جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با همشهری آنلاین، درباره وضعیت اجرای قرادادهای استاندارد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: «حالا حدود هشت ماه از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی متأسفانه هنوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به ثبت قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب نکرده است. این تأخیر باعث شده که مردم مجبور باشند هزینه‌ها را دوبار پرداخت کنند. در صورتی که اگر قراردادهای استاندارد به‌طور آنی در سامانه ثبت می‌شد، این مشکلات و هزینه‌های اضافی پیش نمی‌آمد.»
وی ادامه داد: «در واقع، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مکلف به ثبت این قراردادها است، از انجام این وظیفه سرباز زده و مردم هنوز مجبورند برای انجام امور خود دو بار هزینه بپردازند که این هم منجر به طولانی شدن فرآیندها می‌شود.
کوچکی‌نژاد در ادامه به مشکلات ناشی از این تأخیر اشاره کرد و افزود: «این موضوع علاوه بر اینکه به‌طور مستقیم باعث افزایش هزینه‌ها برای مردم می‌شود، به نوعی بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی کشور را نیز به همراه دارد. تأخیر در ارائه اسناد رسمی و قراردادهای استاندارد نه‌تنها به ضرر مردم است، بلکه موجب کاهش شفافیت در بازار املاک و مسکن نیز می‌شود. این مسئله می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و مشکلات دیگر در این بخش منجر شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تأکید کرد که این مشکل باید با نظارت بیشتر از سوی مجلس پیگیری شود: «ما در مجلس باید با نظارت‌های دقیق‌تری از این گونه مشکلات جلوگیری کنیم. تعلل در انجام چنین اقداماتی باید با نظارت‌های بیشتر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. ما در مجلس آمادگی داریم که این موضوع را پیگیری کنیم تا هزینه‌ها برای مردم کاهش یابد و فرآیندها سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود.»
وی افزود: «تمامی سازمان‌ها باید به‌طور دقیق به وظایف خود عمل کنند و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند، باید پاسخگو باشند. از سوی دیگر، باید اطمینان حاصل شود که سامانه‌های ثبت قراردادهای ملکی به‌طور جامع و مؤثر عمل کنند تا مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود. مردم از دولت انتظار دارند که با فراهم آوردن شرایط بهتر، هزینه‌ها و زمان‌بر بودن فرآیندها را کاهش دهد.»
جبار کوچکی‌نژاد در پایان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون ثبت قراردادهای استاندارد گفت: «ما در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه تلاش خواهیم کرد که این قانون به‌طور کامل و به‌موقع اجرا شود. دولت و سازمان‌های مرتبط باید تمام تلاش خود را برای اجرای این قانون به‌کار گیرند تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.»
