رئیس‌جمهور سریع‌تر گزینه نهایی وزارت اقتصاد را معرفی کند

تابناک شنبه 13 اردیبهشت 1404 - 16:47
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رود که با قید فوریت، گزینه نهایی وزارت اقتصاد را معرفی کند تا روند بررسی و رأی اعتماد آن در مجلس آغاز شود.

احد آزادی‌خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تابناک با انتقاد از تأخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: پس از استیضاح وزیر سابق اقتصاد، انتظار طبیعی این بود که دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرد جایگزین را به مجلس معرفی کند. در شرایط حساس اقتصادی و معیشتی کشور، ناقص بودن تیم اقتصادی دولت به هیچ‌وجه به صلاح نیست.

وی افزود: وزارت اقتصاد جایگاهی کلیدی دارد و حوزه‌هایی مانند نظام مالیاتی، گمرک، اموال تملیکی و بانک‌های عامل را در بر می‌گیرد. بی‌سرپرست ماندن وزارتخانه‌ای مانند امور اقتصادی و دارایی یا استمرار وضعیت سرپرستی، می‌تواند آسیب‌های جدی به کشور وارد کند. البته انصافاً باید از عملکرد مناسب و مدیریت شایسته آقای اکرمی، سرپرست فعلی وزارت اقتصاد، قدردانی کرد، اما این موضوع از ضرورت تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی نمی‌کاهد.

ملاک مجلس برای رأی اعتماد به وزیر اقتصاد 

آزادی‌خواه با تأکید بر اینکه دولت باید تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را هرچه سریع‌تر جبران کند، گفت: از رئیس‌جمهور محترم انتظار می‌رود که با قید فوریت، گزینه نهایی خود را معرفی کند تا روند بررسی و رأی اعتماد در مجلس آغاز شود و کشور بیش از این دچار بلاتکلیفی در این حوزه حساس نباشد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای مجلس شورای اسلامی، معیارهایی چون کارآمدی، تخصص، تعهد، ولایت‌پذیری و تلاش برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ملاک است. چنانچه فرد پیشنهادی این ویژگی‌ها را داشته باشد، مجلس قطعاً به او رأی اعتماد خواهد داد.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.