به گزارش فارس؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد، دپو ده‌ها هزار کانتینر در بندر شهید رجایی و نحوه انتفاع سازمان بنادر از خواب کالا بود.
اعتراض رئیس‌جمهور نسبت به این که چرا ده‌ها هزار کانتینر در بندر شهید رجایی بدون دلیل موجه مانده‌اند، به‌طور مستقیم به ساختار درآمدی سازمان بنادر و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد آن اشاره دارد.
ساختار درآمدی سازمان بنادر و تأثیرات آن
سازمان بنادر، به‌عنوان مسئول اصلی مدیریت بندر شهیدرجایی، از مدل درآمدی مبتنی بر انبارداری کالا بهره می‌برد. این بدان معناست که هرچه کالا بیشتر در بندر باقی بماند، سازمان بنادر از درآمدهای انبارداری بیشتری منتفع می شود.
در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی سازمان بنادر هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا و کاهش مدت زمان ماندگاری کالا در بندر نخواهد داشت.
این ساختار که منافع آن بیشتر به تأخیر در ترخیص کالا و رسوب آن در محوطه‌های بندری بستگی دارد، موجب بروز یک چرخه معیوب اقتصادی شده است.
به جای این که سازمان بنادر به‌طور فعال برای کاهش زمان ترخیص کالا تلاش کند، این روند به یک منبع درآمد ثابت تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، تعارض منافع میان هدف‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و نیازهای اقتصادی بلندمدت کشور و بازرگانان به‌وجود می‌آید.
انباشت کالا و تبعات آن برای اقتصاد
دپو کالا در بندر به جز افزایش هزینه‌ها برای بازرگانان، بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد. وقتی کالا در بندر باقی می‌ماند، علاوه بر هزینه‌های انبارداری که به‌طور روزانه به صاحبان کالا تحمیل می‌شود، این وضعیت منجر به کاهش سرعت ترخیص و تحویل کالا به مصرف‌کنندگان می‌شود.
به گفته کارشناسان، این تأخیرات در ترخیص، هزینه‌های اضافی و تورم را به همراه می‌آورد، چرا که مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای وارداتی مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند.
صنایع داخلی نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند، چرا که در بسیاری از موارد، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در بندر دپو می‌شوند و در نتیجه، خطوط تولید با تأخیر مواجه می‌شوند
این امر نه‌تنها به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود، بلکه توان رقابتی صنایع داخلی را کاهش داده و اقتصاد کشور را از سوی تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار می‌دهد.
تاثیرات امنیتی ناشی از مدیریت ناکارآمد بندر
یکی از بزرگ‌ترین خطرات ناشی از انباشت کالا در بنادر، ریسک‌های امنیتی آن
است. در حادثه انفجار اخیر بندر شهید رجایی، برخی کالاهای خطرناک که باید در محوطه‌های ایمن نگهداری می‌شدند، در محوطه‌های عمومی قرار داشتند.
این وضعیت نه‌تنها خطرات فیزیکی برای بندر به همراه داشت، بلکه می‌تواند به تهدیدات بزرگتری برای امنیت عمومی منجر شود. نگهداری کالاهای خطرناک در محوطه‌های عمومی بندر شهیدرجایی، خطر آتش‌سوزی و انفجار را افزایش می‌دهد و در نهایت به امنیت کشور آسیب می‌زند.
چرخه معیوب و مقاومت در برابر اصلاحات
کارشناسان و فعالان حمل‌ونقلی بر این باورند که در این شرایط، تعارض منافع در سازمان بنادر به یکی از موانع اصلی اصلاحات اساسی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان بندری، پیمانکاران خدمات بندری و اپراتورهای انبار، از وضعیت موجود و درآمدهای ناشی از انباشت کالا در بندر بهره می‌برند.
این گروه‌ها در برابر تغییرات ساختاری و حرکت به سمت مدل‌های درآمدی مبتنی بر تسریع در ترخیص کالا و خدمات لجستیکی سریع‌تر مقاومت می‌کنند.
زمان توقف کالا در بندر شهید رجایی از ۶ روز تا ۶۰ روز گزارش شده و در مواقعی کالا آن‌قدر در بندر مانده که فاسد شده و قوه قضاییه به پرونده ورود کرده است. این در حالی است که زمان ترخیص در بندر شانگهای چین و سنگاپور نهایتاً ۴۸ و ۱۲ ساعت است.
چنین مقاومتی موجب می‌شود که وضعیت کنونی همچنان ادامه یابد، چرا که این افراد و سازمان‌ها نفع خود را در نگهداری کالا در بندر می‌بینند و به همین دلیل از تغییرات اساسی جلوگیری می‌کنند.
در نتیجه، تا زمانی که این ساختارهای ناکارآمد در بخش‌های مختلف بندر وجود داشته باشند، هیچ‌گونه تحولی در روند ترخیص کالاها و کاهش مدت زمان ماندگاری آن‌ها در بندر ایجاد نخواهد شد و جذابیت کریدورهای عبوری از ایران و درآمد دلاری آن حاصل نخواهد شد.
نیاز به اصلاح ساختار درآمدی سازمان بنادر
برای اصلاح این وضعیت، اولین گام باید تغییر در مدل درآمدی سازمان بنادر
باشد. به‌جای آن که سازمان بنادر از هزینه‌های انبارداری کالا درآمد کسب کند، باید از خدمات سریع‌تر ترخیص کالا، تسهیل در فرآیندهای لجستیکی و افزایش بهره‌وری درآمد داشته باشد. این تغییرات باید از طریق اجرای سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی ریسک و تسریع ترخیص کالاها تحقق یابد.
همچنین، توسعه بنادر خشک در داخل کشور و انتقال بخش‌هایی از عملیات گمرکی به این بنادر می‌تواند به کاهش حجم کالاهای دپو شده در بندر شهید رجایی کمک کند و فرآیند ترخیص را سریع‌تر کند.
در نهایت، این اقدامات نه‌تنها به کاهش هزینه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کشور کمک می‌کند، بلکه خطرات امنیتی ناشی از انباشت کالا را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد.
حسن کریم‌نیا، کارشناس حمل‌ونقل، عنوان کرد که مطالبه رئیس‌جمهور نسبت به مدیریت بندر شهید رجایی، بار دیگر نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و درآمدزایی سازمان بنادر است.
کریم‌نیا ادامه داد: برای کاهش مشکلات اقتصادی، امنیتی و تجاری ناشی از انباشت کالا، باید مدل درآمدی سازمان بنادر به سمت تسهیل ترخیص و افزایش بهره‌وری حرکت کند.
این کارشناس در انتها افزود: تنها در این صورت، مدیریت بهینه بندر و افزایش کارایی آن می‌تواند موجب تسریع در روند ترخیص کالاها، کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت کشور شود
