گسترش نیوز - سهیل مافی: حضور پرتعداد اتباع غیرمجاز در ایران، به یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این مسئله نه تنها باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها شده، بلکه فشار زیادی را بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط وارد کرده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی تصمیم قاطع برای اخراج فوری این اتباع از کشور اتخاذ کرده است.
افزایش قیمت اجاره‌ها به ویژه در استان‌هایی که درصد بالایی از جمعیت اتباع خارجی را دارند، به قدری ملموس است که بسیاری از خانواده‌های ایرانی به دلیل افزایش بی‌رویه اجاره‌ها، قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند.
از طرفی، ورود بی‌رویه و غیرقانونی اتباع خارجی سبب افزایش ساخت و سازهای مسکونی شده، که عمدتاً از نظر کیفیت در سطح پایین‌تری قرار دارند و با توجه به تقاضای فزاینده، کمبود مسکن در این مناطق افزایش پیدا می کند. علاوه بر این، فشار به زیرساخت‌های موجود نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و امکانات عمومی نیز بر شدت مشکلات می‌افزاید. بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکل دسترسی به امکانات اولیه مواجه شده و این وضعیت باعث بروز نارضایتی‌های عمومی و مشکلات اجتماعی می‌شود.
همچنین، افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی برای خرید خانه، حتی در برخی موارد از راه‌های غیررسمی، باعث بالارفتن قیمت‌ها در برخی مناطق شده است. به طوری که رقابت با شهروندان ایرانی بر سر خرید خانه‌های معمولی باعث ایجاد جو بی‌ثباتی در بازار مسکن شده است. این وضعیت حتی در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش توان خرید مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه شود که با بحران‌های اقتصادی موجود نیز درگیر هستند.
این افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نه تنها به ضرر مستأجران ایرانی است بلکه، به دنبال خود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌های ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد قادر به پرداخت اجاره بهای منازل نیستند و در نتیجه این امر به افزایش نرخ بی‌خانمانی و مشکلات معیشتی در کشور دامن زده است.
بنابراین، به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش این مشکلات، مدیریت صحیح و کنترل ورود اتباع خارجی به کشور و سوق دادن آن‌ها به مناطق خاص و تحت نظارت است. همچنین، نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت از تولید مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد از سوی دولت ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، اقتصاد کشور و بازار مسکن همچنان با چالش‌های جدی و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها انجام داده است که در ادامه می خوانید.
علی اصغر نخعی راد در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی اتباع غیر مجاز بیان کرد: سال گذشته، کمیسیون شوراها طرح ساماندهی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، اما در ادامه دولت لایحه مربوطه را پس گرفت و این اقدام به نوعی مسیر بررسی‌ها را مختل کرد. با این حال، خوشبختانه دولت با تغییر رویکرد خود، همان بندهای مطرح شده در طرح مجلس را در قالب کلیات به مجلس ارسال کرد. من این تصمیم دولت را به فال نیک می‌گیرم و آن را شایسته تحسین می‌دانم. این نگرش مثبت موجب همکاری بیشتر مجلس در جهت ادغام لایحه با طرح مذکور خواهد شد و در نهایت در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد تا تکلیف اتباع پس از کش و قوس های فراوان مشخص شود.
او ادامه داد: بر اساس طرح مذکور، اولین عاملی که به این نابسامانی محسوس دامن زد و روند ساماندهی را با کُندی مواجه کرد، عدم هماهنگی و پراکندگی اقدامات سازمان‌ها و نهادهای مختلف به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هر کدام به شیوه‌ای متفاوت تصمیم‌گیری کرده و اقدامات خود را به پیش بردند که همین امر موجب بروز چالش‌هایی در مسیر جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع به کشور گردید.
نخعی راد افزود: بر اساس این طرح، سازمان ملی مهاجرت مسئولیت مدیریت امور مربوط به مهاجرت را بر عهده خواهد گرفت و تمامی مدیران نهادهای مختلف کشوری تحت نظارت مدیران ارشد این سازمان به فعالیت خواهند پرداخت. به عنوان نمونه، وزارت امور خارجه دیگر نمی‌تواند به طور مستقل در خصوص اعطای ویزا و دریافت هزینه‌های مرتبط با آن تصمیم‌گیری کند. سازمان ملی مهاجرت در این زمینه مسئول اتخاذ تصمیمات خواهد بود تا از بروز هرگونه تشتت و ناهماهنگی در اقدامات جلوگیری شود.
وی در رابطه با خروج اتباع غیر قانونی در سال جاری به گسترش نیوز گفت: یکی از مسائل حائز اهمیت که در طرح ساماندهی مورد توجه قرار گرفته، اخراج اتباع مازاد بر نیاز کشور است که باید بدون تأخیر از کشور خارج شوند. پس از این مرحله، موضوعاتی همچون محل اسکان اتباع و مشاغل مجاز برای آنان به طور دقیق مشخص شده و این مقررات لازم‌الاجرا خواهند بود.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: از این پس، اتباع غیرمجاز نه تنها قادر به اجاره مغازه و انجام خرید و فروش کالا نخواهند بود، بلکه نمی‌توانند به نام خود اقدام به خرید خانه یا خودرو نمایند. همچنین، با افرادی که با مهاجران غیرمجاز وارد معامله شوند، طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد. مشاغل مجاز برای این گروه از افراد به طور مشخص تعیین شده است و آنان خارج از این چارچوب اجازه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت.
نخعی راد در پایان اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای است که به محض شناسایی تخلف از سوی اتباع بیگانه، کارت اقامت آنان بدون فوت وقت باطل و فرآیند اخراج از کشور آغاز می‌شود. همزمان با اجرای این طرح، پروژه‌ای جامع برای انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته که روند پیشرفت آن رضایت‌بخش گزارش شده است. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، انتظار می‌رود این طرح طی دو سال آینده به طور کامل به سرانجام رسیده و آماده بهره‌برداری گردد. سامانه طراحی‌شده در این پروژه، امکان شناسایی و ردیابی اتباع اخراجی را فراهم می‌کند و مانع از بازگشت دوباره افرادی خواهد شد که نام آن‌ها در فهرست سیاه قرار گرفته است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
