عدم اختصاص زمین مناسب، نبود تسهیلات ویژه، و حتی ناهماهنگی میان وزارت آموزش‌وپرورش با وزارت راه و شهرسازی، همه و همه گواه ضعف ساختاری در رویکرد حمایتی دولت نسبت به معلمان است. بدیهی است که اگر آموزش‌وپرورش تنها به سیاست‌گذاری درسی اکتفا کرده و از ورود جدی به مسائل رفاهی فرهنگیان شانه خالی کند، انگیزه و کیفیت نظام تعلیم و تربیت روز به روز فرسوده‌تر خواهد شد.
در شرایط فعلی، دولت باید با نگاهی واقع‌گرایانه و اولویت‌بندی، پروژه‌های ساخت مسکن معلمان را به سرانجام برساند؛ چراکه عدالت آموزشی، بدون عدالت رفاهی برای معلمان، شعاری بی‌پشتوانه و بی‌اثر خواهد بود.
اما سؤال اساسی اینجاست: چرا نهاد آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر، به‌رغم شعارهای حمایتی، در تحقق پروژه‌های مسکن معلمان نقش فعال و مؤثری ایفا نکرده است؟ چرا هنوز هزاران معلم در صف انتظار برای خانه‌دار شدن قرار دارند، درحالی‌که برخی دستگاه‌ها، با قدرت لابی و بودجه‌گیری، بارها موفق به دریافت زمین، اعتبار و امتیازات ویژه شده‌اند؟
تأمین مسکن معلمان در ایران، سال‌هاست در حد وعده‌های روی کاغذ باقی مانده و به یکی از مهم‌ترین گره‌های معیشتی این قشر حیاتی تبدیل شده است. معلمی که روزانه با چالش‌های تربیتی، فرهنگی و حتی روانی نسل آینده روبه‌روست، خود درگیر ابتدایی‌ترین نیاز زندگی یعنی «سَرپناه» است؛ این تناقض نه تنها غیرقابل قبول، بلکه نگران‌کننده است.
دولت در سال‌های اخیر بارها از ضرورت تأمین مسکن فرهنگیان سخن گفته، اما آنچه در عمل شاهدیم، مجموعه‌ای از پروژه‌های نیمه‌کاره، وعده‌های بدون پشتوانه، و طرح‌هایی است که یا منابع مالی ندارند، یا از اساس زمین مناسب برای اجرا ندارند. بسیاری از معلمان در طرح‌هایی چون «مسکن فرهنگیان» یا «مسکن ملی» ثبت‌نام کرده‌اند، اما نه‌تنها خانه‌ای دریافت نکرده‌اند، بلکه بعضاً حتی مشخص نیست اولویت‌بندی و ارجحیت‌ها در این طرح‌ها چگونه تعیین می‌شود.
وزارت آموزش‌وپرورش، با میلیون‌ها دانش‌آموز و صدها هزار نیروی انسانی، از نظر حجم و گستره یکی از بزرگ‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور است. اما چرا تاکنون نتوانسته در زمینه مسکن معلمان، چانه‌زنی مؤثر با وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه یا سایر نهادهای تصمیم‌ساز داشته باشد؟
این وزارتخانه به جای صرفاً انتشار بیانیه‌های حمایتی، باید با رویکردی عملیاتی و سیستماتیک وارد میدان شود: از شناسایی نیازهای واقعی معلمان و دسته‌بندی بر اساس مناطق جغرافیایی گرفته تا تعیین سهمیه زمین، دریافت اعتبارات عمرانی مستقل، و حتی راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن حرفه‌ای با نظارت بالا.
نهادهای مختلف حاکمیتی، از دستگاه‌های قضایی تا نظامی، طی دهه‌های اخیر موفق شده‌اند برای کارکنان خود شهرک‌های سازمانی، زمین‌های اختصاصی و پروژه‌های مسکن مشارکتی راه‌اندازی کنند. در حالی که فرهنگیان، باوجود تأثیر مستقیم بر سرمایه انسانی کشور، در این تقسیم منابع اغلب جایی ندارند. این تبعیض ساختاری نه‌تنها انگیزه را از بین می‌برد، بلکه باعث ریزش تدریجی نیروهای کیفی از بدنه آموزش می‌شود.
معلمی که هر سال نگران تمدید اجاره، اسباب‌کشی ناگهانی، افزایش نرخ ودیعه یا زندگی در حاشیه شهر است، چگونه می‌تواند تمام تمرکز خود را صرف آموزش و پرورش کند؟ این ناآرامی معیشتی در بلندمدت بر کیفیت تدریس، تعهد حرفه‌ای و حتی سلامت روان معلمان تأثیر می‌گذارد. از طرفی، نابرابری در برخورداری معلمان مناطق مختلف از خدمات رفاهی، به شکاف آموزشی میان استانها دامن می‌زند.
بازتعریف نقش آموزش‌وپرورش: این وزارتخانه باید خود را تنها متولی تعلیم نداند، بلکه به‌مثابه «پشتیبان معیشت معلم» بازتعریف شود.
تشکیل نهاد مستقل مسکن فرهنگیان: نهادی که وظیفه تأمین زمین، ساخت‌وساز، تسهیلات، و واگذاری شفاف مسکن به معلمان را برعهده داشته باشد.
اولویت دادن به معلمان در طرح‌های ملی: در طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن، سهمیه مشخص و تعهدات معین برای معلمان دیده شود.
بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی: از طریق مدل‌های BOT، تعاونی‌های کارآمد، و جذب سرمایه‌گذار در حوزه مسکن معلمان.
در نهایت باید گفت: اگر قرار است آموزش کشور در مسیر تحول قرار گیرد، باید با معلمی آغاز شود که نگران سقف بالای سر خود نباشد. توجه به مسکن معلمان، نه لطف بلکه یک "ضرورت استراتژیک" برای آینده کشور است.
فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت : ناترازی و کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را از ریل درست خارج کرده است.
بومی‌گزینی یکی از راهکارها برای توزیع عادلانه معلمان در شهرهای مختف کشور است.
وزیر آموزش و پرورش گفت که دویست هزار مسکن در برنامه‌شان قرار گرفته که با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای معلمان ساخته شود.
