فرارو- سازمان مقررات مالی بریتانیا (FCA) لایحه ممنوعیت استفاده از خدمات وامدهی با پشتوانه رمزارز را مطرح کرد.
به گزارش فرارو؛ این سیاست، با هدف کاهش خطرات سیستمی به منظور حمایت از حقوق معامله‌گران بازار‌های مالی، صدور وام با وثیقه دارایی‌های رمزارزی را هدف قرار می‌دهد. گفته می‌شود این لایحه به دنبال رایزنی‌های پشت در‌های بسته با بانک مرکزی انگلستان و سایر قانون‌گذاران مالی جهانی ارائه شده است. در حال حاضر، پیش‌نویس این قانون که برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده، برای دریافت بازخورد‌های عمومی باز است و یک دوره ۹۰ روزه برای اظهار نظر قبل از بررسی نهایی پارلمانی در نظر گرفته شده است. چارچوب FCA پلتفرم‌های مستقر در بریتانیا را از ارائه وام با وثیقه دارایی‌های رمزارزی، از جمله استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم، منع می‌کند. با توجه به جایگاه بریتانیا در اکوسیستم دیفای اروپا، وابستگی پروتکل‌های وامدهی غیرمتمرکز به بلاک‌چین اتریوم و احتمال سرایت ممنوعیت به سایر کشور‌های اتحادیه اروپا، اثر روانی و تبعات این اقدام بر قیمت اتریوم بررسی می‌شود.
با توجه به ارزش کل قفل شده در پروتکل‌های وام دهی، لایحه FCA مبنی بر منع ارائه وام‌های غیرمتمرکز در بریتانیا، محدوده فعالیت یک بازار ۱۰۲ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است. این بازار در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و بخش بزرگی از آن بر بلاک‌چین اتریوم ساخته شده است. بریتانیا به‌تنهایی تا سال ۲۰۲۳ یکی از دو کشور برتر در استفاده از خدمات DeFi اروپا بوده است.
سه پروتکل اصلی وامدهی آوه، کامپاند و میکر همگی روی بلاک‌چین اتریوم مستقر هستند و بیش از ۵۲ درصد از ارزش کل قفل‌شده در دنیای دیفای را تشکیل می‌دهند. در اوج بازار صعودی سال ۲۰۲۱، این سهم به حدود ۷۱ درصد رسیده بود که نشان‌دهنده تسلط قابل توجه اتریوم در این حوزه است. کارشناسانان می‌گویند با اجرای این قانون، رمزارز‌های تمامی پروتکل‌های وامدهی دیفای در معرض ریزش قرار می‌گیرند.
بخشی از درآمد اتریوم از طریق کارمزد تراکنش‌ها حاصل می‌شود و دیفای بزرگ‌ترین تولیدکننده این درآمدهاست. در روز‌هایی که ارزش کل قفل شده در بخش دیفای شبکه اتریوم بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار بود، میانگین کارمزد روزانه شبکه به بالای ۱۰ میلیون دلار هم رسیده بود. حال که این مقدار دوبرابر شده، کاهش فعالیت وامدهی باعث افت محسوس کارمزد‌ها و در نتیجه کاهش درآمد استخراج‌کنندگان و اعتبارسنج‌های اتریوم می‌شود.
اگرچه تصمیم FCA به لحاظ قانونی تنها بریتانیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما تجربه نشان می‌دهد رگولاتور‌های سایر کشور‌ها در اروپا معمولاً از سیاست‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا الگوبرداری می‌کنند. به‌عنوان مثال، BaFin در آلمان و AMF در فرانسه پیش‌تر خواستار قوانین جدید برای دیفای شده‌اند. همچنین کمیسیون اروپا مشغول تدوین چارچوب MiCA است که ممکن است شامل مقرراتی برای وامدهی غیرمتمرکز باشد.
حتی در صورتی که ممنوعیت به‌طور کامل در سراسر اروپا اعمال نشود، اثر روانی آن می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند. سرمایه‌گذاران نهادی که تازه وارد بازار رمزارزها شده‌اند، معمولاً از تصمیمات رگولاتور‌های معتبر تبعیت می‌کنند و در مواجهه با اخبار منفی ممکن است سرمایه‌گذاری در اتریوم و پروتکل‌های DeFi را کاهش دهند.
مؤسسات مالی بزرگ اروپایی مانند Deutsche Bank و UBS در پروژه‌های زیرساختی دیفای در اتریوم سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اخبار منفی درباره ممنوعیت می‌تواند باعث خروج جزئی یا کامل این سرمایه‌گذاران شود که نتیجه آن افت نقدینگی و افزایش ریسک نقدشوندگی برای سایر کاربران است.
در کوتاه‌مدت، کاهش حجم تراکنش‌ها و خروج سرمایه از دیفای می‌تواند فشار نزولی بر قیمت اتریوم وارد کند؛ به‌ویژه اگر نقدینگی کافی برای پوشش فروش‌های سنگین وجود نداشته باشد. در بلندمدت نیز، تضعیف اعتبار اتریوم به‌عنوان شبکه اصلی دیفای می‌تواند رشد شبکه‌های رقیب را تسریع کند و سهم بازار ETH در اکوسیستم رمزارزها را کاهش دهد.
تصمیم FCA برای ممنوع کردن بازار ۱۰۲ میلیارد دلاری وامدهی غیرمتمرکز در بریتانیا، در وهله اول ضربه‌ی کوچکی به شبکه اتریوم وارد می‌آورد؛ اما تأثیرات آن می‌تواند گسترده‌تر شده و به سایر کشور‌های اتحادیه اروپا سرایت کند. کاهش فعالیت دیفای در بریتانیا و ترس از گسترش ممنوعیت در سراسر اروپا، پتانسیل ایجاد رکود موقت در قیمت ETH را دارد. در عین حال، حمایت مستمر از پذیرش نهادی و اقدامات تقویت امنیت و شفافیت در پروژه‌های DeFi می‌تواند از شدت این اثرات بکاهد.
