قوانین و قواعد است که به نظر می‌آید همه باید در بسته متصل به هم دیده شوند و مشکلاتشان حل شود. اگر اشکالات برطرف شود بهتر می‌توان عملکرد گمرک در اینکه چه اندازه چابک یا چه اندازه مانع تجارت روان است مورد ارزیابی قرار داد.
