ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس اسبق مسکن و شهرسازی استان تهران سیاست فعلی پرداخت وام اجاره را از بابت «اصابت به گروه‌های غیراز جامعه هدف» مورد انتقاد قرار داد.

وی در این باره معتقد است، دولت خود به خوبی می‌‌داند که وام ودیعه مسکن تنها کمکی به حل مشکلات خانوارهایی است که از امکانات بهتری برخوردارند و درسیستم بانکی امکان دریافت وام برای آنها وجود دارد. در واقع اجرای این سیاست تنها با این هدف تحقق یافته که گفته شود در سیستم برنامه‌‌ای برای ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است وگرنه این کاملا واضح و مشهود است که وام ودیعه متوسط ۲۰۰ میلیون تومانی در کشور برای مستاجران، تنها برای شهرهای کوچک مناسب است که می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه اجاره‌‌بها را برای مستاجران تامین کند.

مشکینی افزود: یک پیشنهاد برای تشویق موجران به تعیین اجاره‌‌بهای تا حدودی سازگار با قدرت پرداخت مستاجرها، می‌تواند بخشودگی مالیاتی باشد. متاسفانه یکی از ضعف‌‌هایی که در سیستم ساماندهی حمایت دولت از مستاجران وجود دارد استفاده از ابزار تنبیهی به جای به‌کارگیری ابزار تشویقی است. باید دولت ابزاری را برای حمایت و تشویق موجران برای اجاره خانه‌های خالی در نظر بگیرد و قطعا ابزار تنبیهی جوابگوی این موضوع نخواهد بود.

وی گفت: براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰ درصد افراد مستاجر هستند و این نشان می‌دهد که خانوارهای مستاجر تحت حمایت یک نهاد نظارتی قرار دارند که اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل می‌‌کند. آنچه مشکینی بر آن تاکید دارد و معتقد است که در میان‌‌مدت می‌تواند حل مشکلات مربوط به مستاجران در کشور و به‌‌ویژه درکلان‌شهرها را امکان‌‌پذیر کند، تشکیل «نهاد نظارتی اجاره‌‌داری» در وزارت شهرسازی است. 

باید مدیریتی تحت عنوان «نظام اجاره‌‌داری کشور» نیز تشکیل شود تا به عنوان یک نهاد ناظر به سازماندهی مستاجران بپردازد؛ زیرا حدود ۴۰درصد خانوارها در ایران مستاجر هستند که باید یک نهاد نظارت بر آنان وجود داشته باشد. اگر نهاد اجاره‌داری شکل بگیرد در میان‌مدت اثرات خود را خواهد گذاشت و کسانی که بیش از یک واحد دارند آن را در قالب نظام اجاره‌‌داری در اختیار مستاجران قرار می‌دهند که غیر از نهاد دولتی است و همچون تولید‌‌کننده و مصرف‌کننده اقدام خواهند کرد. در واقع نهاد اجاره‌‌داری باید فراتر از دولت عمل کند و به عنوان یک نهاد جدای از دولت جهت نظارت بر موجرهای حقوقی به وجود بیاید.

مشکینی تصریح کرد: بحران اجاره‌‌بها در کوتاه‌‌مدت امکان‌‌پذیر نیست. هر ساله در خرداد ماه، دولت اقدام به ساماندهی بازار اجاره می‌کند اما کارساز نیست. براساس تحقیقاتی که در کلان‌شهرها صورت گرفته برخی از خانوارها به دلیل عدم تامین مناسب مسکن اجاره‌‌ای متناسب با بودجه خود، مجبور به طلاق شده‌‌اند و این موضوع اثرات سوء اجتماعی با خود به همراه داشته است. همچنین مهاجرت مستاجرها از تهران به شهرهای دیگر معضلات زیادی را به وجود آورده و چارچوب‌‌های زندگی بسیاری از خانوارها را به‌هم زده است.